تأجيل دعوى تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية ل21 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبداللطيف، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالاستيلاء على أرض جامعة النيل ومنحها إلى زويل وتحويل الجامعة إلى جامعة أهلية لجلسة 21 أكتوبر لتدخل الخصوم وتقديم المستندات.
أقام النائب السابق حمدي الفخرانى دعوى أمام القضاء الإدارى، طالب فيها بإلغاء الاستيلاء على أرض الجامعة وصدور قرار جهوري بتحويل الجامعة إلى جامعة أهلية.
واختصمت الدعوى كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.
حضر جلسة اليوم محامي جامعة النيل، ومحامى هيئة قضايا الدولة عن هيئة المجتمعات العمرانية، ومحامية عن طلاب الجامعة، الدكتور محمد صبرى أستاذ الكيمياء بجامعة النيل، وقد تدخل فى جلسة اليوم بعض طلاب جامعة النيل انضماميا للمدعين.
كما انضم إلى الدعوى، نزار نبيل سامى مهندس كهرباء وحاتم حسن زكى بكالوريوس تجارة ومايكل ميشيل بهجت وماجدة عبد الرازق العشرى.
يذكر ان محكمة القضاء الإدارى قد احالت الدعوى القضائية المقامة من الدكتور سيد بحيرى ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالى والممثل القانونى لجامعة النيل الأهلية، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الصادر فى شهر يناير 2011 بشأن الموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانونى فيها.