الإدارى ينظر إلزام الدول الأجنبية بإزالة الألغام‎

حددت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، جلسة بعد غد الاثنين لبدء أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير التعاون الدولى وسفير المملكة المتحدة بالقاهرة وسفير دولة ألمانيا بالقاهرة وسفير دولة إسرائيل بصفتهم، والتى تطالب بإزالة الألغام التى أقامتها دول "ألمانيا وبريطانيا وإسرائيل فى مصر"،
كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه هذه الدول، وذلك إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل
. وقال السلامونى فى دعواه إن الحكومة المصرية متقاعسة عن مواجهة مشكلة الألغام، والتى يطلق عليها أحيانا "حدائق الشيطان"، والتى زرعتها دول الغرب خلال الحرب العالمية الأولى والثاني ولم تطلب الحكومة المصرية من هذه الدول أى نوع من التعويضات، أو حتى أى مساعدات من أجل إزالة هذه الألغام من الأراضى المصرية
وحدد مقيم الدعوى حقول الألغام بأنها موزعة على 8 مناطق بالصحراء الغربية "المنطقة الساحلية لطريق إسكندرية مطروح، الكيلو 10 بطريق أبو رديس، النودير والرويسات والمرير، المناصب ودير القطعانى، باب القطارة طريق العلمين، وحلق الضبع وظهر الحماد، وبرج رقبة الدالة مما تسبب فى قتل وإصابة عدد كبير من المواطنين الأبرياء
". وأشارت الدعوى أن استمرار تواجد هذه الألغام تسبب فى خسائر الفادحة فى الاقتصاد المصرى، وإعاقة مشروعات التنمية بصورة دائمة و أن تنفيذ خطة إزالة الألغام فى مصر تحتاج إلى أموال ضخمة، وأعباء فنية هائلة، لا يمكن للحكومة أن تتحملها بمفردها، حيث إن معوقات الإزالة تتمثل فى عدم وجود خرائط لجميع الحقول.
وأوضح السلامونى إلى أن القوات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية، قامت بزراعة مناطق واسعة من الألغام، وذلك تعويضا عن نقص الحواجز الطبيعية لديها فى الصحراء الغربية، بجانب زراعة إسرائيل للألغام الكثيفة فى سيناء بعد الاستيلاء عليها فى حرب 67إلا أن الحكومة اكتشفت حقول ألغام مزروعة بصورة عشوائية من القوات الإسرائيلية قبل انسحابها بالرغم من الاتفاقيات التى أبرمتها ووقعتها اسرائيل
.