مدير محميات سيناء يتقدم بشكوى ضد وزير ” البيئة ” احتجاجاً على تصريحاته الصحفية

تقدم الدكتور محمد سالم مدير عام محميات سيناء بشكوى لإدارة جرائم الحاسبات و شبكات المعلومات بوزارة الداخلية ضد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة بسبب ما صدر منه من تصريحات صحفية تم نشرها بإحدى المواقع بتاريخ 4/8/2012 و تداولتها عشرات المواقع الإلكترونية بالنقل ،حيث إتهم فيها الوزير د. محمد سالم بإرتكاب جرائم لو صدقت لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة قانوناً و تسببت فى إحتقاره عند أهل وطنه.
حيث جاء على لسان السيد الوزير قيام مدير عام محميات سيناء بالإستيلاء على مبانى حكومية و التعامل معها كملكية خاصة و إساءة إستخدامها فى أغراض تخالف الغرض الذى أقيمت من أجله مما أدى إلى إهدار المال العام بقيمة مائة ألف جنيهاً شهرياً و تطاوله عليه و تجاوزه حدود الأدب من خلال خطاب أرسلته له ، و أنه قام بنقله من وظيفته كمدير عام لمحميات سيناء لوظيفة مدير عام لإدارة التخطيط والعمل البيئي لمتابعة فرع بورسعيد والإسماعيلية بسبب فساده الوظيفى و قيامه بمخالفات جسيمة خلال عمله الحكومى إستوجبت تحويله للنيابة الإدارية عدة مرات.
و طالب سالم فى الشكوى الذى تقدم بها لإدارة جرائم الحاسب و شبكات المعلومات بإتخاذ اللازم و توثيق عبارات التشهير و الإساءة للسمعة التى نشرت على المواقع الإلكترونية مع حفظ كامل حقه بالتعويض عن الأضرار المادية و الأدبية التى لحقت به و أسرته دون سبب مشروع , حيث أنه من الثابت قانوناً أن إستخدام وسيلة الإنترنت للتشهير بالأخر يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى بشكل مضاعف بسبب شدة علانية الطريقة المستخدمة فى التشهير خصوصاً إذا إرتكبت الجريمة فى حق موظف عام.
و من جانبه أفاد سالم أن ما جاء على لسان الوزير بالموقع المذكور غير حقيقى و حدث لاستوجب إبلاغ النائب العام و هو ما لم يتم إتخاذه و أنه مازال يرتاب من طريقة التعامل معه خلال الفترة الأخيرة و الذى إنعكس علي قرار الوزير بنقله بشكل غير قانونى من عمله كمدير عام لمحميات سيناء و هى الوظيفة التى شغلها منذ أقل من سبعة أشهر و تكليفه بالإشراف على أعمال إنشاء و تجهيز فرع جهاز شئون البيئة بالإسماعلية و بورسعيد هى مهمة أبعد ما تكون عن تخصصه و خبراته.
وكان وزير البيئة قد عقد إجتماع مع موظفي محميات جنوب سيناء عقب التجديد له في حكومة الدكتور هشام قنديل بشرم الشيخ وقال أنه لن يتراجع عن أي قرارات اتخذها وهو في حكومة الدكتور الجنزوري مشيراً إلى أن العاملين بالمحميات لن يتعرضوا للضرر ولن يتم طردهم من السكن الإداري و أوضح الوزير أنه لن ينقل أحد من موظفى المحميات دون رغبته إلى فروع جهاز البيئة بالمحافظات.
و من ناحية اخرى ذكر مصدر بمحميات سيناء أن قرارات الوزير الأخيرة المتعلقة بمحميات سيناء شابها الغموض و تكرس لسياسات غير مطمئنه , ففى الوقت الذى تعمل الدولة للنهوض بسيناء و تنميتها نجد أن الخطة التى أعدها الوزير و إعتمدها مجلس الوزراء و خصص لتنفيذها ثلاثمائة مليون جنيهاً توصف بعدم الحكمة و البعد بشكل كبير عن أولويات العمل البيئى بسيناء , فعلى سبيل المثال لا الحصر كيف لوزارة البيئة ان تتخذ قراراً بصرف ستون مليون جنيهاً لإنشاء فندق و مخيم بيئى بساحة حديقة السلام بشرم الشيخ و هى منطقة تقع عند بداية مهبط الطائرات بمطار شرم الشيخ و تعد أكثر مناطق جنوب سيناء تعرضاً للتلوث السمعى و تتوسط المدينة و تروى بمياه الصرف الصحى و هى صفات لا تمت لمعايير إختيار مناطق إقامة الفنادق البيئية بصلة و هو ما يعد إستمرار لسياسة عدم الإهتمام بالمال العام و إهداره فى مشروعات محكوم عليها بالفشل مقدماً خصوصاً أن مشروع حديقة السلام سبق أن كلف الدولة ما يزيد عن مائة مليون جنيهاً للإنشاء و تزيد مخصصاتها المالية عن أربعة مليون جنيهاً سنوياً دون أن تحقق أى عائد يذكر.
كما ضمت خطة الوزير لتنمية سيناء تنفيذ مشروع لإقامة مركز لتسويق النباتات الطبية يسانت كاترين بتكلفة عشرة مليون جنيهاً مما يعد إستمراراً لإستنزاف المال العام , حيث سبق أن قامت الوزارة بصرف ما يزيد عن السبعون مليون جنيهاً بجنوب سيناء فى هذا المجال و إنتهى البرنامج بكارثة بيئية و إقتصادية تستحق مسائلة كل من إشترك فى هذه الجريمة و التى إنتهت لمجرد صوبة بمدينة سانت كاترين لا تحقق عائداتها تكلفة إحتياجتها من المياه لرى المزروعات بها و بالمثل و إستمراراً لعدم الإهتمام و غياب الرؤية العلمية جاءت خطة الوزير بمشروع أخر لإنشاء مركز لإستزراع أشجار المنجروف بتكلفة عشرة مليون جنيهاً و هو ما يعد فى حالة تنفيذه جريمة بحق البيئة بالبحر الأحمر لما قد تسببه مثل هذه المشروعات من خلل بيئى قد يؤثر سلبا على إستقرار النظم البيئية بجنوب سيناء بسبب ديناميكية بيئة اشجار “المنجروف” و تفاعلاتها مع البيئات المحيطة بها , و أفاد المصدر أن الخطة بجميع مكوناتها تحتاج لقرار سيادى لإخضاعها لإعادة التقييم و تصحيح مسارها بالشكل الذى يضمن تحقيق أهداف الدولة لتنمية هذه البقعة الغالية من أرض مصر.
و أضاف المصدر أن العاملين بمحميات سيناء سبق أن عرضوا على الوزير مخالفات قام بها بعض العاملين بالوزارة إلا أنهم أصيبوا بالإحباط من عدم إتخاذ الوزير أى إجراء ضد من قاموا بتسهيل التعدى على أرض محمية نبق الطبيعية و بمساحة تزيد عن المائة و عشرون ألف متر مربع لصالح جمال عمر صاحب مجموعة التاور , و من شكلوا عصابة لتهريب الكائنات البرية خارج حدود الوطن بإستخدام سيارات الوزارة مستغلين و ضعهم الوظيفى ، و من قاموا من العاملين بالتربح من وراء إنشاء مراكز أبحاث خاصة بمدينة دهب عملت فى مجال تهريب موارد الدولة الطبيعية للخارج تحت مسمى البحث العلمى دون وجود رقيب و بمخالفه لقوانين الدولة , و من قاموا بإهدار أموال المشروعات الأجنبية و المنح فى أمور غامضة لم تنعكس نهائياً على أرض الواقع , وأكد العاملون بمحميات سيناء أنهم سوف يطرقون جميع الأبواب لإيصال صوتهم لجميع الجهات المعنية بالدولة للتأكد من إتخاذ اللازم لتحقيق الصالح العام و عدم العبث بمقدرات الدولة الطبيعية و الإفتصادية خصوصاً أن موارد محميات جنوب سيناء تحقق عائدات من وراء إستخدامها تزيد عن الثلاثون مليار جنيهاً سنوياً و هو ما يتطلب الحكمة فى إدارة شئونها بالشكل الذى يتناسب مع أهميتها.