على ساحل جنوبسيناء تضع السلاحف البحرية المهددة بالانقراض بيضها، وفى المنطقة ذاتها التي تعتبر جزءًا من محمية نبق الطبيعية، استوطنت "أرانب الفساد" وبسرعتها المعهودة ابتلعت 30 فدانًا تقع في نطاق المحمية الطبيعية، لتكون شاطئا خاصًا لأحد ذوي النفوذ الذي يمتلك فندقًا على حدود المحمية. المنطقة التي تم تخصيصها بإجراءات شابها فساد واضح -بالمستندات- بها حقل ألغام منذ حرب 1967 تسبب في مصرع 3 من العاملين بشركة "مصر تيران للسياحة البيئية" التي وضعت يدها على الأرض، غير أن الألغام لم تنفجر فقط في الأبرياء الثلاثة، إذ تسبب فتح ملفات الفساد في تناثر شظاياها لتطيح بمدير عام قطاع محميات سيناء و17 من العاملين معه، حيث تم نقلهم بعيدًا عن المحمية التي حاولوا الدفاع عنها ضد ديناصورات الفساد. الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة قرر مؤخرًا إحالة عدة مخالفات خاصة بالمحميات الطبيعية في محافظة جنوبسيناء إلى النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية، وهو ما يؤكد أن ملفات الفساد في وزارة البيئة وخاصة المحميات الطبيعية قد تم فتحها، حيث تبين وجود شبهة إهدار مال عام فى أوجه الصرف والتعاقدات المبرمة في عدد من المراكز الموجودة بالمحميات. وزير البيئة لم يقم فقط بإحالة الملف لجهات التحقيق، ولكنه – للمفارقة- قام بنقل الرجل الذي واجه الفساد في محميات جنوبسيناء منذ 2006، حيث قرر نقل الدكتور محمد سالم مدير عام محميات جنوبسيناء للإشراف على إنشاء فرع لجهاز شئون البيئة في الإسماعيلية.. كما تم إيقاف راتبه منذ 3 أشهر وحتى الآن. مصادر تتبعت قصة محمية طبيعية تم التفريط في أراضيها بتواطؤ مسئولين بوزارة البيئة مع رجل أعمال يمتلك فندق "تاور برستيج" الواقع على حدود محمية نبق من الجهة المطلة على البحر. وفقا للاهرام البداية كانت عام 2004 عندما حاول عبدالرحمن المنياوي صاحب شركة "مصر تيران للسياحة البيئية" وهو رجل أعمال يمتلك مشروعا سكنيا -كان تحت الإنشاء وقتها- على حدود محمية نبق الطبيعية بجنوبسيناء بمحاولة الحصول على قطعة أرض من ساحل المحمية لتسويق مشروعه السكني الذي كان يعاني من الركود وقتها. تمثل قطعة الأرض التي كان يريد المنياوي الحصول عليها الحد الجنوبي لمحمية نبق وهي منطقة "وادي أم عدوي"، ومساحتها نحو 107 آلاف متر وهو ما يعادل نحو 25 فدانًا. تكمن أهمية الأرض أن رجل الأعمال كان ينوي تخصيصها كشاطئ خاص لسكان مشروعه الذي كان يبعد عن البحر بنحو 350 مترا. وقعت وزارة البيئة في العام نفسه من خلال وكيل الوزارة وقتها الدكتور مصطفى فودة، عقدا مع المنياوي يمنحه حق الانتفاع بالأرض مقابل جنيه واحد للمتر، في واحدة من أهم المناطق الفاعلة في الموارد الطبيعية الخاصة بالمحمية، التي تعد أيضا أهم محميات الشرق الأوسط الطبيعية منطقة "وادي أم عدوي" لها دور مهم فى الحفاظ على تميز محمية نبق، فهي منطقة مصب تلعب دورا حيويا في استقرار واستدامة البيئات الساحلية بخليج العقبة واقتطاع جزء من أراضيها يخل بالتنوع البيولوجي بها، وبالتالى يضر بالبيئة، كما يعتبر المصب أحد أهم مناطق وضع البيض للسلاحف البحرية المهددة بالانقراض. وتحوي هذه المنطقة بيئات لا يوجد لها مثيل بطول سواحل جنوبسيناء حيث تنفرد بتكوينات خاصة من الكثبان الرملية التى يصل ارتفاعها الى أكثر من خمسة عشر مترا بطول المنطقة المخصصة- محل واقعة الفساد-، وإزالة هذه الكثبان جريمة ويسبب خللا كبيرا يترتب عليه تغير في خط الساحل. الأرض