عمرو أبو علم: انتهاء المرحلة الثانية من القرية الذكية خلال 2013

كشف المهندس عمرو ابو علم المدير التنفيذي للشركة المصرية لادارة وتنمية القرى الذكية أن دخول الاستثمارات الجديدة في مصر مرهون بتحريك السوق نحو مزيد من الاستقرار الأمني والسياسي للقضاء على الرؤية الضبابية التى تسيطر على السوق المحلية خلال العامين الماضيين، موضحًا أنه مع بدء عودة الاستثمارات أو تقديم تسهيلات استثمارية تأتي في المرتبة الثالثة بعد تحقيق استقرار سياسي وأمني في السوق.
ونوه إلى ان معرض سيتى سكيب المقرر عقده مارس المقبل والمعارض المماثلة تعمل على التسويق للفرص المحلية وتغفل عنصرين أساسيين والمتعلقين بتوافر الأمن ووضوح الرؤية الاقتصادية على مدار واصفًا إياها بأهم عناصر جذب المستثمرين ،موضحًا أن تحديد تعريفة لأسعار الكهرباء أو حجم الضرائب خلال السنوات المقبلة من أهم النقاط التي يجب التركيز عليها من الحكومة قبل أي محاولات لجذب استثمارات جديدة.
ونوه إلى أن التجمعات الاستثمارية في المعارض والمؤتمرات على مستوى مصر والزيارات الخارجية تحتل المرتبة الثالثة عقب استتباب الأمن والرؤية الاقتصادية الواضحة للدولة ، مؤكدا أن شركته مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها الحالية دون التركيز على نقاط بعينها خلال العام الجديد خاصة مع صعوبة تحديد رؤية استراتيجية على المستوى العقاري في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.
وأكد أبو علم فى حوار خاص " لأموال الغد" إلى أن الشركة تستهدف الانتهاء من المرحلة الثانية من القرية الذكية بطريق مصر اسكندرية "السادس من اكتوبر " خلال 2013 بالإضافة إلى أنها تدرس التوسع فى إحدى محافظات مصر بالإضافة إلى تطلعها المشاركة فى مشروع وادي التكنولوجيا بالاسماعيلية ، كما تدرس حاليا التوسع بتونس وتنزانيا .
وأشار إلى أن الشركة تدرس حاليا إدخال شركات قطاعية جديدة متصلة بالقطاعين المصرفي والتكنولوجي اللذين يستحوذان على نصيب الأسد من مساحة القرية الحالية في منطقة السادس من اكتوبر، منوها إلى أن مجلس إدارة الشركة سيقرر القطاع الثالث الذى سينضم إلى القرية نهاية الربع الثالث من عام 2013.
وأوضح أن الشركة بصدد التوسع إما بدمياط أو الاسكندرية أو اسيوط خاصة أن الشركة لا تقدم على أي خطوة إلا بعد دراسة شاملة لظروف السوق لتحقيق أغراضها وعدم المغامرة بأموال القطاعين الحكومي والخاص وعدم تكبدهم خسائر وتحقيق هدفها الرئيسي والمتمثل في التركيز على القيمة المضافة فى الأماكن التى يتم إدارتها .
وشدد على أن شركة القرى الذكية مستعدة للمشاركة مع الحكومة فى انشاء مشروع وادى التكنولوجيا بمحافظة الاسماعيلية ، منوها أن الشركة تقدمت بطلب لوزارة الاتصالات لعرض خبراتها فى مجال انشاء القرى الذكية ، بالإضافة إلى قيام الشر كة بدراسة طبيعة الصناعات المتواجدة بمنطقة شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد لتكوين خطة عمل متكاملة بالمنطقة .
وعن خطة الشركة للتوسعات بالخارج أوضح ابو علم أن الشركة ستعمل على إنشاء منطقة تكنولوجية بالأردن بالتعاون مع شركة الاتصالات الأردنية ، كما تدرس حاليا التوسع في دولتين بمنطقة حوض النيل على ان تكون تنزانيا واحدة منهما ، مشيرا إلى الشركة فى انتظار موافقة الحكومة التونسية على إسناد مشروع انشاء ثلاث قرى ذكية بتونس مطلع 2013.
