أكد محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الأندونيسي ان حجم التبادل التجاري بين مصر وأندونيسا يأتي في صالح أندونيسيا ، و10% في صالح مصر، لافتا إلى أن السبب العجز في الميزان التجاري نتيجة عدم إقبال المصدرين المصريين لأندونيسا خوفا من المنافسة. وقال بركة ل"أموال الغد" أن هناك أكثر من 60 رجل أعمال مصريا قاموا بإبرام صفقات تجارية مع الجانب الأندونيسي الشهر الماضي لاستيراد منتجات من أندونيسيا لتصل حجم الواردات المصرية من أندونيسيا بنهاية العام الحالي إلى 1.5 مليار دولار. وأضاف بركة أن المصدر المصري يستطيع المنافسة في السوق الأندونيسي، ولكن يجب فتح السوق لجميع المصدرين للمنافسة في التصدير والاهتمام بالنقل واللوجستيات، مشددا على ضرورة توفير الأمن والأمان على الطرق، وأن انعدام الأمن السبب الرئيسي في إنخفاض حركة التبادل التجاري وعدم دخول الأستثمارت للسوق المصري، لافتا إلى أن هناك أكثر من 100 مستثمر أندونيسي يريد الاستثمار في السوق المصري ولكنه متخوف من إنعدام الأمن بالإضافة إلى الاحتجاجات العمالية التي تشهدها المصانع الفترة الحاليةن وأن هناك عدد من المصانع الأندونيسية قام العمال بالتظاهر والاحتجاج ومنعوا رئيس المصنع من الدخول مما أعطى رسالة سلبية للمستثمرين بعدم الدخول في استثمارات جديدة داخل مصر. وأشار إلى أنه لن تأتي أي استثمارات جديدة من الجانب الاندونيسي إلى مصر إلا بعد توفير الأمن والاستقرار بشكل كامل في مصر، وأن على الدولة دور كبير في مساعدة المستثمر الأجنبي وطمأنته للعمل داخل السوق المصري، مطالبا الحكومة بالتزاماتها أمام العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة المصرية لعدم إحداث حالة من البلبلة والقلق تجاه المستثمر الأجنبي. وأكد أن ما قامت به الحكومة المصرية تجاه أحد الاستثمارات بث الخوف في نفوس المستثمرين الاندونيسيين بالإضافة إلي عدم عودة الأمن والاستقرار بالشارع المصري الذي ما زال يعاني الفوضى منذ أيام الثورة. الجدير بالذكر أن أبرز الواردات من السوق الأندونيسي تشمل زيت النخيل، والمطاط والأقمشة والملابس الجاهزة، بينما الصادرات المصرية لأندونيسيا تتمثل في الفوسفات والأسمدة.