التي تم تخصيصها تقع أيضا وسط حقل للألغام يعود إلى فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء خلال حرب 1967 وتطهيره بالكامل لاستخدامه في أي نشاط سياحي، يتطلب وقتا وتكلفة. وطبقا للمادة الثانية في القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، فإنه يحظر إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تيسير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. اعترض جمال عمر، وهو رجل أعمال له نشاط كبير في المنطقة، على تصرف مسئولي وزارة البيئة، وطالب بطرح قطعة الأرض في مناقصة عامة بين المستثمرين لأنه كان راغبا في الاستحواذ على الأرض، لكن لم يستجب مسئولو الوزارة لطلبه، وقامت وزارة البيئة بعد ذلك بتخصيص الأرض كحق انتفاع للمنياوي، فأثار جمال عمر ضجة بسبب أن الأرض سيتم تخصيصها بجنيه واحد، فقامت الوزارة بإلغاء التعاقد مع المنياوي منعا للمساءلة القانونية. لا أحد يعرف كيف وافقت وزارة البيئة بعد ذلك على حصول جمال عمر على الأرض بسعر 2 جنيه للمتر وبالتقسيط المريح على عشر سنوات بالرغم من أنها تابعة للمحمية الطبيعية بقرار وزاري لا لبس فيه. وقامت بعدها هيئة التنمية السياحية التي تشرف على جميع المحميات الطبيعية فى مصر، بتخصيص الأرض لجمال عمر بالبيع أواخر عام 2004. يوضح الدكتور محمد سالم، مدير محميات جنوبسيناء - وهو رجل له تاريخ فى مواجهة الفساد بالمحميات- تفاصيل عملية البيع والشراء التي تمت من خلال هيئة التنمية السياحية ويكشف أن وزارة البيئة قامت بعملية تحايل لإخراج قطعة الأرض من حدود المحمية ب"التدليس" من خلال تقارير رسمية من أطراف مسئولة بوزارة البيئة ثم قامت هيئة التنمية السياحية بالموافقة على بيع الأرض لرجل الأعمال جمال عمر. رغم أن حدود محمية نبق الطبيعية صادر بشأنها قرار رئيس الوزراء رقم 33 لسنة 1996، والذي يحدد أبعادها بكل دقة ومرفق بالقرار خريطة معتمدة توضح حدود المحمية، إلا أن جمال عمر بعد تخصيص الأرض له ادعى عدم معرفته بحدود القطعة رقم 27 المملوكة له، وكذلك الحد الجنوبي لمحمية نبق الطبيعية الوزارة من جانبها طالبت جمال عمر بالاستعانة بجهة خارجية لتحديد المنطقة، متجاهلة وجود مستندات تخصيص للمحمية وعدم وجود أي إلتباس في حدود المحمية، بالإضافة إلى أن أي مسئول بوزارة البيئة لم يهتم بالاحتكام للجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها ترسيم قرارات رئيس الوزراء وهى هيئة المساحة المدنية وفضل الاستعانة بجهة غير معنية لتسهيل الاستيلاء على الأرض. سعى رجل الأعمال جمال عمر لتشكيل لجنة خارجية من عدة جهات حكومية، وأصدرت تقريرا - لايستند للواقع على الأرض- بعدم تبعية 25 فدانًا لمحمية نبق. دفع عمر أموالا لا يُعرف حجمها لجهة خارجية لتقوم بتحديد مساحة الأرض، وذلك بتسهيلات واضحة وتواطؤ من وزارة البيئة التي كان من الواجب على مسئوليها ألا يوافقوا على ذلك، وبالفعل تدخلت جهة سيادية عليا لإنهاء الأرض لصالح رجل الأعمال بالمخالفة للقانون. وزارة البيئة لم تكتف بمشاهدة الاستيلاء على الأرض لكن أيمن مبروك مدير محمية نبق وقتها، حضر إجراءات اللجنة الخارجية بتكليف من مسئولي وزارة البيئة، بل وقام بالتوقيع على تقرير اللجنة، مما يعني ضمنيا إقرارًا رسميًا من الوزارة بأن الأرض غير تابعة للمحمية. تم تخصيص الأرض لجمال عمر من هيئة التنمية السياحية 7/3/2005 بعد صدور تقرير اللجنة المشبوهة في 6/3/2005 وذلك في محضر لتحديد حدود المحمية بتاريخ 