أموال مبارك وأسرته ببريطانيا أفلتت من المصادرة

و19شخصية نقلت أموالها قبل القرار بتجميدها

لا تجميد بأثر رجعي‏..‏ فهل أفلت المتهمون بسرقة أموال الشعب المصري بأرصدتهم في بريطانيا من التجميد والمصادرة؟مصادر بريطانية مطلعة استبعدت إمكانية استعادة الأموال المنهوبة التي يملكها رموز ووزراء نظام مبارك السابق‏,‏ غير أنه استنادا إلي ما نشرته الأهرام قبل أسبوعين طورت الحكومة المصرية وسائلها, علي أمل تجميد ومصادرة واسترداد ما تبقي من الأموال المنهوبة.
وقالت مصادر في وزارة الخزانة البريطانية لالأهرام: إنه لا يمكن للسلطات البريطانية أن تفعل شيئا في التحويلات المالية والتحركات المصرفية التي أجريت قبل يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
ففي هذا اليوم أصدر الاتحاد الأوروبي مذكرة بمصادرة أموال وأرصدة وموجودات19 مسئولا مصريا سابقا في دول الاتحاد الأوروبي, غير أن مصدرا مطلعا في وحدة تجميد الأرصدة والحسابات في وزارة الخزانة البريطانية أكد ل الأهرام أنه: لو كانت الأموال قد هربت أو نقلت بشكل ما من بريطانيا قبل هذا التاريخ فليس لبريطانيا سلطة قانونية للمساعدة علي استرجاعها.
ونبه المصدر إلي وجود فارق زمني كبير بين طلب مصر من بريطانيا رسميا تجميد أرصدة وحسابات وأصول الشخصيات المصرية وبين صدور مذكرة الاتحاد الأوروبي, الأمر الذي أتاح فرصة لنقل الأموال من بريطانيا إلي جهات أخري.
واعترف المصدر بأن هذا الواقع سوف يسبب إحباطا لدي المصريين, وأضاف أنه ليس, ولم يكن, بوسع الحكومة البريطانية أن تفعل شيئا لأسباب قانونية.
وردا علي سؤال لالأهرام, قال متحدث باسم وزارة الخزانة: لقد طلبنا كثيرا من السلطات المصرية أدلة قاطعة تمكننا من اتخاذ إجراءات قانونية تتعلق بتجميد الأرصدة لكننا لم نحصل عليها.
وأشار المتحدث إلي أنوزير الخزانة البريطانية جورج أوسبرن بذل جهودا شاقة منذ البداية مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي بشأن استصدار مذكرة تجميد الأرصدة الأخيرة.
وكانت النيابة العامة المصرية قد قدمت, عن طريق الخارجية المصرية, للنيابة البريطانية بعض الوثائق التي تعتقد أنها تبرهن علي ارتكاب بعض الشخصيات ال19 الاتهامات الموجهة لهم, ومن بين هذه الوثائق التي سملت يومي الرابع والعشرين والسابع والعشرين من شهر فبراير الماضي شهادات شهود وايصالات تحويلات مالية وارقام حسابات باسماء محددة, غير أن وحدة تجميد الارصدة البريطانية اعتبرت ذلك غير كاف لاتخاذ أي إجراء قانوني بخصوص أي أموال قد تكون موجودة في بريطانيا.
وتتضمن المذكرة أسماء19 شخصية هي:
حسني مبارك الرئيس السابق, وزوجته سوزان صالح ثابت,وجمال حسني مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال, وعلاء حسني مبارك وزوجته هايدي حسين محمد مجدي راسخ, وحبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وزوجته إلهام سيد سالم شرشر, وأحمد عبد العزيز عز وزوجاته الثلاث خديجة أحمد كامل ياسين وعبلة محمد فوزي علي أحمد وشاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب, ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابقوزوجته هانيا محمد عبد الرحمن فهمي, وزهير محمد وحيد جرانة وزير السياحة السابق وزوجته جيلان شوكت حسني جلال الدين وابنه أمير, وأحمد علاء الدين أمين المغربي وزير الإسكان السابق وزوجته نجلاء عبد الله الجزائري.
وحسب المذكرات المصرية المقدمة للخارجية البريطانية فإن هؤلاء متهمون بارتكاب جرائم فساد, واعتداء علي المال العام, وغسل الأموال.
ووفقا للمذكرة الأوروبية فإن المؤسسات المصرفية والمالية البريطانية مطالبة بأن تراجع سجلاتها لتحديد ما إذا كان لأي من هذه الشخصيات حسابات أو أموال أو موارد اقتصادية أخري. وفي حالة التأكد من ذلك فإن عليها تجميد هذه الحسابات أو أية أموال والامتناع عن تمكين أي من هذه الشخصيات من الوصول لهذه الأموال أو الموارد الاقتصادية, ثم إبلاغ وزارة الخزانة دون إبطاء.
