بدء المرحلة الثانية من تطهير العلمين من الالغام

تبدأ خلال الاسابيع القادمة المرحلة الثانية من تطهير منطقة العلمين من الألغام.
وأعلنت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى على هامش توقيعها على اتفاقيتى تعاون مالى وفنى مع مايكل بوك سفير المانيا لدى مصر الثلاثاء الماضى ، ان هناك مساعدات من بعض الدول فى هذه المشروعات خاصة من أمريكا عن طريق توفير المعدات اللازمة لذلك، مشيرة إلى أن تطهير المنطقة من الألغام هو مشروع قومى من الطراز الأول .
وكانت المرحلة الاولى من ازالة الالغام والاجسام المتفجرة فى مصر قد تمت فى ابريل الماضى- على أيدى أبناء القوات المسلحة- وذلك بازالتها من مساحة تصل إلى حوالى 32 ألف فدان ، منها 3050 فدانا تستخدم كمشروعات سكنية وعمرانية فى مدينة العلمين الجديدة والمساحة الباقية على جانبى ترعة الحمام ستستخدم لأغراض الزراعة والتعدين من منطقة الساحل الشمالى الغربى ، وتعد المرحلة الأولى من برنامج مصر الطموح لتطهير هذه المنطقة بالكامل من مخلفات الحرب العالمية الثانية لتفادى مخاطر تعرض المواطنين للمزيد من الخسائر البشرية ، فضلا عن تحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل لثروات هذه المنطقة زراعيا وتعدينيا وسياحيا وعمرانيا.
يأتى هذا فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من مشكلة الألغام الأرضية المضادة للأفراد والدبابات والمنتشرة فى مساحات كبيرة فى منطقة الساحل الشمالى وسيناء ، فقد خلفت الحرب العالمية الثانية فى منطقة العلمين جنوب الساحل الشمالى وحتى حدود مصر الغربية ما يقرب من 5و17 مليون لغم تحتل مساحة تزيد على ربع مليون فدان صالحة للزراعة ، كما خلفت الحروب المصرية الإسرائيلية ما يقرب من 5و5 مليون لغم فى سيناء و الصحراء الشرقية .
مما لاشك فيه أن وجود هذا العدد الهائل من الألغام يعوق التنمية ففى الصحراء الشرقية تسبب فى إعاقة العديد من مشروعات التنمية السياحية بشواطىء البحر الأحمر وسيناء وإرتفاع تكلفة المشاريع التى تقام بهذه المناطق لإرتفاع تكاليف تطهيرها من الألغام .و كذلك إعاقة عمليات التنمية الصناعية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدةبجانب التكلفة الباهظة لتطهير المناطق المخطط لتنميتها ، وإعاقة عمليات التنمية الزراعية فى بعض مناطق سهل الطينية و بالوظة وشمال سيناء ،وتعطيل عمليات التنقيب عن البترول .
وفى الصحراء الغربية تتسبب الالغام فى تعطيل زراعة مساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة وتعطيل إقامة مشروعات التنمية فى الساحل الشمالى وبعض مناطق مرسى مطروح ،وتعطيل مشروعات منخفض القطارة كأحد المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة بسبب اعتراض الألغام لطريق القناة .
وتواجه ازالة الالغام عدة مشكلات منها تعدد أنواع الألغام المضادة للأفراد والدبابات التى زرعتها قوات الحلفاء والمحور فى صحراء مصر الغربية خلال الحرب العالمية الثانية ،كذلك هناك مشكلات تحريك الألغام من اماكنها بسبب الكثبان الرملية ، والتغيرات المناخية على مدى نصف القرن .
والى جانب ذلك هناك مشكلات حساسية الألغام للإنفجار بسبب تقادمها أو بسبب العوامل الجوية ،وإختفاء أو عدم وجود خرائط لهذه الألغام ،وعدم وجود طرق ممهدة للمناطق الملغومة وعدم توافر معدات حديثة متقدمة تكنولوجيا لإستخدامها فى عملية إزالة الألغام ،وضخامة الأعباء البشرية المرتبطة بعملية إزالة الألغام ، وعدم وجود العدد الكافى من الخبراء بجانب ان التكلفة المالية التى تحتاجها عملية إزالة الالغام ،وعدم إدراج مصر على خريطة العمل الدولية لمكافحة الألغام .
ووفقا لتقارير الامم المتحدة هناك حوالى 110 ملايين لغم مدفون فى أراضى ما يزيد على 65 دولة .وقد تبقى الالغام حية لمدة تتجاوز 50 عاما ،أما ضحايا الالغام وعددهم يزيد على 26 ألف ضحية سنويا - 80 $ منهم مدنيون على مستوى العالم -وتأتى مصر كأكبر دولة فى العالم من حيث حجم الالغام الموجودة بها .
