شركة فنادق تقيم أنشطة سياحية فى محمية بمرسى علم.. وتمنع 4 جهات من رصد المخالفات

منعت شركة «كايت فيلدج» للفنادق والرياضات المائية، التى تبنى مشروعا سياحيا فى البحر الأحمر، موظفى أربع جهات حكومية تشمل وزارتى البيئة والسياحة ومحافظة البحر الأحمر فضلا عن إحدى الجهات الأمنية العليا، من دخول موقع المشروع داخل حدود محمية وادى الجمال بحماطة جنوب مدينة مرسى علم.
كان الموظفون يريدون دخول المشروع لرصد المخالفات التى ترتكبها الشركة فى المحمية، والتى تخالف القوانين الأمنية والبيئية وشروط التخصيص التى حصلت عليها من الهيئة العامة للتنمية السياحية.
ووصف الدكتور محمود القيسونى، مستشار وزير السياحة، منع الشركة الموظفين من الدخول، بأنه «تحد وكارثة تنال من هيبة الدولة»، مؤكدا أن هذه الأعمال تدمر اقتصاد المنطقة المقامة ضمن حدودها.
وقال مصدر مسؤول داخل محافظة البحر الأحمر إن الأعمال التى تنفذها هذه الشركة فى المحمية، هى تدمير لموروث مصر الطبيعى وليس إدارة اقتصادية له، موضحا أن الجهات الأربع استنفدت جميع الإجراءات القانونية والودية لوقف تعديات الشركة،
مما اضطر الجهات إلى تحويل المسؤولين عن الشركة للنيابة العامة، حيث تم رصد العديد من المخالفات وتحرير عدد كبير من المحاضر ضدهم خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن دون فائدة بسبب وجود بعض الثغرات فى قوانين جهاز شؤون البيئة والتى يستغلها أصحاب الشركة وضعاف النفوس من الموظفين.
وأشارت المذكرة، التى تم إعدادها بمعرفة خبراء فى شؤون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن الشركة، التى يمثلها كل من حربى راشد نصرالله وروجيه كريم ثابت، حصلت على قرار تخصيص بحق الانتفاع من الهيئة العامة للتنمية السياحة رقم 91 لقطعة أرض مساحتها 238 ألفاً و387 متراً مربعاً بمركز شمال حماطة «أمامى – خلفى» داخل حدود محمية وادى الجمال.
لكن الشركة - بحسب المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها- لم تلتزم بالشروط التى حددتها هيئة التنمية السياحية للاستثمار فى هذه المساحة التى تقع خارج نطاق الأماكن المقترحة للتنمية السياحية بالمحمية، نظراً لموقعها الحساس كمحمية طبيعية خاضعة لأحكام قانون البيئة رقم 104 لسنة 1994 وقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 لوجود أشجار المنجروف،
حيث تؤكد الشروط ضرورة البعد تماماً عن مناطق تواجد المنجروف لمسافة لا تقل عن 5 كيلومترات، وعدم إقامة منشآت خرسانية بالمساحة المخصصة عدا اللوحات الإرشادية، وعدم القيام بأعمال تؤثر على طبيعة المنطقة والالتزام بأفضل الممارسات البيئية فى إنشاء الفنادق وتشغيلها.
وأفادت المذكرة، التى تم تقديمها مؤخرا إلى وزيرى السياحة والبيئة ومحافظ البحر الأحمر وعدد من الجهات الأمنية، أنه إزاء هذه المخالفات فقد تم تحرير عدد من المحاضر والبلاغات بسبب قيام الشركة بأعمال المبانى الخرسانية وتنزيل كرافانات وتسيير معدات ثقيلة «أوناش ولوادر» وممارسة رياضة التزحلق على الماء داخل حرم المنجروف ومناطق استزراعه داخل نطاق المحمية.