وأضاف أن الشركة تعمل كوسيط بين الشركات الكبيرة والتي لديها خطط مستقبلية واضحة وقدرات ضخمة والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرات وحجم الأعمال المحدود من خلال عقد اجتماعات بصورة مستمرة بين الجانبين لدعم التعاون بين الشركات الكبرى والعملاقة من ناحية والشركات المتوةسطة والصغيرة من ناحية أخرى.
وأكد أنه في إطار دعم الصناعات التكنولوجية والمصرفية تعاونت القرى الذكية مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتدشين مقر لها داخل القرية الذكية للاهتمام بالباحثين الخريجين والتنسيق بينهم وبين الشركات المتواجدة داخل القرية لإنتاج حلول تفيد القطاعين المالي والتكنولوجي، مؤكدا أن دور الشركة هو إدارة وتشغيل مبانى القرى الذكية و تأجيرها للشركات والتنسيق فيما بينها لدعم الاقتصاد المصري والصناعات المتواجدة في القرية الذكية.
وشدد على أن القرى الذكية تقدم خدمات الترفيق بالكامل مع توفير مسارات بديلة للمسارات الأساسية في المباني الحالية والمستقبلية بتوفيرها مسارات للكهرباء ومولدات إضافية لكل مبنى، مشيرًا إلى أنها توفر بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات مسارات بديلة للانترنت للتغلب على أي مشكلة قد تواجه الخدمات، مضيفا أن وقت انقطاع الانترنت اثناء ثورة يناير لم تتأتر الشركات العاملة بالقرية الذكية بنفس الدرجة التى أثرت على الشركات العاملة بقطاع الاتصالات من مقرات بالخارج.
وأوضح أن الشركة مهيأة بشكل كامل لنقل جميع الجهات الحكومية إلى داخل القرية الذكية بدلا من تواجدهم فى مناطق الأحداث الساخنة كالتحرير ومصر الجديدة اذا قررت الحكومة ذلك ، مشيرا إلى أن القرية ستفتتح خلال الربع الأول من عام 2013 مبنى هيئة الرقابة المالية الجديد ونقل معظم الأعمال من مقراتها المختلفة بالقاهرة إلى مقر موحد بداخل القرية الذكية.
وعن نقل التداول على الأوراق المالية بداخل مقر البورصة الجديد بالقرية الذكية .
واشار ابو علم الى أن المقر الجديد مجهز بالكامل لنقل التداول فيما يتعلق بالبنية التحتية والاتصالات والانترنت مشددًا على أن كافة الشركات العاملة بالقرية تتمتع ببنية تحتية من كابلات الألياف الضوئية بالكامل مشددًا على أنها تتحمل اي حجم للتداولات اليومية دون تأثر للخدمات خاصة مع توفير عدد من المسارات البديلة المتصلة بأكثر من ثلاثة سنترالات مختلفة محيطة بالقرية الذكية.
واضاف ان الشركة عقدت عددا من الاجتماعات مع الشركة المصرية للاتصالات لمناقشة المشكلات الخاص بسنترال أبورواش واحتياجه لسعات أكثر او استخدام كابلات الفايبر لتسهيل عمليات التداول في البورصة وتوفير السعات اللازمة للشركات لاستخدام خدمات الانترنت ،لافتًا إلى أن المصرية للاتصالات توفر أقصى طاقة لمنطقة القرية الذكية والشركات العاملة بها.
وأوضح ان القرية الذكية تتخذ الاحتياطات اللازمة بتوفير مسارات بديلة للكهرباء لمواجهة الانقطاعات المتكررة في التيارات الكهربائية مشيرًا إلى أن القرية لم تتأثر في فترات انقطاع الكهرباء بالمشاكل التي واجهت عددا كبيرا من مؤسسات الأعمال وتسببت في وقف الأعمال والتأثير على حجم الإنتاج في عدد من المصانع.
فى الوقت نفسه لفت إلى أن زيادة سعر تعريفة الكهرباء لن تؤثر بشكل كبير على الشركات المتواجدة داخل القرية خاصة أن جميع المبانى المتواجدة داخل القرية صممت على أساس عدم استهلاكها للطاقة بشكل كبير مشددًا على أن رفع سعر الكهرباء المتوقع تنفيذه مع بداية 2013 سيمنح مقرات الشركات بالقرية الذكية مميزات تنافسية أكبر خاصة مع تراجع نسبة الاعتماد على الكهرباء من المولدات الكهربائية وزيادة الاعتماد على الخلايا الشمسية والطاقات البديلة.