اعترفت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى بأن مفاوضات مصر مع الدول المسئولة عن زرع الألغام فى مصر، وهى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا بشأن تعويض مصر عن هذه الألغام وتمويل إزالتها وصلت لطريقة مسدودة. وطالبت الوزيرة مجلس الشعب بالضغط دبلوماسياً فى المحافل الدولية البرلمانية من أجل تشكيل رأى عام لمساندة مصر فى هذه القضية. وأوضحت الوزيرة أمام اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب اليوم برئاسة مصطفى الفقى قضية الألغام تمس حقوق الإنسان وأن ضحاياها فى مصر ما زالوا يسقطون جرحى وقتلى وكأن الحرب العالمية الثانية ما زالت مستمرة على أرض مصر. وقالت وزيرة التعاون الدولى إنها تولت رئاسة اللجنة القومية لإزالة الألغام بتكليف من الدكتور عاطف عبيد وأضافت كان لدى صدمة شديدة كمواطنة مصرية من إغلاق الملف، واعترفت الوزيرة أن مصر حاولت كثيراً مطالبة الدول الثلاثة ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا المسئولة عن زرع الألغام بمصر دون فائدة. وأشارت إلى أن مفاوضتنا مع هذه الدول تصل دائماً إلى طريق مسدود، ورغم الضغوط الشديدة التى مورست على مصر من هذه الدول للإنضمام للإتفاقية إلا إننا صممنا على الرفض لأن اتفاقية "اتاوا" لا تحمى المصالح المصرية. وأوضحت الوزيرة أن 22% من مساحة مصر مزروعة بألغام لا يمكن أن تترك بدون استغلال رغم أن بها إمكانيات كبيرة زراعياً وسياحياً. وقالت الوزيرة فايزة أبو النجا، إن حكومات الدول الثلاثة لن تتحرك إلا بضغط رأى عام مصرى وضغط رأى عالمى على شعوب هذه الدول وطالبت الوزيرة مجلس الشعب، خاصة لجنة العلاقات الخارجية بتصعيد هذه القضية فى المحافل الدولية البرلمانية كالبرلمان الأوروبى والأورمتوسطى. وأعلنت الوزيرة أن مصر رفضت عروض تقدمت بها الدول الثلاثة بأن تقوم بنفسها بإزالة الألغام. وأكدت الوزيرة أنها رفضت أيضاً ما طرحه البعض من أن يتولى المستثمرين إزالة هذه الألغام بعد أن تملكوا الأرض بسعر الفدان 10 جنيهات. وأشارت إلى أنه يتم خطر أخرها مجلس الوزراء عام 2005 لمدة عشرين سنة كل مرحلة خمس سنوات وتمثل مشروعاً قومياً لمصر لإزالة الألغام وعقدنا اتفاقية مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية وبدأنا تنفيذ أول مرحلة عام 2006. وقالت إنها أرسلت خطاب فى هذا الشأن للأبد تشارلز العام الماضى، كما سلمت خطاب كامل للأمير تشارلز بصفته رئيس الوفد الذى يحتفل بذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية فى العلمين كما تخاطب وزير الخارجية المصر نظيره البريطانى، إلا إننا تلقينا ردود غير مقبولة تتضمن إنهم غير مسئولين عن إزالة الألغام وأن مطالبتنا غير قانونية. وأشار النائب محمد خليل قويطة وكيل اللجنة إلى أن وثيقة جنيف بعد الحرب تنص على مسئولية الدول على نظير أرض المعارض وإعادتها إلى سابق عهدها وأضاف يوجد 868 ألف فدان فى العلمين بها ألغام رغم إنها من أجود المناطق السياحية والزراعية وقال إن تكاليف إزالة الألغام تصل إلى 6 مليارات دولار، مشيراً إلى حاجة مصر الشديدة إلى هذه الأرض فى ظل الانخفاض الاقتصادى والأزمة المالية لاستغلالها استثمارياً. وكشف النائب الحسينى أبو قمر (وطنى) أنهم كنواب طرحوا الموضوع أكثر من مرة وناقشوه دون أى استجابة دولية وطالبت مصر بمزيد من التحرك من خلال الخارجية للضغط على هذه الدولة لإزالة الألغام وانتقد عدم اهتمام نشطاء المجمع المدنى بهذه القضية. وأضاف أن التزامات الدول تجاه ما يسمى "الهولوكوست" رغم عدم التأكد من حدوثها وشدد على ضرورة استغلال التواجد المصرى فى البرلمانات الدولية لحل هذه المشكلة. وحذر النائب حسن الجارحى من خطورة إزالة الألغام بشكل عشوائى لعدم وجود خرائط محددة حيث ترفض.