مدحت خليل : الإنفاق الحكومي على التكنولوجيا صفر ..وانتظرو إفلاس الشركات المحلية

رؤية ضبابية وتوقعات بإفلاس عدد كبير من شركات التكنولوجيا خلال عام فى ظل هذا الوضع الراهن .. أفكار صاحبت المهندس مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة فى حواره مع "اموال الغد" والذى كشف فيه أهم ملامح استراتيجية الشركة خلال العام الجاري والتى تعتمد على التوجه للسوق الخليجية باعتبارها الاكثر نموًا واعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة بالمقارنة باستثمارت الشركة محليا والتى يتم تخفيضها ونقل العاملين فيها الى المشروعات يجري تنفيذها بالخليج للخروج من الازمة الاقتصادية والانكماش الاستثماري الذي يشهده السوق المصري
وأضاف أن راية توسعت في منطقة الخليج بافتتاح عدد من الفروع خاصة في ابو ظبي ودبي وقطر لنشر الاعتماد على التكنولوجيا في الاسواق التي وصفها "بالكبيرة".
وشدد على أن الشركة بدأت بالاستثمار في تدشين شركات بالسوق الخليجية ودخلت للاستثمار في شركة قطرية بحصة 49% في رأسمال الشركة بتكلفة استثمارية 0.5 مليون جنيه وافتتحت مكتبًا جديدًا بابوظبي لخدمة منطقة الخليج لتخدم الشركات العاملة بالقطاعات الكبرى كالبترول وغيرها بتوفير البنية التحتية من البرمجيات اللازمة للشركات.
واشار إلى أن الشركة تستهدف حجم أعمال يتخطى 2.5 مليار جنيه خلال العام الجارى مدفوعا بالتنوع الاستثمارى للشركة والذى يحوى حوالى 20 شركة تعمل فى مجالات مختلفة وتنوع التخصصات المختلفة للشركة التى تتخطى ال 15 تخصص تتيح لها الاستفادة من كافة القطاعات بالاضافة الى التوسع فى الخارج وضخ استثمارات مركزة فى عدد من الصناعات الواعدة.
وأوضح أن القطاعات التى تبني عليها الشركة املاً في عودة النمو هو قطاع الكول سنتر رغم من الازمة التى شهدها خلال العام الماضي بعد انقطاع الانترنت وحالة الانفلات الامني التى تسببت في سرقة الكوابل وترتب عليه تراجع في نسبة الشركات المقبلة على التعاقد مع شركات مصرية لتزويدها بخدمات التعهيد مشددًا على أن الشركة تسعى لحل المشكلات التى تعيق تقديم الخدمات كانقطاع التيار الكهربي وسرقة الكابلات.
وشدد على أن راية تخدم عملاء خارج مصر بنسبة 70% من إجمالي محفظة خدمات التعهيد الخاصة بها مركزًا على أنها تحاول توفر مسارات بديلة لخدمة العملاء في حالة تأثر المسارات الاساسية بتوفير مولدات للكهرباء ومسارات بديلة للانترنت والخطوط الارضية في حالة انقطاع الانترنت لأي سبب منها اللجوء لمسارات احتياطية او تفعيل الاتصال عبر الاقمار الصناعية وغيرها.
نوه على أن الشركة تركز على تطوير قطاع الكول سنتر من خلال زيادة عدد الموظفين البالغ عددهم 3200 موظف حاليًا وخدمة عدد من الشركات العالمية العاملة بالقطاع مؤكدًا أن مصر تمتلك من الامكانيات ما يجعلها محورًا عالميًا لتوفير خدمات التعهيد للشركات العالمية.
لفت الى ان التعهيد والكول سنتر بالسوق المحلية فى خطر كبير حال استمرار الاوضاع على ما هى عليه , موضحا ان الشركة فصلت قطاع خدمات البيانات الى شركة منفصلة ذات كيان مستقل رغم ان الخدمة كانت تقدمها شركة راية لتكنولوجيا المعلومات منذ سنوات تمهيدا للتوسع فى الخدمات المقدمة مع امكانية زيادة رأس المال وضخ استثمارات بشكل اكثر قانونية ولهذا تم تأسيس شركة راية للبيانات .
