بنوك الأهلى ومصر والإسكندرية وناصر.. المرجحة لتنفيذ برنامج إقراض الموظفين

تعتزم البنوك التى تمت مخاطبتها من قبل وزارة المالية للمشاركة فى برنامج «إقراض الموظفين»، الذى أعلنت الحكومة عنه منذ أسابيع، فى إطار حزمة جديدة للتحفيز الاقتصادى ممولة بعيدة عن ميزانية الدولة، تقديم خطة للمشروع المقرر أن يخدم أكثر من 6 ملايين موظف تابعين للدولة منتصف الشهر الحالى.
وعلمت «الشروق» من مصادر قريبة من برنامج إقراض الموظفين الذى يقتصر على موظفى الحكومة، أن بنوك «الأهلى المصرى، ومصر، والإسكندرية، وناصر»، التى تعاونت مع المالية فى مشروع إحلال التاكسى العام قبل الماضى، هى المرجحة بشكل كبير أن تتولى تدبير المبالغ اللازمة لذلك المشروع. ويتراوح حجم حزمة التحفيز الجديدة حسب تصريحات سابقة نشرتها الشروق منذ ثلاث أسابيع ليوسف بطرس غالى وزير المالية ، ما بين 10 إلى 12 مليار جنيه، تمول بشكل كامل من خلال الجهاز المصرفى.
«منتصف الشهر المقبل، سوف نقدم تصورنا لمشروع إقراض الموظفين، والذى يتضمن تحديد نسبة الآجال وسقف الإقراض، الذى يتسنى من خلاله تنفيذ البرنامج، الذى يساعد البنوك فى توظيف جزء كبير من السيولة المتراكمة لديها»، قال مصدر من داخل احد البنوك المرجحة أن تشارك فى البرنامج.
وحسب المعالم الأولية للبرنامج، لن تزيد قيمته على 30% من دخل الموظف، وبفائدة منخفضة لن تتجاوز 5%، يتوافر من خلالها خفض التكلفة التمويلية لصغار الموظفين،لمساعدتهم على الدخول فى البرنامج، الذى يزيد من عدد المتعاملين مع البنوك.
ويستهدف البرنامج تحريك الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالاستهلاك وقطاع التجزئة، مما يساهم فى رفع معدلات النمو، وهو الهدف الأساسى من ذلك البرنامج تبعا لوزير المالية.
ومن المقرر فى حالة الاستقرار على البنوك الأربعة، أن تتوزع شريحة العملاء على ثلاثة منها «الأهلى ومصر والإسكندرية» بالتساوى على أن تكون حصة بنك ناصر الأقل، وألا يزيد قيمة القرض على 200 ألف جنيه، ولا يقل عن 10 آلاف جنيه، ومن المتوقع أن تصل مدة سداد القرض إلى 6 سنوات.
ومن المزمع ان تسند البنوك المشاركة فى المشروع، إدارة البرنامج إلى قطاع التجزئة المصرفية بها، بعيد عن إدارة الائتمان، على أن تتولى الفروع فى كل محافظة البت فى العروض المقدمة، وعدم معارضة القرض الجديد،مع قروض أخرى تم أخذها بضمان الوظيفة مما يتطلب تفعيل آلية الاستعلام الائتمانى.
ويتماثل برنامج إقراض الموظفين، مع قرض الموظفين الذى يرتبه بنك القاهرة احد بنوك القطاع العام، منذ فترة، ولقى إقبالا كبيرا من الموظفين، ورفع عدد عملاء البنك الحكومى، خاصة فى نشاط التجزئة. والخلاف بينهم أن برنامج إقراض الموظفين يتم من خلال عقد ثلاثى بين المالية والبنوك والموظف، عكس قرض القاهرة حيث يتم من خلال مبادرة فردية من الموظف، بضمان راتبه الحكومى وشهادة من الجهة التى يعمل بها.
كانت الحكومة قد ضخت نحو 33 مليار جنيه لإنعاش الاقتصاد المصرى بعد الأزمة المالية العالمية، من خلال ثلاث حزم تم تخصيصها خلال العامين الماليين الماضيين، ومولتها من الموازنة العامة للدولة