22/2/ 2005 ليستولى عمر على ثلاثين فدانا من أراضى المحمية الدكتور محمد سالم، الذي يعمل منذ 22 عامًا فى محميات جنوبسيناء، اعترض على تخصيص الأرض لجمال عمر لأنها محمية طبيعية وحدودها معروفة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 1996. بعدها بدأت سلسلة الإجراءات القانونية لاستعادة الأرض من قبضة جمال عمر، واستمرت حتى الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تقدم الدكتور سالم ببلاغ للجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد الإداري والمالي، وذلك خلال عامي 2007 و2008 وبعد فحص المستندات تأكدت الجهات الرقابية من وجود فساد في تسهيل استيلاء جمال عمر على أرض المحمية. وبناء على طلب الجهة الرقابية قاك سالم في عام 2009 بمخاطبة جهاز شئون البيئة بتقرير مفصل عن تسلسل الأحداث، وطالب الوزارة بأن تقوم بدورها كجهة مسئولة عن الحفاظ على المحميات، واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع الأرض من جمال عمر. والوزارة بدورها قدمت المستندات لمدير الشئون القانونية بالوزارة ويدعى عصام أبو الدهب الذي أجل الفصل بالقضية لمدة 6 أشهر، بعدها تقدم ببلاغ للمحامي العام يقول فيه إن هناك فسادا شاب الاستيلاء على أرض محمية نبق – كإجراء روتيني-. وبعد ما يقرب من 4 أسابيع من تقدم أبوالدهب بالبلاغ، تقدم جمال عمر بشكوى لأبو الدهب ضد الدكتور محمد سالم، مدير عام محميات سيناء، طلب فيها معاقبته إداريا بسبب ما وصفه ب"تعسفه و تشويهه للحقائق وادعائه بعدم قانونية تخصيص الأرض". يروي سالم: "كان يجب على جمال عمر أن يتقدم بالشكوي للنيابة العامة أو رئيس جهاز شئون البيئة أو الوزير نفسه، لكنه تقدم بشكوي ضدي إلى أبو الدهب مدير الشئون القانونية بالوزارة المتورط معهم فى قضية الفساد". ويكمل سالم :" لم يرد أبو الدهب على الشكوى الموجهة ضدي، وتعامل كمحام للمستثمر الذي استولى على الأرض ووجه خطابا ممهورا بخاتم شعار الجمهورية إلى المحامي العام لنيابات جنوبسيناء قال فيه إن موقف جمال عمر قانوني لأن إجراءات تخصيص الأرض له تمت بموافقة الوزارة".. وبناء عليه تم حفظ القضية في أواخر عام 2010. وقبل الثورة بعدة أشهر..صدر قرار من الجهاز القومي لاستخدامات أراضي الدولة يقضي بعدم صحة الإجراءات التي تمت في تخصيص جزء من أراضي نبق وببطلان التخصيص لأنها أراضي معلنة محمية طبيعية، ولايجوز تخصيصها أو بيعها يقول الدكتور محمد سالم: مصطفى فودة، مدير قطاع حماية البيئة، هو مسئول الوزارة المتسبب في هذا الهزل، ومازال يسيطر على آلية اتخاذ القرار بالوزارة على الرغم إحالته على المعاش منذ أكثر من أربعة سنوات وادعائه بأنه مستشار لوزارة البيئة وأنه مسئول عن إعداد مواد الدستور فيما يخص البيئة علما أن حقيقة الأمر أنه لا يوجد صفة رسمية له بالوزارة ويعمل فقط مديرا لمشروع أجنبي لتطوير المحميات فى مصر وغير معلوم كيف تم تعينيه بعد خروجه على المعاش فى هذه المهمة الخطيرة. يضيف سالم: المثير للدهشة أن من صاغ خطاب نقلي من محميات سيناء هو مدير الشئون القانونية الحالي بالوزارة الذى ساهم في تسهيل الاستيلاء على أرض المحمية للمنياوى ثم لجمال عمر، مما يؤكد أن قرار الوزير بنقلي تم بهدف إبعادي عن جنوبسيناء تمهيدا لدفن القضية ووضعها طي النسيان حماية للفاسدين. وقد قامت "مصادر " بالاتصال بالمسئول الإعلامي بوزارة البيئة لمعرفة تعقيب الوزارة على الوقائع، ورفضت الرد بحجة أن الملف برمته تم تحويله للنائب العام.