وتخوف خليل من هروب الكفاءات العاملة بالقطاع إلى الأسواق الخارجية التى كونتها الشركات المصرية في ظل تراجع المشروعات المحلية مشددًا على أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يشهد حالة من الانهيار المحلي تهدد استمرار عدد كبير من الشركات العاملة به.
وعن القطاع التجاري أكد خليل على أن حجم عمليات التجزئة يسير بطريقة جيدة منوهًا أن الشركة حققت 80% من المستهدف لها بنهاية النصف الاول من العام ومشيرًا إلى انها بدأت في تفعيل فروع لها بنيجيريا وتشهد نموًا معقولاً.
وأشار إلى أن قطاع التجزئة يشهد انكماشا بنسبة 20% عن العام الماضي بما يعرض الشركة لانخفاض في حجم المبيعات المتعلق بالشركة مشددًا على أن سوق التجزئة تتعرض لمشكلات اخرى اهمها حوادث السطو على المحال التجارية وسرقة الوحدات المعروضة بما يؤثر على الخطط التوسعية لراية بالقطاع التجاري.
واكد ان الشركة تواجه يوميا حالات سطو على محلات التجزئة التابعة بسبب حالة الفراغ الامنى فى بعض المناطق مما دفعنا الى تبنى خطة تستهدف حمايتها من خلال وضع تدعيمها باسياخ الحديد و زيادة اعداد الكاميرات بحيث ترصد حالة الشارع وكافة جوانب الشركة وافرعها ، مشيرا الى تعرضهم الى اعمال سلب و نهب وسرقة خلال احداث الانفلات الأمنى التى تعرض لها الشارع المصرى بداية الثورة وتسببت فى تكبد الشركة خسائر وصلت الى 4 مليون جنيه نتيجة نهب عدد من مراكز التوزيع .
استطرد أن اكثر القطاعات التى تشهد ركودًا هو قطاع المباني الذكية التابع للشركة خاصة مع تركيزها على القطاع المباني الادارية والتى تستهدف في الأساس الشركات الاجنبية منوهًا أنه في ظل تراجع حجم الاستثمار الاجنبي والإقبال على السوق المصرية تشهد المباني حالة ركود في التسويق والاقبال عليها
وشدد على أن مصنع تدوير حبيبات البلاستيك بتكلفة استثمارية 120 مليون جنيه التابع للشركة لم يتم افتتاحه حتى الان وانه سيدخل حيز التشغيل والانتاج بنهاية العام الجاري مشيرًا إلى أن كافة الاجراءات تم الانتهاء منها فالشركة تخاطب وزارة الصحة كل شهر للتعرف على المستجدات بشأن هذا المصنع.
وأوضح أن الحالة السياسية للدولة بصفة عامة والتعديلات الوزارية المتتالية أخرت الحصول على موافقات ببدء تشغيل المصنع الذي يعتبر الاول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط
ويعمل على إعادة تدوير حبيبات البلاستيك المستخدمة في تصنيع العبوات الحافظة للطعام.
وركز على أن راية حصلت على عدد من القروض من بنوك محلية وعالمية بلغت قيمتها حوالى 400 مليون جنيه منها 180 مليون جنيه من البنك الاهلي المصري و250 مليون من بنوك اجنبية ومحلية واوضح ان مشكلة في الشركة لاتتعلق بالتمويل لكن تكمن في البيروقراطية في بعض الاجهزة وانكماش الاقتصاد المحلي بصفة عامة.
ولفت إلى أن الرؤية الحالية للسوق ضبابية جدًا يصعب معها تحديد احجام النمو المستهدفة والاحداث المتسارعة والأزمات المتتالية تصعب على شركات القطاع الخاص وضع خطط لمواجهة الأزمات الكبرى كانقطاع التيار الكهربي وأزمات السولار والسرقات المتكررة.
