"المالية" تتعاقد مع 3 بنوك لبدء تطبيق نظام إقراض موظفى الدولة بفائدة 10%

انتهت وزارة المالية من اللائحة المنظمة لتطبيق برنامج "إقراض الموظفين" العاملين بالدولة بضمان المرتبات والوظائف، والذى ينص على إتاحة الفرصة أمام موظفى الدولة الحصول على قروض تصل قيمتها الى 25% من إجمالى المرتب وليس الأساسى بفائدة متناقصة قيمتها 10%، على أن يتم رد هذه القروض على 7 سنوات.
وعلمت "اموال الغد"" أن وزارة المالية أنهت التعاقد مع عدد من البنوك وهم "الأهلى المصرى" و"الاسكندرية" و"القاهرة"، لتبدأ فى عمليات إقراض موظفى الدولة مع بداية العام المقبل 2011، وبهذا القرار يتمكن نحو 6 ملايين موظف من العاملين بالهيئات المختلفة للدولة من الحصول على قروض بنكية تصل إلى 400 ألف جنيه.
وقالت مصادر بوزراة المالية أن إتجاه الوزراة للبدء فى تطبيق نظام الاقراض لموظفى الدولة يأتى ضمن سلسلة من الاجراءات التنشيطية والتحفيزية تستهدف تحريك الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالاستهلاك وقطاع التجزئة، مما يساهم فى رفع معدلات النمو، وهو الهدف الأساسى من ذلك البرنامج.
وأشارت المصادر إلى أن البرنامج يعتبر أحد الأدوات التى تتبعها الوزراة خلال الفترة المقبلة للحد من تأثير حالة الركود النسبى التى تنتاب الأسواق بشكل عام وبالتبعية سيكون له تأثيراته المباشرة على معدلات التضخم الذى شهدت إضطرابات فى الأشهر الاخيرة من العام 2010.
ويستهدف البرنامج مساعدة موظفي الجهاز الإداري للدولة للحصول على تمويل منخفض التكلفة عبر تقديم ميزة الضمان الحكومي، إلى جانب مساعدتهم للحصول على سلع وخدمات مقابل سداد ثمنها لاحقاً مما يساهم في تحسين الأحوال المعيشية لهؤلاء الموظفين وعائلاتهم، الأمر الذي يعني توسيع قاعدة المستهلكين وتنشيط حركة الاقتصاد.
على صعيد متصل، بدأت قطاعات التجزئة بالبنوك المشاركة في البرنامج فى الخطوات التنفيذية لتصميم حزمة من المنتجات المالية والقروض الشخصية التي تلائم موظفي الجهاز الاداري للدولة وتناسب قدراتهم على السداد بحيث تغطي أنواع القروض الجديدة احتياجات الموظفين كافة وأسرهم.
وتسعى هذه البنوك لتوسيع مظلة القروض للاستفادة من الضمان الحكومي لا سيما أن معظم البنوك تعاني حالياً مشكلة عدم القدرة على التوظيف الجيد للسيولة المتاحة لديها والتي شهدت تراكماً هائلاً خلال العامين الماضيين، حيث تجاوزت جملة الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري نحو 954 مليار جنيه، وفقاً لاحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، إلى جانب إستهداف تلك البنوك توظيف جانب من هذه السيولة في مجال الإقراض الشخصي لاسيما إذا كان يتمتع بمزايا الضمان الحكومي.
ويعزز من رغبة البنوك واستعدادها الدخول في هذا المجال، الأرباح الهائلة المتولدة عن قروض التجزئة المصرفية مقارنة بتمويل الشركات، حيث تتمتع قروض التجزئة بعدد من المزايا من وجهة نظر هذه البنوك، منها تنويع وتوزيع مخاطر القروض على عدد كبير من الموظفين ومن ثم ترتفع فرصة استعادة الأموال، لأنه من غير المنطقي أن يتعثر جميع العملاء في وقت واحد. إلى جانب سرعة دوران رأس المال، حيث يبدأ البنك فى استعادة جانب من الأموال التي سبق إقراضها خلال أقل من 35 يوماً من تاريخ منح القرض. كما أن المصاريف الدورية التي تقوم البنوك بتحصيلها من أصحاب القروض الشخصية، تؤمن أرباحاً مضمونة للبنوك وكذلك الخصومات التي تحصل عليها البنوك في حالة توجيه القروض لشراء سلع وخدمات من شبكة التوزيع التي تشترك فيها بطاقات "الفيزا"و"الماستر كارد" وغيرها.