أول قرار لوزير البيئة بعد استمراره بالوزارة: السفر لشرم الشيخ لحل أزمة رئيس المحميات "محمد سالم" وتنفيذ قرار نقله وتسلم المبنى والعهدة بالمخازن.. وكامل ل "اليوم السابع": المحميات وضعها مُزرٍ

أول قرار اتخذه الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، بعد استمراره فى الحكومة الجديدة، هو السفر صباح اليوم على رأس لجنة مشكلة من البيئة والشئون القانونية لاستكمال باقى شاليهات ومبانى المركز البيئى ومتابعة إجراءات تسليم باقى العهدة بالمخازن وماليات المركز، بعد حملة رئيس محميات سيناء ضد الوزير لإصدار قرار بنقله لتأسيس أحد فروع جهاز شئون البيئة بالإسماعيلية.
وقال كامل فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" تعقيبًا على ما أثاره قرار نقل رئيس المحميات من مغالطات واستياء بين العاملين بعد ترويج رئيس المحميات أن نية الوزير تحويل المركز البيئى إلى فندق سياحى: "رئيس المحميات يعمل منذ أكثر من 21 سنة، ويأخذ وضعه بالكامل فى المحميات لدرجة أنه حول مركز التدريب البيئى - الذى تم إنشاؤه منذ عام 2000 بمنحة من الاتحاد الأوروبى - لفندق يقيم فيه كل مديرى المحميات الخمس "رأس محمد ونبق وأبو جالوم وسانت كاترين وطابا"، وكذلك العاملون بالورش والسائقون والموظفون، فى حين تتحمل الوزارة شهريًّا 100 ألف جنيه استهلاك مياه، وهو ما يعتبر إهدارًا للمال العام، ومركز التدريب هذا عبارة عن 27 غرفة، وقاعات للمحاضرات، ومكتبة، ومطبخ، وجميعها مهجورة، وملحق به 63 شاليهًا، ولا يتبع المحميات أساسًا وإنما يتبع جهاز شئون البيئة، واستولى عليها رئيس المحميات وتعامل معها على أنها ملك خاص، ولم يقم المركز التدريبى هذا بأى دور له منذ عام 2000، ولم يحقق الهدف منه من إعداد دورات تدريبية عالمية أو استضافة وفود بيئية للأبحاث.
وأكد كامل أنه اكتشف ذلك فى أول زيارة له للمحميات منذ شهرين تقريبًا، ووقتها طلب عودة مديرى المحميات لمواقعهم، وقال: كل مدير محمية يقعد فى محميته ويعود العمال والموظفون لمساكنهم فى العمارات والشقق التى يؤجرها الجهاز لهم، وهى موجودة بالفعل، فالعامل يحصل على شقة ويؤجرها، ويقيم بشكل دائم فى شاليه مركز التدريب، لدرجة أن سيدة طُلقت فعملت محضرًا وتسلمت شاليه زوجها كمنزل للزوجية، بالإضافة إلى الحالة المزرية للمحميات التى تعتبر ثروة قومية مهدرة ومرمية، ولا يوجد عليها أى رقابة، فطالبت رئيس المحميات هذا أكثر من مرة بضبط الأمور لكنه فشل فى ذلك، فقررت نقله إلى فروع تحت الإنشاء بمحافظة الإسماعيلية وبورسعيد، وهو أصلاً من الإسماعيلية.
ونفى كامل ما تردد حول إرجاع العمال هذا القرار لتفريغ شاليهات وفيلات العاملين بقطاع المحميات لتحويلها لفندق سياحى، قائلاً: هذا غير صحيح بالمرة، فالمركز البيئى أصلاً الهدف منه أن يكون مركز تدريب دولى، فمهمته عمل دورات تدريبية للجامعات العربية والأجنبية ويستقبل الزيارات للمحميات، والهدف منه أن يستضيف الفريق الذى يحضر الدورة فيكون متكاملاً كمكان للإقامة والدورات التدريبية ويتم عمل موقع إليكترونى له ويصرف على نفسه من نفسه، وليس فندقًا، كما أن رئيس المحميات هو من وظف المكان بطريقة خطأ، وكل ما قمت به هو إعادة الشىء لأصله، وتصحيح الأمور، وأصدرت قرار التعيين، وتم تعيين شخص للإشراف الكلى والجزئى للمحميات، وسيدة من سيوة لإدارة مركز التدريب، وكلفت الإدارة الهندسية بالوزارة لرفع كفاءته بالإضافة إلى وجود مسطح كبير جدًّا يمكن الاستفادة منه لتنشيط العمل فى المحميات.
وأكد كامل أن سفره اليوم بنفسه يأتى فى إطار الإجراءات التى اتخذها ضد رئيس المحميات بعد قرار النقل، قائلاً: إن هناك نواحىَ إدارية وماليات وعهدًا فى المخازن وأجهزة لم تستخدم ولم تخرج أصلاً من المخازن، وشكلت لجنة لتسلمها، وتسلم الشاليهات، وتم تسلم شاليهين فقط من أصل 63 شاليهًا راوغ فى تسليمها، وبعد أن طالبته بتنفيذ قرار النقل أثار حولى ضجة صحفية وهيَّج الموظفين والعمال ضدى، بالإضافة إلى تطاوله علىَّ من خلال خطاب أرسله لى تجاوز فيه حدود الأدب، فحولته للتحقيق، فأثار حفيظة العمال ضدى، وقال لهم: ماتسمعوش كلامه، الحكومة مش قاعدة، وقدمت استقالتها. وتم تحويله أيضًا للتحقيق لرفضه تسليم اللجنة العهد والمخازن التى بحوزته.
كان قرار الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير البيئة الذى صدر يوم 17 يوليو الجارى، بنقل الدكتور محمد سالم، رئيس محميات سيناء لوظيفة مدير عام لإدارة التخطيط والعمل البيئى بالإضافة إلى نقل أكثر من 20 موظفًا بقطاع المحميات لفروع وهمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات أثار استياء وغضب العاملين بقطاع المحميات بجنوب سيناء.
وأرجع العمال ذلك القرار التعسفى لوزير البيئة لتفريغ شاليهات وفيلات العاملين بقطاع المحميات التى أنشأها الاتحاد الأوروبى للعاملين لتشجيعهم على العمل فى قطاع المحميات طبقًا لبروتوكول موقع بين مصر والاتحاد الأوروبى والبالغ عددها 60 شاليهًا كسكن إدارى للعاملين، حيث يريد وزير البيئة تحويلها لفندق سياحى، وهدد العاملون بالمحميات بتقديم طلبات نقل جماعية من محميات جنوب سيناء البالغ عددها خمس محميات، وهى "رأس محمد ونبق وأبو جالوم وسانت كاترين وطابا"، والتى تعتبر من أفضل المحميات على مستوى العالم.
واعتبر العاملون بمحميات جنوب سيناء قرار الوزير يهدف لتخريب المحميات ويؤدى لهجرة الكوادر العاملة، والذين هاجر بالفعل الكثير منهم لسوء أوضاع المحميات، واعترض العاملون على قرار الوزير بطردهم من مساكنهم وتحويلها لفندق سياحى، وهو ما يتنافى مع أولويات وزارة البيئة للحفاظ عليها، حيث إنها تدر دخلاً من النشاط السياحى يقدر ب 30 مليار جنيه.
وقالت مصادر داخل محميات جنوب سيناء: إن قرار الوزير جاء لتصفية حسابات من جانب مصطفى فودة، المقرب من وزير البيئة، حيث إن العاملين فى المحميات لا يقبلون بتدخلات فودة الذى أشرف على مشروع تطوير المحميات بعد خروجه إلى المعاش بتكلفة 18 مليون دولار، والذى انتهى لمجرد صوبة لنباتات طبية بسانت كاترين وترك المحميات ومراكز الزوار مهجورة. وأكد المصدر أن جميع المشروعات التى أشرف عليها فودة تعرضت للفشل، حيث لا توجد لها دراسات جديدة.
وأعلن سالم أنه قدم مذكرة تظلم لوزير البيئة من القرار الذى اتخذ بدون دراسة، وأشار فيه إلى عدم قانونيته، حيث إنه تم اتخاذه بعد تقديم الحكومة استقالتها وعدم قانونية نقله إلا بعد انقضاء المدة الرسمية لشغله الوظيفة، مؤكدًا أن الوزير يسعى لتشويه المحميات والإساءة إلى العاملين بها لأسباب يشوبها استهداف الإضرار بالصالح العام لتحقيق مصالح خاصة من وراء إزاحته من وظيفته، ورَفَضَ العاملون تدخله لصالح المحميات.