قروض للموظفين.. قريباً

تعتزم وزارة المالية الإعلان رسمياً عن برنامج قروض الموظفين الأسبوع المقبل بعد تلقيها 4 عروض من البنوك للبدء في إتاحة قروض لنحو 5.6 مليون موظف بضمان الخزانة العامة للدولة. وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية ل «روزاليوسف» عن تلقي وزارة المالية 4 عروض من البنوك لتمويل ذلك المشروع وهي بنوك الإسكندرية ومصر والقاهرة وبنك ناصر الاجتماعي لتقديم باقة جديدة وذلك بفائدة 10% متناقصة توازي سعر فائدة 6%. , وفقا لروزاليوسف
أوضح المصدر أنه تم وضع ضوابط لمنع تعثر الموظفين في السداد، وذلك بحيث لا تتجاوز قيمة القسط الذي سيتم سداده ثلث الراتب تقريباً لافتاً إلي بدء المشروع يناير المقبل بصورة تجريبية حيث ستقوم البنوك بتوفير محفظة لتمويل المشروع كنوع من التجزئة المصرية متوسطة الأجل حيث سيتراوح أجل السداد بين 5 و10 سنوات.
أضاف المصدر إنه تم الاتفاق مع البنوك المتعاقد معها علي توفير أكبر كم من التسهيلات للموظفين حتي يتحقق الهدف من المشروع بتوفير سيولة تعمل علي تحريك الطلب داخل السوق المصرية.
وأكد أن ذلك المشروع يعد خدمة خاصة للتحفيز الاقتصادي لتسريع معدلات النمو، حيث إنه سيتم البحث مع البنوك المتعاقدة علي التأكيد علي استخدام قيمة القرض التي ستصل إلي 30 ألف جنيه وهو ما يحتاج إلي حزمة تمويلية كبيرة.
ألمح المصدر إلي أنه سيتم حالياً التفاوض مع البنوك وبحث عروضها للخروج بأفضل باقة تمويلية للموظف، لافتاً إلي أنه في حالة رغبة أي بنك آخر في الدخول في المشروع سيتم فتح الباب لهم وذلك في حالة تقديم عرض جيد في صالح الموظف وذلك دعماً للمنافسة وتنوع العروض المقدمة.
وتوقع المصدر أن يحدث ذلك المشروع نمواً كبيرآً داخل السوق مع انتعاش الطلب علي جميع السلع سواء الاستهلاكية أو الانتاجية.
فيما تسابقت البنوك للدخول في المشروع واقتناص كعكة استخدام جانب كبير من الاحتياطيات المالية لديها.
وأكد محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر أن البنك يحرص علي المشاركة في هذا البرنامج لذا أعد عرضاً قدمه إلي وزارة المالية للمشاركة في مشروع إقراض موظفي الحكومة الذي ستتكفل فيه وزارة المالية بضمان القروض الموجهة للموظفين، ولفت فايد إلي أن البنك يدرس حالياً متطلبات الوزارة فيما يتعلق بسقف الإقراض والآجال التي ستمنح لكنه رفض الإفصاح عن المحددات التي يبني عليها البنك عرضه.
وأشار فايد في تصريحات خاصة ل «روزاليوسف» إلي أن المشروع من شأنه إفادة السوق بشكل كبير وتعزيز الاستهلاك المحلي مما يساهم بشكل مباشر في دعم معدلات النمو، مؤكداً أن البنك يرحب بأي مشروعات ذات جدوي لها مردود علي الاقتصاد المحلي.
الجدير بالذكر أن بنك مصر يسعي في الفترة الأخيرة إلي دعم أعماله وتعزيز حصته السوقية من القروض الشخصية والتجزئة المصرفية بصفة عامة لاسيما أن السوق تشهد منافسة شرسة علي هذه المنتجات التي ارتفع عليها الطلب بشكل ملحوظ.
وكان هاني قدري مساعد وزير المالية كشف في وقت سابق عن بدء التفاوض بين وزارة المالية والبنوك التجارية لتدشين برنامج تحفيز ضخم يقوم علي تقديم تمويل ميسر للعاملين بالدولة وأن الوزارة توصلت بالفعل لاتفاق مع بنك الإسكندرية للمشاركة في برنامج التحفيز الجديد