"المالية" تبحث عن بدائل جديدة لتمويل عجز الموازنة

للاستغناء عن الاقتراض من البنوك..

فى الوقت الذى تواجه فيه الحكومة مأزقا أمام إيجاد وسائل بديلة لتمويل عجز الموازنة، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة على إصدار أذون وسندات الخزانة بنسبة قاربت ال 14%، اقترح عدد من الخبراء مجموعة من الوسائل التى يمكن الخروج بها من الأزمة، حتى لا تلجأ الحكومة للاقتراض الخارجى.
وأكد الخبراء أن الحكومة لا تزال تتبع الطرق التقليدية فى تمويل عجز الموازنة البالغ 134 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يجب معه البحث عن بدائل جديدة للتمويل يتمثل جزء كبير منها فى ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات.
ومن جانبه أعلن الدكتور حازم الببلاوى أن وزارة المالية تدرس مجموعة من البدائل لتمويل عجز الموازنة لتخفيف الاعتماد على الجهاز المصرفى من خلال شراء أذون وسندات خزانة، وذلك لترك حيز مالى أكبر للجهاز المصرفى لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات القطاع الخاص وأيضا للاستثمار فى المحافظ المالية بالبورصة، بالإضافة إلى مواجهة الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة المطلوبة على الأوراق المالية الحكومية، والتى وصلت فى آخر طرح إلى 13.7%، ولم يستبعد الببلاوى إمكانية الحصول على تمويل خارجى ضمن تلك الاساليب التى يتم دراستها.
الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، اقترحت مجموعة من البدائل الجديدة لتمويل العجز بعيدا عن الاقتراض تمثلت فى تخفيض دعم الطاقة لجميع الصناعات سواء كثيفة أو غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، موضحة أن هذا الإجراء يمكن أن يوفر للموازنة العامة ما يقرب من 20 مليار جنيه.
وأضافت المهدى أنه يجب رفع الدعم كليا عن البنزين 95 والذى يستخدم فى تموين السيارات الفارهة، وتخفيض الدعم جزئيا عن البنزين 92، لافتا إلى إمكانية إضافة شريحة جديدة للضرائب التصاعدية تصل إلى نسبة 30% لتعظيم الإيرادات الضريبية.
وأشارت المهدى إلى إمكانية قيام الحكومة بطرح رخص جديدة للمحمول أو مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، مما من شأنه إدخال موارد جديدة للخزانة العامة تسهم فى سرعة إنقاذ الموقف الاقتصادى المتعثر، كما يمكن طرح أراضى جديدة للبيع بنظام المزاد العلنى من خلال لجنة يشرف عليها مجلس الوزراء لمنع التلاعب.
وأكدت المهدى أن هذه المقترحات ليست بجديدة، وإنما نادى بها الخبراء منذ بداية الثورة لتحسين الموقف الاقتصادى الذى يزداد صعوبة مع مرور الوقت، إلا أن الحكومة لا تزال مصرة على تمويل عجز الموزانة بالطرق التقليدية من خلال إصدار أذون وسندات الخزانة بقيمة تبلغ 120 مليار جنيه من إجمالى العجز البالغ 134 مليار جنيه، وهو التفتت الحكومة لخطورته مؤخرا.
من ناحية أخرى طالب محمد الإبراشى رئيس قطاع الموازنة العامة الأسبق بوزارة المالية ، بزيادة موارد الدولة المتمثلة فى موارد الهيئات العامة والهيئات الاقتصادية، حيث يتم تحويل فوائض إيرادات هذه الهيئات إلى الخزانة العامة، مؤكدا على ضرورة زيادة إنتاج هذه الهيئات وترشيد نفقاتها، دون اللجوء لرفع أسعار منتجاتها.
وأضاف الإبراشى أنه يصعب حاليا عمل أى زيادات جديدة فى الضرائب أو الجمارك بسبب تراجع معدلات الإنتاج وانخفاض نسب النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن هذه الإجراءات قد تكون حلا سريعا لتمويل عجز الموازنة، إلا أنها سيكون لها انعكاسات سلبية فى الأمد الطويل.
وأشار الإبراشى إلى صعوبة البدء فى تخفيض دعم الطاقة، نظرا لأنه سيؤثر على جميع مجالات الإنتاج بالسلب، وهو ما يجب التهمل فى إجرائه فى الوقت الحالي، مطالبا فى الوقت نفسه جميع فئات المجتمع بالتكاتف للخروج من المأزق الحالى دون الانخراط فى المطالب الفئوية التى تستنزف موارد الدولة فى الوقت الذى تحتاج فيه إلى العمل والإنتاج.
وأكد الدكتور عبد المنعم لطفى خبير اقتصاديات المالية العامة بجامعة القاهرة، ضرورة إصلاح النظام الضريبى المترهل وإحياء مشروع الدمج، وتطبيق القواعد الاسترشادية لمعاملة الشركات الدولية، لتعظيم الإيرادات الضريبية والحد من التهرب الضريبى.
واقترح لطفى اتجاه الحكومة لتمويل العجز بنظام السندات الإسلامية التى تنتشر بشكل كبير فى دول الخليج، موضحا أن المؤسسات المالية التى تقرض بهذا النظام تشترط وجود مشروعات جادة يمكن من خلالها سداد القرض وفوائده، وهو ما تحتاجه مصر فى هذه المرحلة، منتقدا استمرار الحكومة فى تمويل عجز الموازنة من خلال الأسلوب التقليدى بطرح أذون وسندات الخزانة المحلية.