ثقافة الإنتاج والتسويق تغيب عن فكر المنتج المصري

تنمية تجارة مصر الخارجية مسئولية الحكومة والمستثمرين
60% من مكاتبنا يعمل بها محلق تجاري واحد .. وأغلقنا مكتب سوريا
كشف أنور الصهرجتي رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية عيب فادح في ثقافة الانتاج والتسويق لدى كل من المنتج والمصدر المصري فالمنتج في مصر يعمل وفقاً لسياسة (فوائض التصدير) بحيث ينتج للسوق المحلي في المقام الأول ثم ما يفيض عن حاجة استيعاب السوق المحلي يبحث ترويجه بالسوق العالمي.
أكد ان مصر بحاجة ماسة لتغييرات هيكلية بالاقتصاد القومي تنطوي علي تعديل السياسات الاقتصادية وتطوير آليات التنمية وإصلاح المنظومة التشريعية الحاكمة للتجارة والاستثمار في ظل مسئولية مشتركة بين الحكومة ومجلس الشعب وجمهور الصناع والتجار.
وأضاف الصهرجتي في حواره مع "أموال الغد" ان التمثيل التجاري يكثف جهوده في الفترة الحالية لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر وتنمية حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي بناء على خطة محكمة للتحرك العلمي المدروس بالاسواق الخارجية لاعادة المنتجات المصرية للسوق العالمية بعض اختفائها من بنود التصدير لعدد من الدول.
ما الذي يفقتده المصدر والمنتج المصري ليقتحم الHسواق الخارجية ؟
هناك عيب فادح في ثقافة الانتاج والتسويق لدى كل من المنتج والمصدر المصري فالمنتج في مصر يعمل وفقاً لسياسة (فوائض التصدير) بحيث انه ينتج للسوق المحلي في المقام الأول ثم ما يفيض عن حاجة استيعاب السوق المحلي يبحث ترويجه بالسوق العالمي ولكن السوق العالمي باتساعه المبرح واشتماله علي عشرات الملايين من المنتجين والمليارات من المستهلكين وشراسة المنافسة فيه لن ينتظر فائضاً من أحد ففرص البيع بداخله كبيرة جداً ولكنها لا تعرف عدالة التوزيع بين المنتجين بينما تعرف فقط الالتزام والجودة والميزة النسبية.
ومن ثم لابد ان يخصص المنتج من البداية جزءا من انتاجه لترويجه بالسوق العالمي وأن ينتج وفقاً لما يعطيه ميزة تنافسية في هذا السوق الشرس وأن لا يقصر جهوده فقط في ترويج انتاجه عالمياً مستعيناً بالخدمات التي تكفلها له الحكومة .
ما الخطة التي يعمل بها مكتب التمثيل التجاري لجذب الاستثمارات لمصر؟
توجد لدى وحدة لترويج الاستثمارومشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص ppp ونعمل من خلال جميع مكاتبنا بالخارج علي توجيه الاموال الاجنبية للاستثمار بداخل السوق المصرية بشكل مباشر او بشكل غير مباشر .
فعلى صعيد الاستثمارات الاجنبية المباشرة فقد ساهم جهاز التمثيل التجاري على مدار السنوات الخمس الماضية في توجيه استثمارات بمئات الملايين من الدولارات للسوق المصري في قطاعات متعددة منها الكيماوية والهندسية والنسيجية والغذائية ومشروعات الطاقة بعدد كبير من المناطق الصناعية المصرية منها مشروع شركة ايتالجن الايطالية للطاقة المتجددة ومشروع معالجة المياه بالقاهرة الجديدة بالمشاركة الاسبانية ومشروعات شركة مارينا الاسبانية في مجال الاستثمار السياحي والعقاري وغيرها من المشروعات التركية والهندية واليابانية والصينية كما اننا ننسق الآن مع الجانب الاسباني لاقامة مدينة صناعية اسبانية شاملة بمنطقة العاشر من رمضان علي مساحة 2 مليون متر وهذه المدينة من المنتظر ان تستقبل استثمارات بمئات الملايين خلال الفترة المقبلة .
ويعكف الجهاز على تقديم كافة التسهيلات حتى تدخل هذه الخطة الاستثمارية الواسعة حيز التنفيذ اما علي صعيد الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة فنسعى للترويج لانشطة البورصة المصرية بالخارج من خلال مكاتبنا والترويج للمشروعات الصغيرة المقيدة ببورصة النيل واعداد وتنظيم البعثات الترويجية .
