مد أجل للحكم في دعوى استرداد أرض جامعة النيل لجلسة 18 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، مد أجل للنطق بالحكم في الدعوى القضائية التى تطالب بإلغاء قرارات التنازل عن أرض جامعة النيل، وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح، إلى جلسة 18 نوفمبر الجاري.
حضر جلسة اليوم عدد كبير من طلاب جامعة النيلوأسرهم معربين عن أملهم في أن يكون قرار محكمة القضاء الإداري، منصفًا لهم، داعيين الجميع لدعمهم في مجلس الدولة.
كان النائب السابق حمدي الفخرانى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإلغاء الاستيلاء على أرض الجامعة وصدور قرار جهوري بتحويل الجامعة إلى جامعة أهلية.
واختصمت الدعوى كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.
يذكر ان محكمة القضاء الإدارى قد احالت الدعوى القضائية المقامة من الدكتور سيد بحيرى ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالى والممثل القانونى لجامعة النيل الأهلية، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الصادر فى شهر يناير 2011 بشأن الموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانونى فيها.