مجلس الدولة ينفي للمرة الثانية تهمة اختفاء 200 مليون جنيه من ميزانيته

أصدر مجلس الدولة اليوم الخميس ثاني بيان له ينفى فيه التهم الموجهة اليه باختفاء 200 مليون جنيها من ميزانيته ، واكد البيان انه بالنسبة لما اثير حول اختفاء مبلغ 52مليون و400جنيه من حساب مجنب فى موازنه 2010/2011 الوارد بخطاب وزاره المالية فان الثابت من الاوراق ان وزير المالية وافق على تعزيز الاجور والتعويضات بموازنه المجلس للعام المالى 2011 /2012 بهذا المبلغ نقلا من الاحتياطى العام لمواجهه الاعباء المالية المترتبه على القرارات الحتميه التى تمت من بدايه العام المالى.
وأضاف البيان ان هذا المبلغ لم يختفى وانما استخدم فى تمويل القرارات الصادره من رئيس مجلس الدولة بعد موافقه المجلس الخاص للشئون الادارية بالاجماع ومن المعروف ان الصرف من موازنه المجلس بصفه عامه يخضع لرقابه مندوبى وزارة الماليه اعمالا لاحكام القانون رقم 127 لسنه 1981 بشان المحاسبة الحكومية حيث لاياتى صرف اى مبلغ منها الا بعد توقيع مندوب الوزراه على الشيكات بالاضافه الى ان الصرف يخضع لرقابه المختصين بالجهاز المركزى للمحاسبات اعمالا لاحكام قانون الجهاز الصادر بالقانون رقم 144 لسنه 1988 الامر الذى لايصح معه القول باختفاء مبلغ معين من الموازنه الا بدليل لا يجوز معه الشك إطلاقًا .
وأشار البيان إلى انه بالنسبه للتهمة الموجهة اليه باختفاء 50 مليون من باب الاستثمارات التى وافقت عليها وزاره التنمية الاقتصاديه ولم تظهر فى الحساب الختامى ولم يتم عرض الخطاب ضمن المستندات على المجلس الخاص فانه لاصحة لهذه الواقعه لان هذا المبلغ لم يدرج ضمن بند الاستثمارات فى موازنه المجلس.
وأكد ان وزير المالية طلب دراسة امكانية وضع ذلك المبلغ ضمن الخطة الاستثمارية لمجلس الدولة عن العام المالى 2011/2012 تمويلا ذاتيا من الحساب الخاص للهيئة العام لصندوق ابنيه المحاكم والشهر العقارى وبعد التنسيق مع مجلس ادارته والهيئه افاد مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامه لابنيه المحاكم بانه سبق لوزير العدل حسم هذا الموضوع فى خطابه الموجه لوزير التنمية الاقتصادية الذى قرر ان الهيئة مستقله وفقا لقرار جمهورى ويقوم على شئونها مجلس مختص وتوجه استثماراتها على النحو الذى يحقق الاغراض التى تقوم عليها ولها موازنه مستقله من الايرادات المقرره قانونا واضاف مساعد وزير العدل فى كتابه ان موازنه الهيئة عاجزه عن مواجهه ماترتب على احداث يناير من تخريب وحرق وتدمير عدد كبير من المحاكم فى جميع محافظات الجمهورية وبناء عليه فان واقعه اختفاء هذا المبلغ لاوجود لها من الاساس.