الخبراء يتناولون بالتحليل استرداد النيابة العامة ل11 مليار جنيه ويطالبون بطرح قانون للتصالح

أكد عدد من خبراء القانون ، ان عملية التصالح التى قامت بها النيابة العامة مؤخرا لاسترجاع 11 مليار جنيه من اموال الدولة كانت خطوة جيدة وخاصة انها قضايا عقود لم يكن هناك اى نوايا من المستثمرين فى التربح من وراءها ولم يحصلو عليها بالاحتيال أو التحايل على القانون .
وقال الدكتور هانى سرى الدين استاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة ، ان الجرائم ذات الطبيعة الاقتصادية والخاصة بفكرة التربح لها خصوصية فى القانون المصرى عن معظم التشريعات الاخرى وهذا النوع من الطبيعى والاصل فيه هو التصالح ورد تلك الاموال ، كما ان كافة القضايا التى تم تسويتها امام النيابة العامة كانت فى مرحلة تحقيقات ولم يتم توجيه الاتهام الا فى القليل منها وجزء كبير منها كان متعلقا بتسعير الاراضى فى المشروعات السياحية كانت الحكومة هى التى طبقت سعر معين مخصص لتلك الاراضى وبعض الاراضى تم ردها عينيا نظرا لعدم بدء المشروع وهذا امر طبيعى .
واضاف ان كثير من رجال الاعمال لم يثبت عليه انه حصل على تلك الاراضى بالرشاوى او التحايل على القانون وبالتالى قام برد تلك الاراضى او دفع اثمانها بعد اعادة التسعير ، وهذا مبدأ مقبول حيث انه لم يثبت فى حق المستثمر انه تحايل واحتال على القانون .
كما قال المستشار بهاء الدين ابو شقة نائب رئيس حزب الوفد ، ان النيابة العامة بعد الثورة كان لها دورا كبيرا وواصل الليل بالنهار فى العديد من القضايا ليست الاموال العامة فقط ولكن هناك الكثير ايضا من القضايا الاخرى وهذا ردا دامغا لمن يريد التقليل من اهمية ودور االنيابة العامة .
اضاف انه سبق وان طالب ان يكون هناك قانون واضح يجيز التصالح فى اى مرحلة كانت عليها الدعوة القضائية فى قضايا التربح والاضرار بالمال العامة والكسب غير المشروع ، واتجاه الفكر الحديث يتجه نحو المزيد من التصالح التى تقوم على اساس فلسفة رفع الضرر عن المتضرر وإسترداد كافة الحقوق قبل إيقاع العقوبة بالجناه ، مؤكدا جميع الامور لاتترك للاجتهاد العام ويجب ان يكون هناك نصوص محدد توضح فيه أسس التصالح وذلك لطمأنة المستثمرين قد طالبت الرئيس محمد مرسى بذلك من قبل .
جاء ذلك خلال مداخلات هاتفيه لبرنامج الشعب يريد المذاع على قناة التحرير
وكان المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة ، قد اكد أن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة المتعلقة بقضايا المال العام خلال الفترة من 1فبراير 2011 حتى 31 أكتوبر من العام الحالى، عن إعادة مبالغ مالية إلى الدولة أثناء التحقيقات بمعرفتها بلغ 11 مليار جنيه، ومبالغ أخرى جارى تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة تبلغ 50 مليار جنيه.