في مواجهة تنصل انجلترا وألمانيا وايطاليا عن مسئوليتها عن زرع هذه الألغام, قررت مصر إعداد ملف عن الألغام بمنطقة العلمين بالصحراء الغربية. حسبما أعلنت الدكتورة فايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولي أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب مؤخرا. وبينما طالب الدكتور مصطفي الفقي رئيس اللجنة بممارسة ضغوط برلمانية علي كافة المحافل خاصة أمام البرلمان الأوروبي والدولي والأورومتوسطي لاتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة الألغام التي تم زرعها بمصر والتي تعتبر إحدي جرائم العصر وتدفع مصر ثمنها دون أن تكون شريكة فيها, فإن هناك مخاوف من تحول قضية إزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الي وسيلة ارتزاق من جانب بعض مؤسسات المجتمع المدني بدلا م نأن تشارك بجهد تطوعي مخلص في التوعية بتلك المشكلة التي عطلت منذ66 عاما استغلال22% من مساحة مصر. فقد بدأت بعض تلك المؤسسات تجد طريقها إلي السفارات الأجنبية بالقاهرة لكي تحصل علي أموال مقابل التوعية بمخاطر الألغام, ومثال علي ذلك ما حدث يوم26 يناير الماضي عندما قام السيد كاورو ايشيكاوا سفير اليابان لدي جمهورية مصر العربية, والسيدة مني مهيب يوسف خزام رئيسة نادي ليونز نيو حورس بتوقيع عقد منحة يابانية لمشروع نشر الوعي بمخاطر الألغام, وجاء في بيان لسفارة اليابان بالقاهرة أن نادي ليونز نيو حورس أدرك أهمية التعامل مع هذه المشكلة من خلال المجتمع المدني, لذلك يخطط للقيام بحملة لرفع الوعي القومي بالمخاطر الناجمة عن الألغام الأرضية ولذلك قررت الحكومة اليابانية تقديم منحة تبلغ نحو150 ألف جنيه لهذا المشروع في اطار برنامج الحكومة اليابانية للمنح للمشروعات الأهلية الأساسية والأمن الإنساني. وكانت أبوالنجا في9 نوفمبر2006 والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قد وقعا اتفاقا لاطلاق برنامج للعمل المشترك لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي تتكلف المرحلة الأولي منه2.3 مليون دولار أمريكي في اطار مشروع طموح بيتكلف60 مليار دولار لتنمية المنطقة التي يجري حاليا تطهيرها من الألغام بشكل مدروس وبتخطيط علي مستوي عال بمعرفة القوات المسلحة, وقامت الحكومة المصرية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بتغطية20% من مبلغ الميزانية المقدرة لنشاط الأمانة التنفيذية في المرحلة التجريبية الأولي المشار إليها, وطرح الباقي علي شركاء مصر في التنمية وهم خدمة الأممالمتحدة للعمل ضد الألغام, ومكتب الأممالمتحدة لمنع وإدارة الأزمات, وبريطانيا وألمانيا ونيوزيلاندا وايطاليا والصين, وعهدت وثيقة المشروع إلي الأمانة التنفيذية كذلك إقامة مشاركة بين الحكومة والقطاع العام من جهة وبين القطاع الخاص والمجتمع المدني من جهة أخري, والقيام بإعداد دراسات جدوي لمشروعات تنموية منتقاة, وأكدت الوزيرة قيام مصر بإجراء مفاوضات مع ايطاليا وانجلترا وألمانيا للمساعدة في تنمية هذه المنطقة من خلال الدعم التقني والتمويلي, مشيرة إلي أن التطهير يتم بشكل مدروس بتخطيط علي مستوي عال بمعرفة القوات المسلحة. الشاهد أن المساعدة التي تتوقعها مصر تتمثل في الامداد بمعدات وأجهزة إزالة الألغام وحملات لاستثارة الرأي العام في الدول المسئولة عن المشكلة للضغط علي حكوماتها للاسهام في حلها وليس دفع الأموال لجمعيات غير متخصصة للتوعية بمشكلة تعاني منها مصر منذ أكثر من ستة عقود من الزمان.
