الألغام أول عقبة فى طريق تنمية الصحراء الغربية وسيناء

تعاني مصر من مشكلة الألغام الأرضية المضادة للأفراد والدبابات والمنتشرة في مساحات كبيرة في منطقة الساحل الشمالى وسيناء، فقد خلفت الحرب العالمية الثانية في منطقة العلمين جنوب الساحل الشمالي وحتى حدود مصر الغربية ما يقرب من 5و17 مليون لغم تحتل مساحة تزيد على ربع مليون فدان صالحة للزراعة، كما خلفت الحروب المصرية الإسرائيلية ما يقرب من 5و5 مليون لغم في سيناء والصحراء الشرقية.
وحسب الإحصاءات الرسمية يوجد في مصر حاليا حوالى 800 و21 مليون لغم بعدما كان 23 مليون لغم، وذلك بعد نجاح القوات المسلحة المصرية منذ عام 1995 وحتى الآن في إزالة ما يقرب من 300 و1 مليون لغم.
,منذ أيام أعلن السفير فتحي الشاذلي رئيس الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولي، أن مصر تسلمت من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا كافة الخرائط الخاصة بالألغام الموجودة فى مصر.
وذكر السفير الشاذلي أن عوامل الطبيعة من سيول ورياح حركت هذه الألغام من مكانها، مشيرًا إلى أن مصر لديها الآن كافة البيانات والمعلومات حول مواقع الألغام، وأكد أنه لا توجد أي قوانين تلزم تلك الدول بتحمل نفقات إزالة الألغام سوى الالتزام الأدبي، موضحا أن الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام أنشئت عام 2006 بناء على اتفاق مع الأمم المتحدة.
وقال السفير الشاذلى: إن 75 في المائة مما يتعلق بهذه الألغام تمثل ذخائر لم تنفجر و 5.2 في المائة ألغام ضد الدبابات و 5.2 في المائة ألغام ضد الأشخاص، مشيرًا إلى أن الأمانة تهتم بعمليات الإزالة ومساعدة الضحايا وتوعية المواطنين وتطبيق نظام القروض الدوارة لمساعدة الضحايا وأسرهم لإقامة مشروعات تدر عليهم دخولاً تساعدهم في متطلبات المعيشة.
من جانبه قال العميد أركان حرب شامل إبراهيم رئيس إدارة المهندسين العسكريين: إن الخطة الخمسية للقوات المسلحة تتضمن تطهير 7 آلاف هكتار سنويًا، إضافة لما يسند إليها من طلبات من الحكومة والشركات الخاصة لمساعدتها في عمليات التطهير، مشيرا إلى أن عملية الإزالة والتطهير تتكلف مبالغ كبيرة تتضمن وثائق تأمين على الجنود والضباط المشاركين في عمليات التطهير ومصروفات التطهير بما يتضمنه من أجهزة وملابس خاصة يرتديها الشخص خلال قيامه بمهمة التطهير.
وكانت مصر قد احتفلت فى إبريل الماضي بالانتهاء من إزالة الألغام والأجسام المتفجرة من مساحة تصل إلى حوالى 32 ألف فدان، منها 3050 فدانًا تستخدم كمشروعات سكنية وعمرانية في مدينة العلمين الجديدة والمساحة الباقية على جانبي ترعة الحمام ستستخدم لأغراض الزراعة والتعدين من منطقة الساحل الشمالي الغربي، والتي تعد المرحلة الأولى من برنامج مصر الطموح لتطهير هذه المنطقة بالكامل من مخلفات الحرب العالمية الثانية لتفادي مخاطر تعرض المواطنين للمزيد من الخسائر البشرية، فضلا عن تحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل لثروات هذه المنطقة زراعيًا وتعدينيًا وسياحيًا وعمرانيًا، وتم ذلك على أيدي أبناء القوات المسلحة ومن خلال الأمانة، حيث تم الاستعانة فيها بالمساعدات والتجهيزات والخرائط والمعلومات التى وفرتها الأمانة والدول المانحة المعنية وبالتعاون مع المنظمات المعنية من جانب الأمم المتحدة.
في السياق قالت رانيا هداية التي شاركت في الاحتفال كممثلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة: إن الدعم الذي قدمه البرنامج لمصر في هذا الخصوص (إزالة الألغام) جاء بشكل أساسي على هيئة خبرات تدريبية ودعم فني من جانب عدد من المنظمات التابعة للمنظمة الدوليّة.
ويؤكد الخبراء أن مشكلة الألغام بالصحراء الغربية نشأت بفعل مخلفات معارك الحرب العالمية الثانية، ففي الفترة من عامي 1941حتى 1943 دارت معارك حربية ضارية بين الجيشين الألماني والبريطاني في منطقة العلمين بالساحل الشمالي استخدمت خلالها الألغام الأرضية على نطاق غير مسبوق، وأدى نقص الإمدادات والوقود للجيش الألماني في أواخر عام 1942 إلى صعوبة مهمة خوض معارك دفاعية متحركة، ومن هنا جاءت فكرة القائد الألماني روميل بزراعة خط المواجهة بينه وبين القوات البريطانية بما أسماه حدائق الشيطان، وهي حقول ألغام وصفها تقرير للجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى -السابق- برئاسة السفير محمد بسيوني بأنها حقول غير عادية زرعت في باطن الأرض رأسيا على امتداد ثلاث طبقات بحيث إذا تمت إزالة اللغم الأول ينفجر الثاني وإذا أزيل الثاني انفجر الثالث.
