برر حازم الببلاوي ، وزير المالية الأسبق، اتجاه الدولة مؤخراً نحو فرض ضرائب جديدة أن الدولة تمر بمأزق اقتصادي خطير في ظل تفاقم عجز الموازنة وزيادة أعباء الحكومة،مما دفع المسئولين لإيجاد الحلول التي تُمكن من زيادة الإيرادات في فرض الضرائب إلا أنه يجب أن تكون مقبولة من المواطنين وتحقق العدالة المنشودة واشار الى ضرورة التوعية بأبعادها الاجتماعية خصوصاً علي الفقراء ومحدودي الدخل ، لافتا إلي ما تتطلبُه المرحلة من تقديم التضحية في الوقت الحالي لتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل . وأوضح الببلاوي أن تأخر الحكومة في إلغاء الدعم في ظل الحاجة الماسة لترشيد النفقات، لافتا إلي أنه سيأخذ وقت طويل لمعرفة القطاعات التي يجب ترشيد النفقات فيها وإن وصول الدعم لمستحقيه وتنظيمه يحتاج إلى من 6 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلي عدم توافر البدائل التمويلية لسد عجز الموازنة هو ما دفع الحكومة لإقرار التعديلات الضريبية الأخيرة تمهيدا للانتقال لقانون القيمة المضافة. وأضاف أن القيادة السياسية استشعرت التأثير السلبي في ظل حالة الاحتقان المتصاعد مما دفع الرئيس لتجميد القرار في الوقت الحالي وإعادة النظر في بعد بنوده ومناقشته في الأوساط المجتمعية لخروجه بالشكل الذي يرضي الجميع أو حين استقرار الأوضاع في البلاد.