وما اهم البروتوكولات التعاونية لجذب وترويج التجارة والاستثمار؟
دائما ما نتواصل مع عدد كبير من الاجهزة الحكومية ،والفترة المقبلة ستشهد توقيع بروتوكولات تعاون بين التمثيل التجاري وعدد من الجهات التنفيذية في مقدمتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لابراز الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر للاجانب وكافة التسهيلات التي تقدمها الهيئة في تخصيص الاراضي للمستثمرين واصدار الرخص والموافقات اللازمة مما يمهد لحركة تواصل واسعة بين مكاتب التمثيل التجاري في الخارج والمستثمرين الاجانب .
كذلك يوجد بروتوكول اخر مع الصندوق الاجتماعي للتنمية من أجل مساعدة الصندوق في التعاون مع الجهات الدولية ذات النشاط المماثل و نقل الخبرات الدولية في مجال الانتاج والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مكاتبنا بالخارج لننفذ خطة دعم موضوعة وفق منهاج علمي لتنمية حركة العمل والانتاج عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة .
وهل أعددتم خطة لتطوير آداء مكاتب التمثيل التجاري بالخارج ؟
جهاز التمثيل التجاري يخاطب جميع ممثلي مكاتب التمثيل التجاري المصرية على مستوى العالم لارسال تصور مبدئي عن خطة عملهم وقراءتهم لاوضاع الاسواق الخارجية التي يعملون بها ويتم الاستقرار علي الشكل النهائي لخطة القطاع .
وتقوم الخطة في الاساس علي اعداد دراسة عن حركة السلع والخدمات بين مصر وبين الدول التي تتواجد بها هذه المكاتب بحيث ينظر كل مكتب في كل دولة او منطقة جغرافية اهم الصادرات المصرية لهذه الاماكن وتطوراتها خلال الفترة المقبلة من حيث وجود ارتفاع في معدلات تصدير منتجات معينة او انخفاض في معدلات تصدير منتجات اخرى او اختفاء تام لبعض الانواع من الصادرات ثم يقوم الملحق التجاري بدراسة اسباب هذا التغير سواء كان ذلك مدفوعاً بعدم انتظام الانتاج المحلي المصري او وجود منتجات اجنبية اخرى تملك ميزة نسبية او وجود معوقات في التعامل مع هذا النوع من الصادرات المصرية ناتجة عن عدم مطابقة المواصفات القياسية او التعنت في ادخال السلعة المصرية الي هذا السوق .
ويقوم الملحق بقراءة سوق السلعة التي اختفت من بعض الاسواق الخارجية واعداد توصيف شامل عنه من حيث اهم الدول التي تصدرها ومزايا انتاجها ومتوسطات دخول الافراد هناك وتفضيلاتهم الاستهلاكية بشأن الفئات الفرعية من هذه السلعة ويتم ارسال هذه الدراسة من الملحق التجاري في الدولة الخارجية للمركز الرئيسي بالقاهرة ليتم تجميع هذه الدراسات والخروج بدراسة شاملة تفيد بأهم المنتجات التي شهدت تراجعا في صادراتها .
وهنا يتم عقد جلسات مشتركة لبحث الحلول الخاصة باعادة هذه المنتجات للمنافسة بالسوق العالمي املاً في مساهمتها في دفع الصادرات المصرية وتحقيق اهداف الاستراتيجية القومية للتصدير .
كما تشتمل الخطة علي محاور التحرك في الاسواق الخارجية لجذب استثمارات اجنبية جديدة لمصر ودفع حجم التبادل التجاري بين مصر وبين هذه الاسواق وفقاً لمنهج علمي وتوجه مدروس بعناية وركزت الخطة ايضاً علي اعداد دراسات تسويقية وترويجية للانتاج المصري بعدد من الدول .
وما المحاور الأخرى التي يجب الاهتمام بها على خريطة تجارة مصر مع العالم؟
لابد ان نبتكر في الاسواق الخارجية المستقبلة للمنتجات المصرية ونخلق اسواقا جديدة فازمة منطقة اليورو وانخفاض سعر صرف اليورو امام الجنيه المصري دفع الى تحجيم الصادرات المصرية للاتحاد الاوروبي ،فالمنتج المصري اصبح سعره مرتفعا بالنسبة للمواطن الاوروبي مع انخفاض قيمة عملته وعلى العكس فالواردات المصرية من الاتحاد الاوروبي ترتفع لان سعر المنتج الاوروبي اصبح منخفضاً بالنسبة للمواطن المصري وهذا يقودنا الي وجوب النظر الى اسواق جديدة لتعويض نسبة الفاقد في الصادرات .
