تأجيل دعوى إلزام الحكومة بإزالة الألغام المزروعة في مصر خلال الحروب العالمية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزية تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقدمة إبراهيم السلامونى المحامى، المطالبة بإزالة الألغام التى زرعتها دول "ألمانيا وبريطانيا وإسرائيل فى مصر"، ووقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه هذه الدول لجلسة 18 ديسمبر لتقديم المستندات والاستماع لرد هيئة قضايا الدولة.
كان إبراهيم السلامونى ذكر فى دعوته المقامة ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير التعاون الدولى وسفير المملكة المتحدة بالقاهرة وسفير دولة ألمانيا بالقاهرة وسفير دولة إسرائيل بصفتهم، والتى حملت رقم 46016 لسنة 66 ق، أن الحكومة المصرية متقاعسة عن مواجهة مشكلة الألغام، والتى يطلق عليها أحيانا "حدائق الشيطان"، والتى زرعتها دول الغرب خلال الحرب العالمية الأولى والثانية.
وأشارت الدعوي إلى أن القوات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية، زرعت مناطق واسعة من الألغام، وذلك تعويضا عن نقص الحواجز الطبيعية لديها فى الصحراء الغربية، بجانب زراعة إسرائيل للألغام الكثيفة فى سيناء بعد الاستيلاء عليها فى حرب 67، وبالرغم من الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل ومصر بعد حرب أكتوبر، إلا أن الحكومة اكتشفت حقول ألغام مزروعة بصورة عشوائية من القوات الإسرائيلية قبل انسحابها.
وأضافت الدعوي أن حقول الألغام توزع فى الصحراء الغربية على 8 مناطق "المنطقة الساحلية لطريق إسكندرية مطروح، الكيلو 10 بطريق أبو ديس، النودير والرويسات والمرير، المناصب ودير القطعانى، باب القطارة طريق العلمين، وحلق الضبع وظهر الحماد، وبرج رقبة الدالة".
وأكدت الدعوي أن استمرار تواجد هذه الألغام تسببت فى قتل وإصابة عدد كبير من المواطنيين الأبرياء، بجانب الخسائر الفادحة فى الاقتصاد المصرى، وإعاقة مشروعات التنمية بصورة دائمة. ولم تطلب الحكومة المصرية من هذه الدول أى نوع من التعويضات، أو حتى أى مساعدات من أجل إزالة هذه الألغام من الأراضى المصرية.
وأوضحت أن تنفيذ خطة إزالة الألغام فى مصر تحتاج إلى أموال ضخمة، وأعباء فنية هائلة، لا يمكن للحكومة أن تتحملها بمفردها، حيث إن معوقات الإزالة تتمثل فى عدم وجود خرائط لجميع الحقول.
صدى البلد