..وبنوك تنتظر.. وأخري صرفت النظر

في الوقت الذي يدخل فيه برنامج اقراض الموظفين العاملين بالقطاع العام حيز التنفيذ، بمساهمة أربعة بنوك عامة هي مصر والقاهرة والإسكندرية وناصر الاجتماعي ضمن المرحلة الأولي للبرنامج، تسعي بنوك اخري داخل السوق للمساهمة بحصص متباينة لاقراض الموظفين ضمن البرنامج الذي طرحته وزارة المالية ومنها بنك مصر إيران الذي رصد 150 مليون جنيه لاقراضها إلي جانب قيام بنوك أخري بدراسة امكانية المساهمة ومنها الاهلي اليوناني والمصري الخليجي فيما لم تبد بنوك أخري موقفها من المساهمة في برنامج الاقراض ومنها البنك الوطني المصري والأهلي المتحد والوطني للتنمية بينما رفض عدد من البنوك المساهمة مثل البنك الأهلي المصري أحد البنوك العامة وبنك البركة مصر.
وفتحت وزارة المالية الباب للبنوك الراغبة حيث سيتم الحاقهم بالمشروع في حالة رغبتهم. أكد عدد من المصرفيين أن بنوك القطاع العام هي الأقدر علي منح القروض للموظفين العاملين بالدولة الأمر الذي ينعكس علي تزايد معدلات توظيف السيولة المتراكمة لديها ويخلق بدوره معدلات متزايدة لحركة الطلب والشراء ويحقق انتعاشًا داخل الأسواق فيما ذهب البعض الآخر إلي أن تواجد برامج مماثلة لاقراض الموظفين بالبنوك التجارية باسعار فائدة مجزية مقارنة بتكلفة الأموال سوف يدفع البنوك التجارية عن الاحجام والمساهمة في برنامج المالية لاقراض الموظفين والذي يقدم سعر فائدة متناقصا وغير مجز من وجهة نظرهم إلي جانب التحذير من ضخ السيولة بشكل متزايد داخل السوق الأمر الذي يؤثر سلبًا بارتفاع معدلات التضخم.
بداية يؤكد إسماعيل حسن رئيس بنك مصر - إيران في تصريح خاص ل «روزاليوسف» أن مصرفه حصل علي موافقة مبدئية من قبل وزارة المالية لادراجه ضمن قائمة البنوك التي سوف تساهم في المشروع الحكومي لاقراض الموظفين العاملين بالدولة والذي يستهدف زيادة معدلات النمو وحركة الأسواق، حيث تضم القائمة بنوك مصر والقاهرة والإسكندرية وناصر الاجتماعي واضاف أن مصرفه يجري حاليًا التجهيزات المتعلقة بمنح الاقراض للموظفين الراغبين في الحصول علي قروض واجراء استعلام الائتماني جيد بالتعاون مع شركة I-SCONE المتخصصة في هذا المجال.
وكشف رئيس بنك مصر - إيران أنه سيتم زيادة الحصة التي أقرها البنك مؤخرًا للمساهمة في برنامج اقراض الموظفين والمقدرة بنحو 150 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة ولم يحدد حتي الآن حجم تلك الزيادة.
وأوضح أن منح القروض مرهونة بالاستعلام الجيد عن التاريخ الائتماني للعملاء وعدم ادراجهم بالقوائم السوداء لدي البنك المركزي إلي جانب توافر شرط العمل بعقد دائم واستبعاد اصحاب العقود المؤقتة لضمان استرداد مستحقات البنك.
فيما أكد مصدر بالبنك الأهلي اليوناني أن مصرفه يدرس في الوقت الحالي امكانية المساهمة بحصته في برنامج اقراض الموظفين ولم يحدد حتي الآن قيمة مساهمته في البرنامج مشيرًا إلي أن هناك برنامجا مماثلا يقدمه البنك الأهلي اليوناني لاقراض الموظفين يبدأ ب 3000 جنيه وحتي 50 ألف جنيه لمدة سداد تصل إلي 6 سنوات بسعر فائدة يبلغ 8.5% و 9.5% في حالة عدم تحويل الراتب إلي البنك.
فيما أكد أشرف عبدالغني مدير منطقة الائتمان بالبنك الوطني المصري أن الجهاز المصرفي يواجه مشكلة في توظيف السيولة لديه والتي عادة ما توجه لشراء أذون خزانة وسندات أو يتم وضعها في البنك المركزي إلا أن توجيه تلك السيولة لإقراض موظفي الدولة سوف يحدث انتعاشا بمحافظ البنوك إلي جانب تنشيط الأسواق وزيادة معدلات الطلب.
ويتفق معه مجدي عبدالفتاح مستشار قطاع الأوراق المالية لأحد البنوك مؤكداً أن برنامج إقراض الموظفين يعد مشروعاً قومياً يستهدف تنشيط الحركة التجارية نتيجة لزيادة معدلات الشراء ويزيد بدوره معدلات الإنتاج بالمصانع وتشغيل العمالة داخل السوق مؤكداً أن تحديد سعر فائدة للإقراض ب10.5% قد يكون مجزيا للبنوك المشاركة في عملية الإقراض فمن الناحية الفنية كلما قلت تكلفة الأموال لدي البنك يستطيع الإقراض بأسعار فائدة منخفضة وذات عائد مجز والعكس إذا ما كانت تكلفة الأموال مرتفعة يضطر للإقراض بأسعار فائدة مرتفعة. فيما برر عماد شوقي مدير عام بالبنك الأهلي المصري إحجام مصرفه عن المشاركة في برنامج الإقراض للموظفين المطروح من قبل وزارة المالية مؤخراً بتوافر عدد من البرامج المماثلة والمتنوعة لإقراض موظفي الدولة وتناسب جميع الفئات تبدأ من 50 ألف جنيه وحتي مليون جنيه وتمتد لفترة سداد تصل إلي 7 سنوات ويحدد سعر الفائدة طبقاً لمعدل المخاطر المرتبط بالقرض ومدي توافر الضمانات الكافية لاسترداد مستحقات البنك إلي جانب أجل القرض الممنوح.
فيما تنفي بسنت فهمي المستشار المصرفي لبنك البركة مصر اتخاذ مصرفها قراراً بالمساهمة في برنامج إقراض موظفي الدولة مؤكدة أن توقيت البرنامج ليس مناسباً فمع أنه يخلق طلبًا ويزيد من معدلات الشراء بالسوق لكنه في الوقت نفسه يدفع مستويات التضخم نحو الارتفاع إلي جانب أن تلك الفئات المقترضة من المفترض أن دخلها محدود الأمر الذي يزيد من معدل المخاطر ويؤدي لحدوث تعثر لتلك الفئات عن السداد لمستحقات البنوك.
مشددة علي أن عملية الاقتراض سوف يقابلها التزامات وإمضاء عقود وشيكات تضمن مستحقات البنك وأنه في حالة حدوث تعثر عن السداد لن تتهاون البنوك في المطالبة قانوناً باسترداد حقوقها.
وأكدت فهمي أن برنامج إقراض الموظفين يعد طريقة غير مباشرة لإقراض الحكومة علي أن يسدد الموظفون أسعار الفائدة بدلاً من وزارة المالية التي كان من الممكن أن تزيد أجور الموظفين لتنشيط الأسواق.