ومن هنا يجب تنمية حجم التبادل التجاري مع اسواق دول جنوب شرق اسيا مثل ماليزيا والصين وكوريا وتمديد حجم التبادل معها وهو ما دفعنا كتمثيل تجاري لتكثيف تواجدنا بهذه الاسواق وفقاً لتطورات الاوضاع واعداد دراسات تسويقية شاملة عن حركة السلع والخدمات بهذه الاسواق وتفضيلات جمهور المستهلكين بها .
وايضا السوق الافريقي باب جيد للانتاج المصري والمواطن الافريقي يفضل اقتناء المنتج المصري وفقاً للعديد من الدراسات وهو ما يمهد لتعاون تجاري اكبر بين مصر واسواق البلدان الافريقية في ظل وفرة المواد الخام بالسوق الافريقي مما يمكن استثماره في الانتاج المصري.
كيف أثر المناخ السياسي والاقتصادي على تجارة مصر مع العالم؟
الاضطرابات الأخيرة علي الصعيدين السياسي والاقتصادي دفعت التجارة المصرية لمزيد من التراجع وهو ما انسحب على معدلات النمو الاقتصادي بعد ثورة 25 يناير الذي جاء مدفوعاً بتراجع معدلات الاستثمار وتعطل حركة العمل والانتاج بالاقتصاد القومي .
فقد سجلت معدلات النمو الاقتصادي المصري 7% قبل الثورة اما الفترة التي اعقبت الثورة والممتدة حتي الآن فتراجعت معدلات النمو الى 3% تقريباً من الناتج المحلي الاجمالي .
وهو ما أثر سلباً علي معدلات التصدير كذلك انحدار مؤشر تقييم المستورد الاجنبي للمناخ الاقتصادي المصري وتخوفه من عدم وفاء المصدر بالتزاماته من حيث الطلبيات المتفق عليها وتوقيتاتها ومستوي جودتها نتيجة الاعتصامات العمالية والمطالب الفئوية المتصاعدة وتهديدات العمال باغلاق المصانع والتوقف عن الانتاج حال عدم الاستجابة لمطالبهم وهو ما دفع لتراجع معدلات الطلب العالمي علي الانتاج المصري .
ما هي متطلبات الاصلاح والدعم؟
مصر بحاجة ماسة الي احداث تغيرات هيكلية بالاقتصاد المصري تنطوي علي تعديل السياسات الاقتصادية المتبعة وتطوير آليات التنمية واصلاح المنظومة التشريعية الحاكمة للتجارة والاستثمار .
ومن هنا تأتي المسئولية مشتركة بين الحكومة في اعداد سياسات جديدة واليات متطورة والسلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب المقبل في تنقية التشريعات الحاكمة للاستثمار والتجارة من المعوقات وبعض التناقضات واضفاء مزيد من اليسر علي محددات التعامل مع المستثمر الاجنبي وكذلك علي مجتمع المستثمرين سواء صناع او تجار تبني مستويات أفضل من الجودة والعمل عند مستويات اعلى من الالتزام .
فالجهود الحكومية يتم بذلها لتيسير التعامل مع المستثمر الاجنبي وهو ما رصدته مكاتبنا في الخارج من خلال انطباع المستثمر الاجنبي عن التعاملات الادارية والقانونية مع الجانب المصري فجميع موافقات المستثمر يتم استخراجها في مدة لا تتعدي 3 أيام وفقا للمستثمرين والمسئولين انفسهم ولكن لا يزال لدينا امل في تبسيط امد هذه الاجراءات الي اقصر فترة ممكنه وفق اتباع سياسة جديدة يطلق عليها (سياسة الشباك الواحد) اي يستخرج المستثمر كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه الانتاجي من شباك واحد يتوافر فيه ممثلون لمختلف الجهات الادارية والتنفيذية المعنية.
هل توجد مكاتب مغلقة للتمثيل التجاري بالخارج مقيماً توزيعها بالاسواق العالمية؟
لا توجد مكاتب مغلقة ارجأنا فقط العمل بمكتبنا بسوريا تخوفاً علي حياة الملحق التجاري المصري هناك ومن معه وتقرر نقل الملحق التجاري الي مكتب التمثيل التجاري بجدة ليدير اعماله بسوريا من هناك وفور استقرار الاوضاع هناكيعود للعمل .
ونركز مكاتبنا في المناطق اوالاقاليم الجغرافية التي تحقق اكبر معدلات للتبادل التجاري والاستثمارات البينية مع مصر و لدينا 60% من المكاتب يقوم على العمل بها ملحق تجاري واحد.