مجلس الدولة يرد على واقعة إهدار 200 مليون جنيه من ميزانيته

نفى المجلس الخاص بمجلس الدولة والذى يضم كبار مستشارى مجلس الدولةما تردد على لسان المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى السابق بعد إعلانه عن إهدار 200 مليون من ميزانية مجلس الدولة
ووجه المجلس الخاص ردودا على القضايا التى تساءل عنها المستشار على فكرى رئيس مجلس الدولة السابق والتى تناولت إختفاء 52 مليون و400 ألف جنيه من حساب مجنب فى ميزانية 2010 – 2011 الوارد بخطاب وزارة المالية رقم 49 و وصحته 45و بتاريخ 9 يناير 2011 فإن الثابت من الأوراق أن وزير المالية وافق بموجب خطابه ردا على خطاب رئيس مجلس الدولة بتاريخ 26 يناير 2010 على تعزيز الباب الأول " الأجور والتعويضات " بموازنة المجلس للعام المالى 2010 – 2011 بالمبلغ المذكور نقلا من الإحتياطى العام لمواجهة الأعباء المالية المترتبة على القرارات الحتمية التى تمت من بداية العام المالى بشرط ألايتم الصرف على من إنشاء وتمويل عدد 460 وظيفة مندوب مساعد " 340 دفعة 2008 \ 2009 و120 دفعة 2010 " إلا بعد إستصدار قرار رئيس الجمهورية اللازم فى هذا الشأن وتكاليف تمويل وظائف الكادر العام " 400 وظيفة " بمحاكم مجلس الدولة بالقاهرة إلا بعد غستيفاء موافقة رئيس الوزراء
كما أعد مستشارى المجلس مذكرة بشأن ماورد وتم إحالتها لمكتب التفتيش القضائى الذى أثبت بعد إجرائه تحقيقات موسعة داخل أروقة المجلس عدم وجود مخالفات مالية فى الميزاينة والحساب الختامى
وكشفت المذكرة أن الثابت من الأوراق أن أموال مجلس الدولة وخاصة مبلغ 52 مليون و400 ألف جنيه وإنما جرى أستخدامه فى تمويل القرارات الصادرة من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بالإجماع بمافى ذلك المستشار على فكرى مقدم الشكوى سواء فى ذلك القرارات المتعلقة بالسادة المستشارين أعضاء المجلس أو المتعلقة بالعاملين شاغلى الوظائف الإدارية به
وأكدت المذكرة أن هذا المبلغ تم أستخدامه فى تمويل التعيينات فى وظيفة " مندوب مساعد ط التى تمت بقرارى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقمى 111 و112 لسنة 2011 بتعيين عدد353 مندوبا مساعدا بالمجلس دفعتى " 2008 و2009 " وقد جرى إجراء ذلك المبلغ ضمن الحساب الختامى للمجلس عن السنة المالية 2010 2011 وان الصرف من موازنة المجلس بصفة عامة يخضع لرقابة مندوبى وزارة المالية وبالنسبة لإختفاء مبلغ 50 مليون جنية من باب الإستثمارات حسب قول المستشار على فكرى فإنه لاصحة لواقعة إختفاء هذا المبلغ ولايعدو الأمر من قبل الشاكى إلا أن يكون رجما بالغيب لأن المبلغ المذكور لم يدرج ضمن بند الإستثمارات فى موازنة المجلس من حيث الأصل ولم يتم تدعيم البند به
واضافت المذكرة أن الخطاب الذى تقدم به " فكرى " يلتمس فيه إجراء تحقيق فى أسباب تعيين عدد " 2128 " عاملا فى وظائف إدارية فى العام المالى 2010 – 2011 رغم عدم وجود درجات لذلك فى الموازنة بالمخالفة لتأشيرات الموازنة ولقانون مجلس الدولة واللائحة الداخلية للمجلس فى شأن التعيين فى الوظائف الإدارية مما ترتب عليه تبديد إعتمادات بالموازنة فى غير الغرض المخصص لها وارفق بكتابه صورة المستند الذى يتضمن عدد الدرجات الواردة فى مشروع موازنة 2011 \ 2012 وتشمل بالنسبة للوظائف العامة إنشاء 334 درجة ثالثة تمويل وإنشاء 573 درجة ثالثة تنمية إدارية وإنشاء 369 درجة ثالثة قانون وإنشاء 676 درجة رابعة مكتبية و176 درجة سادسة خدمات معاونة
واوضحت المذكرة أن خطاب المستشار على فكرى تم إحالته إلى رئيس مجلس الدولة مرفق به خطاب رئيس التفتيش الخطابى للتفضل بالإطلاع والتوجيه وردا على ما جاء بذلك الكتاب.
واشارت المذكرة إلى أن المجلس الخاص استعرض تلك القرارات ووافق عليها بالإجماع فى حضور المستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى أثناء أعتماد الحساب الختامى لمجلس فى 8 يونيو 2011