«المالية» تبدأ تلقي عروض البنوك لإقراض الموظفين بعد العيد

وسط توقعات بمنافسة شرسة من البنوك بسبب توافر السيولة النقدية لديها.. تبدأ وزارة المالية تلقي عروض البنوك الراغبة في الدخول في مشروع إقراض الموظفين بضمان الخزانة العامة للدولة بعد العيد.. علي ان يبدأ كل بنك في إعداد العرض الخاص به من حيث المحفظة التي سيتم تخصيصها لنحو 6 ملايين موظف لإقراضهم ونصيب كل موظف مع إعداد استخدامات مقترحة ودراسات جدوي مبسطة لمشروعات ليتم استخدامها في حالة رغبة احد الموظفين في تخصيص القرض لتنفيذ احد المشروعات، كما سيشكل سعر الفائدة الذي ستعرضه البنوك عاملاً اساسياً في زيادة فرصة بنك عن آخر في الفوز بالمشروع.كما ورد في روزاليوسف. وتشير التقديرات التي أعدتها وزارة المالية إلي أن القرض سيتراوح بين 20 و30 الف جنيه بفائدة تدور حول فلك 6% الا انه في حالة تقديم عرض افضل في صالح الموظف علي ان يتم اختيار البنوك الداخلة في المشروع ووضع آليات لتلقي طلبات الراغبين في الاستفادة منه بداية العام القادم علي اقصي تقدير دون الحاجة الي تحويل الراتب أو ضمانات سوي راتبه لدي الجهاز الإداري للدولة.
ويعد ذلك المشروع إحياء لدور بنك ناصر الاجتماعي فترة الثمانينيات دون أن يؤثر المشروع الجديد علي نشاط البنك في الإقراض.. بل من المتوقع ان يضطلع بجزء من إنجاح المشروع في الوقت الذي يقوم فيه البنك الاهلي حاليا بمنح قروض للموظفين لمدة 7 سنوات تختلف قيمته وفقا لراتب الموظف وهو ما يعني دخوله من خلال آلية جديدة في مشروع الحكومة.
وأكد هاني قدري مساعد وزير المالية أن المشروع يعد آلية جديدة لزيادة معدلات النمو، حيث من المتوقع ان يتدخل بعض البنوك هذا العام مع فتح الباب لأي من البنوك طوال فترة التطبيق من خلال حوافز أكثر مثلما تم مع مشروع التحصيل الإلكتروني لحصيلة الضرائب، مشيرا إلي أن البنوك عليها دور كبير خلال الفترة القادمة لاستغلال الطلب الاستهلاكي في تحريك معدلات النمو مع ضمان تلك القروض ب94 مليار جنيه تشكل ميزانية الأجور لحفز الطلب وتحريك عجلة الانتاج داخل السوق.
لفت إلي أن البنوك لديها فوائض مالية ضخمة من جراء عدم استغلال نحو 45 % من ودائعها في أي انشطة مالية، فكل جنيه مودع في البنك يقرض امامه نصف جنيه فقط..
لافتا الي ان الخزانة العامة تحملت طيلة السنوات الماضية نحو 30 مليار جنيه لإصلاح الجهاز المصرفي حيث تم تخصيص 9.5 مليار جنيه حصة الحكومة من بيع بنك الإسكندرية للقطاع العام،
مما ادي لسداد مديونيته لدي البنوك واستخدامها في زيادة رأس مال البنوك فضلا عن ترك فوائض البنوك العامة لها بنهاية كل عام مالي لاستخدامها في زيادة رأسس المال وهو ما يتيح للبنوك في الفترة القادمة القيام بدورها في التنمية.