وعلى مدى السنوات الماضية بذلت مصر العديد من الجهود لإزالة الألغام منها مطالبة مصر الدول التى زرعت الألغام فى أراضيها بتحمل مسئولية إزالتها ، وذلك خلال مؤتمر نزع السلاح بجنيف 1996،واللقاء الذى تم بين وزير الدفاع المصرى ونظيره الألمانى فى مارس 1998 ، والذى أبدت فيه ألمانيا استعدادها لتقديم المساعدة التكنولوجية والمالية لإزالة الألغام ، وقدمت ألمانيا لمصر 110 أجهزة للكشف عن الألغام فى أكتوبر 1998 .
كما طالبت مصر من خلال مندوبها فى الأمم المتحدة الدول التى زرعت الألغام فى مصر بتحمل مسئوليتها وتقديم الخرائط وسجلات حقول الألغام ومواقعها ، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 ،وكتاب أصدرته وزارة الدفاع ، كان بمثابة توعية عالمية بمشكلة الألغام فى مصر.
ويعتبر مركز مكافحة الألغام بمصر الاول من نوعه فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لمكافحة الألغام وهو منظمة غير حكومية تم تأسيسها فى الثالث من ديسمبر عام 1997 ، بهدف التعاون مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والجهات الرسمية التى تعمل فى مجال مكافحة الألغام فى العالم ، وهو يضم نخبة من اساتذة الجامعات والصحفيين والمحامين والأطباء والمهندسين والكيميائيين، وتقوم مرجعية المركز على قواعد القانون الدولى الإنسانى ، والإتفاقيات الدولية التى تكافح الألغام ،ومن اهم اهدافه الرصد الجغرافى الدقيق لمواقع الألغام ، وتحديدها بحواجز تحذيرية ، ورصد الأعداد الحقيقية لضحايا الألغام من قتلى أو مصابين ، وتقديم الخدمات القانونية والصحية لضحايا الألغام ، وتأهيل المعاقين للأندماج مع باقى أفراد المجتمع ،والتوعية بخطر الألغام ،وتطهير المناطق المصابة بالألغام عبر الأستفادة من الجهود الدولية والرسمية والشعبية المحلية.
وقد أسفر جهد المركز عن حصوله على عضوية الحملة الدولية لحظر الألغام ، وعضوية ائتلاف المنظمات غير الحكومية من أجل إنشاء محكمة جنائية دولية ، كذلك استطاع المركز إعلان تأسيس الحملة العربية لمكافحة الألغام والمكونة من 13 منظمة غير حكومية.
وعلى الرغم من أن مصر لم توقع على إتفاقية اوتاوا لحظر استخدام ونقل وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد فى ديسمبر 1997 ،إلا أنها ساندت من حيث المبدأ الهدف من هذه الاتفاقية و سبق وشاركت مصر فى كل المراحل التمهيدية السابقة على توقيع الإتفاقية.
وطالبت مصر فى اجتماعات الخبراء لمناقشة مشروع الإتفاقية فى أوسلو فى سبتمبر 1997 .. بمزيد من الضغط الدولى لدفع الدول التى شاركت فى معارك الحرب العالمية الثانية على أرض مصر ، إلى تقديم خرائط الإلغام ، وتقديم الدعم الأكبر لإزالتها .
ولعل صورة المأساة التى تخلفها الألغام على البشرية قد اتضحت الان بصورة أكبر، فى ضوء تدفق المعلومات وأثر ذلك على اظهار حجم الخسائر البشرية من إستخدام الالغام ، كما أصبح التحرك الدولي حاسما ونشطا فى مواجهة هذه القضية ، ومنه الحملة الدولية لحظر الألغام التى بدأت منذ عام 1991 ، وتدخل الأمم المتحدة بثقلها وامكانياتها منذ عام 1994 للبحث عن حلول جذرية لهذه المشكلة.
يضاف الى ذلك ما تمخض عن الإهتمام الدولى بالمشكلة فى توقيع 135 دولة على إتفاقية دولية تحظر وتحرم إستخدام الألغام الأرضية. كل ذلك أصبح مدعاة لابراز حاجة المجتمع الدولى الملحة لتضافر الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمواجهة هذا الحظر والقضاء عليه.
ويرى محللون وخبراء انه النظر إلى واقع مشكلة الألغام الأرضية فى العالم ، فإن إزالة الألغام أو تطهيرها يجب أن يتم عن طريق التعاون بين كل طرف من الأطراف المتحاربة والمسئولة عن زراعة هذه الألغام بغض النظر عن ملكية الأرض المنزرعة فيها،و تفعيل التعاون الدولى طبقا لقواعد القانون الدولى وللإتفاقيات الدولية ، وإنشاء آلية فعالة تقوم بمهمة التنسيق والمتابعة لعمليات إزالة الألغام ومراقبة زرعها إبان النزاعات والحروب ،بجانب تفعيل دور المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية وغير الحكومية المتخصصة ومدها بالدعم المناسب لممارسة دورها على اكمل وجه .