وأشار التقرير إلى أنه استعملت في هذه الحقول جميع أنواع الألغام المعروفة عالميًا وقتها وذخائر متعددة الأنواع، ثم تمت تغطيتها بمخلفات العربات المدمرة وأحيطت بأسلاك التفجير بحيث تنفجر بمجرد اللمس، كما استخدمت أعمدة التليفون كفخاخ للدبابات عبر تصميمات شديدة التعقيد حتى بمعايير العمليات الحربية في الوقت
الحالي.
وهناك عدة آثار سلبية تتعلق بمشكلة الألغام في مصر حيث إنها تعوق التنمية، ففي الصحراء الشرقية تسببت في إعاقة العديد من مشروعات التنمية السياحية بشواطئ البحر الأحمر وسيناء وارتفاع تكلفة المشاريع التي تقام بهذه المناطق لارتفاع تكاليف تطهيرها من الألغام.
كذلك تسببت في إعاقة عمليات التنمية الصناعية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بجانب التكلفة الباهظة لتطهير المناطق المخطط لتنميتها، بجانب إعاقة عمليات التنمية الزراعية في بعض مناطق سهل الطينية وبالوظة وشمال سيناء، وتعطيل عمليات التنقيب عن البترول.
وفي الصحراء الغربية تسببت الألغام في تعطيل زراعة مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة على توافر المياه اللازمة لها في مناطق مثل الحمام والعلمين، وتعطيل إقامة مشروعات التنمية في الساحل الشمالي وبعض مناطق مرسى مطروح، وتعطيل مشروعات منخفض القطارة كأحد المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة بسبب اعتراض الألغام لطريق القناة، بجانب تعطيل التنقيب عن البترول
وتواجه إزالة الألغام في مصر عدة مشكلات منها تعدد أنواع الألغام المضادة للأفراد والدبابات التي زرعتها قوات الحلفاء والمحور في صحراء مصر الغربية خلال الحرب العالمية الثانية، كذلك مشكلات تحريك الألغام من أماكنها بسبب الكثبان الرملية، والتغيرات المناخية على مدى نصف قرن.
وهناك أيضا مشكلات حساسية الألغام للانفجار بسبب تقادمها أو بسبب العوامل الجوية، بجانب اختفاء أو عدم وجود خرائط لهذه الألغام وعدم وجود طرق ممهدة للمناطق الملغومة وعدم توافر معدات حديثة متقدمة تكنولوجيا لاستخدامها في عملية إزالة الألغام، هذا بجانب التكلفة المالية التي تحتاجها عملية إزالة الألغام وضخامة الأعباء البشرية المرتبطة بعملية إزالتها، وعدم وجود العدد الكافي من الخبراء.
وبذلت مصر عدة جهود من أجل إزالة الألغام من أراضيها، ومن هذه الجهود مطالبتها الدول التي زرعت الألغام في أراضيها بتحمل مسئولية إزالتها، وذلك خلال خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 وأيضا خلال مؤتمر نزع السلاح بجنيف عام 1996، واللقاء الذي تم بين وزير الدفاع المصري ونظيره الألماني في مارس 1998، والذي أبدت فيه ألمانيا استعدادها لتقديم المساعدة التكنولوجية والمالية لإزالة الألغام، وقدمت ألمانيا لمصر 110 أجهزة للكشف عن الألغام في أكتوبر 1998، فضلا عن الكتاب الذي أصدرته وزارة الدفاع بعنوان "القتلة الحديديين"، والذي كان بمثابة توعية عالمية بمشكلة الألغام في مصر.
كما قامت وزارة الخارجية المصرية بجهد كبير فى الاتصال بالدول المعنية، وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا، ومطالبتها بتقديم مساعدات وأجهزة ومنحا تدريبية لإزالة الألغام.
وقد تم تأسيس مركز مكافحة الألغام بمصر كأول مركز في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لمكافحة الألغام وهو منظمة غير حكومية وذلك في ديسمبر عام 1997، بهدف التعاون مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والجهات الرسمية التي تعمل في مجال مكافحة الألغام في العالم، وهو يضم نخبة من أساتذة الجامعات والصحفيين والمحامين والأطباء والمهندسين والكيميائيين، وتقوم مرجعية المركز على قواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية التي تكافح الألغام.
وحرص المركز في سبيل تدعيم عمله على تبادل البيانات والمعلومات والخبرات في مجال مكافحة الألغام مع الدول والمنظمات المعنية، وأسفر جهد المركز عن حصوله على عضوية الحملة الدولية لحظر الألغام، وعضوية ائتلاف المنظمات غير الحكومية من أجل إنشاء محكمة جنائية دولية، كذلك استطاع المركز إعلان تأسيس الحملة العربية لمكافحة الألغام والمكونة من 13 منظمة غير حكومية.
وعلى الرغم من أن مصر لم توقع على اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام ونقل وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد في ديسمبر 1997، إلا أنها ساندت من حيث المبدأ الهدف من هذه الاتفاقية، وسبق وشاركت مصر في كل المراحل التمهيدية السابقة على توقيع الاتفاقية، وطالبت مصر في اجتماعات الخبراء لمناقشة مشروع الاتفاقية بأوسلو في سبتمبر 1997، بمزيد من الضغط الدولى لدفع الدول التي شاركت في معارك الحرب العالمية الثانية على أرض مصر، إلى تقديم خرائط الألغام، وتقديم الدعم الأكبر لإزالتها.
كما أنشأت مصر جمعية الناجين من الألغام للتنمية الاقتصادية عام 2009 بعد تزايد حالات ضحايا انفجار الألغام وذلك لتقديم كافة المساعدات لهم، ورصدت الجمعية حوادث الانفجار التي وقعت في الصحراء الغربية خلال العام الماضي، حيث أشارت إلى أن 2011 شهد 17 حادثا أسفرت عن قتيلين و20 مصابًا