وشدد على أن تنوع الانشطة التى تغطيها راية يساعدها على الاستمرار والنمو في السوق المصرية التى وصفها بالسوق الصغيرة والتى تستدعي تغطية عدد كبير من القطاعات بما يوفر نوعا من الامن المالي واستمرارية العمل في ظل تأثر قطاعات بعينها في اوقات الازمات.
وأضاف أن الشركات التابعة لراية تبلغ حوالي 20 شركة تمتلك فيها حصص الاغلبية بما يمكنها من إدارة الشركات بصورة مطلقة بالاضافة الى استثماراتنا بعدد من الشركات بحصص أقلية كشركة النقل القرية الذكية وشركة راميدا وفوري مشيرا إلى أن "راية" استثمرت بحصة أقلية بلغت 4% فى "النقل النهرى" من خلال ضخ 5 ملايين دولار بالوطنية القابضة للنقل النهرى " التابعة لمجموعة القلعة,
وأكد على أن تحقيق الامن والاستقرار السياسي يوفر الفرص الاستثمارية الجديدة منوهًا على ضرورة القضاء على ظواهر السطو وقطع الطرق وغيرها مما يؤثر على البيئة الاقتصادية بصفة عامة في مصر.
وحول مستحقات الشركة لدى الحكومة والقطاع الخاص اكد رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة انها تصل الى 70 مليون جنيه يستحوذ القطاع الحكومى على نسبة 50 % من المبلغ بما يقرب من 35 مليون جنيه منها 5 مليون جنيه نتيجة تنفيذ مشروعات لجامعة النيل و10 ملايين جنيه نتيجة تنفيذ اعمال تكنولوجيا المعلومات بعدد من المستشفيات الحكومية ، مشيرا الى استرداد جزء من هذه المستحقات حيث استردت الشركة نسبة بسيطة منها عندما تولى الدكتور حازم الببلاوى وزارة المالية فيما تم صرف جزء كبير من مستحقات الشركة لدى وزارة الاتصالات.
واشار الى استحواذ القطاع الحكومى على 70 % من حجم اعمال الشركة من تكنولوجيا المعلومات وهو ما اضر بالسوق خلال العامين الماضى والحالى حيث افلست عدد من الشركات بسب اعتمادها على المشروعات الحكومية بعد ان توقفت تلك المشروعات .
وقال خليل رئيس أن ستطلق النسخة الاولى من شبكة "اشارك" للتواصل الاجتماعي الخاصة بها نهاية العام الجاري مؤكدًا على أن شبكات التواصل الاجتماعي تلعب دورًا بارزًا خلال المرحلة الحالية وتخدم توجه الشركة بالتركيز على قطاع تكنولوجيا المعلومات للنمو خلال المرحلة المقبلة مشيرًا إلى أن الموقع لازال في المرحلة التجريبية وسيبدأ في العمل نهاية العام الجاري.
واوضح أن الموقع سيعتمد على استخدام تكنولوجا التواصل الاجتماعي داخل المحافظات و القرى لتقديم خدمات محلية وخرائط للقرى والاحياء داخل المحافظات بما ييتح له فرصاً هائلة للنجاح.
وحققت الشركة "راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات" المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري 2012، تحقيق صافى ربح بلغ 12.436 مليون جنيه بنمو طفيف بلغت نسبته 0.1% مقارنة بصافى ربح بلغ 12.423 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2011.
صافي الربح خلال النصف الاول من 2012
صافى ربح بلغ 12.436 مليون جنيه
حجم النمو
0.1% مقارنة بصافى ربح بلغ 12.423 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2011.
عدد أسهم الشركة الحالى
64,223,393
رأس المال المصدر
321,116,965 جنيها مصريا
القيمة الإسمية للسهم
5 جنيهات مصرية
القيمة السوقية للسهم
286,436,332.78 جنيه مصرى