وهذه المؤسسات ملتزمة قانونيا أيضا بأن تقدم أي معلومات إضافية يمكن أن تسهل تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الصدد. وتعتقد الحكومة البريطانية أنها حققت إنجازا كان سبب شعورها بالسعادة.
ويري أليستر بيرت وزير شئون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أن بريطانيا مارست ضغوطا قوية علي الاتحاد الاوروبي لاتخاذ إجراء بشأن طلبات مصر تجميد الأصول.
وطالب بيرت بضرورة متابعة العمليات القضائية حتي تتحقق النتيجة النهائية وهي استعادة الأموال التي اسيء استخدامها, ومحاسبة كل من يثبت أنه استغل الأموال العامة( المصرية), غير أن المتحدث باسم وحدة تجميد الأرصدة بوزارة الخزانة البريطانية قال إن المذكرة الأوروبية لا يمكن أن تطبق بأثر رجعي. وهذا يعني أن المؤسسات المصرفية والمالية البريطانية ليست مسئولة عن الابلاغ عن أو العمل علي استرداد أي أموال كانت محل صفقات من جانب الشخصيات ال19منذ بداية الثورة المصرية وحتي22 مارس. هذا الوضع يرتبط بالوضع القانوني في بريطانيا حيث لا تتمتع السلطات بأي صلاحية قانونية قبل صدور مذكرة أوروبية مشتركة باتخاذ اي إجراء بشأن تلبية طلب مصر تجميد الأرصدة.
ولم ترد الخارجية البريطانية علي تساؤلات الأهرام حول جدوي المذكرة الأوروبية التي جاءت متأخرة للغاية, ولماذا لم تتحرك بريطانيا بسرعة أكبر, كما فعلت في حالة تونس, إلا أن الموقف البريطاني المعلن يلقي باللائمة علي السلطات المصرية.
وكان بيرت نفسه قد صرح علنا يوم الثالث عشر من شهر فبراير الماضي بأن هناك أشياء يمكن أن تفعل ولكننا لم نتلق طلبا حتي الآن.
واضاف: لم يطلب من بريطانيا حتي الآن أن تتحرك ضد أموال مبارك. ويذكر أن الطلب المصري بخصوص أموال مبارك وغيره من الشخصيات المصرية لم يصل إلي لندن إلي الرابع والعشرين من فبراير.!!
وحسب الرؤية البريطانية الرسمية, فإنه لا يمكن لوحدة تجميد الأرصدة بوزارة الخزانة الاستفادة حتي من نتائج التحقيقات التي أجرتها مبكرا بعض الأجهزة الاستخباراتية والجنائية المختصة مثل مكتبي مكافحة جرائم الاحتيال والجرائم الخطيرة لأن التحقيقات أجريت قبل صدور المذكرة الأوروبية.
وكان ريتشارد الدرمان, رئيس مكتب مكافحة جرائم الاحتيال, قد أعلن في الثالث عشر من شهر فبراير الماضي أن الجمهور يتوقع منا أن نبحث عن بعض أموال أسرتي مبارك وبن علي لو وصلتنا معلومات عنها, وأن نحاول استعادتها لصالح شعبي البلدين.
ولم يعلن المكتب حتي الآن ما اذا كانت توافرت لديه معلومات عن هذه الأموال, او توقيت توافر هذه المعلومات؟
هل يعني كل ذلك أن الملف قد أغلق؟
من الناحية القانونية.. نعم, حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية. إلا أنه اشار إلي أن لندن ستري ما يمكنها عمله في حالة تلقيها أدلة قانونية قوية تتعلق باتهامات ضد شخص بعينه.
هذا الموقف يضع الحكومة المصرية في مأزق. إلا أنها لا تزال تحاول.
وعلمت الأهرام أن النائب العام المصري طلب من الخارجية المصرية المساعدة في فتح قنوات اتصال مباشرة مع كل الأجهزة البريطانية التي يمكنها المساعدة في رصد وتتبع أموال وأرصدة وموجودات الشخصيات ال.91
وجاء تحرك النائب العام بعد تحقيق نشرته الأهرام في يوم14 مارس الحالي. وكشف التحقيق عن أن السلطات المصرية لم تسلك الطريق الأسرع والأكثر فعالية في رصد وتجميد أموال مبارك ووزرائه في المملكة المتحدة. ومن بينها الاتصال المباشر بين الأجهزة القضائية المصرية ونظيرتها البريطانية دون المرور عبر القنوات الدبلوماسية الروتينية التي تستغرق الكثير من الوقت.
وتشير معلومات الأهرام أنه يجري الآن, بناء علي طلب القاهرة, فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات البريطانية المختصة, غير أن هناك مخاوف حقيقية من أن يكون الأوان قد فات.