البنوك الكويتية ترفض إقراض المحامين

قالت مصادر مطلعة في الكويت إن مصارف محلية رفضت طلبات قروض محامين، ولم يحصل هؤلاء على الأسباب وراء ذلك.
وبحسب ما أشارت إليه "القبس" الكويتية، على الفور رفعت "جمعية المحامين" هذا الملف الى محافظ البنك المركزي واتحاد المصارف، وفي اتجاهات أخرى معترضين على مبدأ الرفض من دون إبداء الاسباب، حيث إن ما ينسحب العاملين بالقطاع الخاص ينسحب على المحامين، بحسب رأيهم.
وجاء في اعتراض الى محافظ البنك المركزي: أنه في الاطار الاعتيادي والطبيعي تقدم عدد من المحامين والمحاميات الى البنوك التي يتعاملون معها وذلك بطلب منحهم قروضاً إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض ولم تمكنهم البنوك من ذلك.
وطلبت جمعية المحامين من "المركزي" الافادة عن سبب عدم موافقة البنوك على الطلبات المقدمة. وحول ما اذا كانت هناك أسباب قانونية أو قرارات من قبل "المركزي" تمنع إقراضهم من البنوك التي يتعاملون معها.
وقالت جمعية المحامين ان مهنة المحاماة من المهن المدرجة بالعاملين في القطاع الخاص والمحامين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما هي الحال في كثير من الوظائف المدرجة في هذا القطاع.
كما تساءلت جمعية المحامين عما اذا كانت هناك قرارات صادرة من البنك المركزي تمنع اقراض هذه الفئة من العملاء اساسا.
وقال "المركزي" في كتاب الى إتحاد المصارف إنه يجب الاخذ في الاعتبار عند مناقشة هذا الامر ما افادت به بعض البنوك من خلال اجراء اتصال هاتفي معها من أن المصارف تمنح القروض الاستهلاكية والمقسطة للمحامي الذي يقدم مع طلب القرض شهادة راتب شهري واستمرارية هذا الراتب، ومحاولة تلك البنوك تطوير منتج خاص لاصحاب مكاتب المحاماة.
وناشدت الجمعية الجهات المعنية بالقطاع المصرفي مناقشة الامر وإفساح مجال القروض أمام تلك الفئة من العملاء في اقرب وقت ممكن من اجل الحصول على احتياجاتهم من القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة وذلك في اطار ما تضعه البنوك من ضوابط مقبولة تعزز سلامة قراراتها الائتمانية.
الى ذلك طلب نائب المحافظ يوسف جاسم العبيد من البنوك تزويد البنك المركزي بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن