دعوى قضائية بإلزام 4 دول أجنبية بإزالة 23 مليون لغم زرعتها فى مصر

قام إبراهيم السلامونى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ومطالبة حكومات بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكذا حكومة إسرائيل، بتنفيذ توصيات المؤتمرالعالمى للتنمية الذى عقد فى القاهره فى ديسمبر 2005 بإزالة الإلغام، وتطبيق الاتفاقيات الدولية، بخاصة اتفاقية "أتاوا" لسنة 1997، والخاصة بنزع الألغام وأيضا تسليم الخرائط الخاصه بالألغام".
وكذا مطالبة الدول التى قامت بزرع هذه الألغام خلال الحروب بالتعاون فى إزالة هذه الألغام، وتلسم الخرائط الخاصة بها، وتقديم المساعدات المادية والفنية لإزالتها.
وذكر السلامونى، فى دعواه التى حملت رقم 46061 لسنة 66 قضائية، والتى اختصم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير التعاون الدولى وسفير كلا من إسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، أن هذه الدول "قامت بزرع 24,7 مليون لغم تسببت فى وقوع آلاف الضحايا من القتلى والمصابين، حيث سقط خلال الفتره من 1945 حتى 1997، 36015 مصابا و8301 قتيلا من الجانبين، العسكرى والمدنى، وتبوير أكثر من مليونى ونصف فدان".
وقال "إن هناك بروتوكول موقع من 92 دولة أعضاء فى الأمم المتحدة لإزالة الألغام التى خلفتها الحرب، وصدقت عليها عشرون دولة مطالبين فيها الأطراف التى انخرطت فى صراعات مسلحة بإزالة الألغام والأسلحة غير المتفجرة التى تهدد حياة المدنيين فى هذه المناطق".
وأضاف "بوسع الحكومة المصرية أن تلجأ لهيئة الأمم المتحدة بقيام الدول التى زرعت الألغام بصحرائنا الغربية "إسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا" بإزالة هذه الألغام على نفقتها الخاصة، وتعويضنا عن الآثار التى نشأت عنها، ويبقى أن يبادر المسؤولون لدينا، وفى عجالة، بالتصديق على هذه الاتفاقية الجديدة وإجراء الاتصالات مع المسؤولين فى تلك الدول لمطالبتهم بتنفيذ التزاماتهم وفقا للاتفاقية وفى حالة عدم استجابتهم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة العدل الدولية للقضاء بحقنا القانونى".
واعتبر أن الحكومات المصرية السابقة تقاعست وتجاهلت مطالبة البرلمان بالتصديق على اتفاقية جنيف، التى تلزم الدول بإزالة الألغام التى زرعتها والتعويض عما يترتب عليها من أضرار، ولم يتقدم المسؤولون بالحكومة المصرية بشكوى صريحة ضد هذه الدول.