اعتبارا من أول يناير... إقراض الموظفين بفائدة متناقصة 10%

القاهرة:- أنهت وزارة المالية التعاقد مع عدد من البنوك وهي "الأهلي المصري" و"الإسكندرية" و"القاهرة" لتبدأ برنامج "إقراض الموظفين" العاملين بالدولة اعتبارا من أول يناير 2011 وبهذا القرار يتمكن نحو 6 ملايين موظف من الحصول على قروض بنكية تصل إلى 400 ألف جنيه.
وينص البرنامج على إتاحة الفرصة أمام موظفى الدولة الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 25% من إجمالى المرتب - وليس الأساسى - بفائدة متناقصة قيمتها 10%، على أن يتم رد هذه القروض على 7 سنوات.
وفي وقت سابق من نوفمبر 2010 ، قال هاني قدري مساعد وزير المالية إن الوزارة تتفاوض مع عدد من البنوك التجارية لتقديم قروض ميسرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بضمان الوزارة لافتا الى ان ارتفاع أسعار الفائدة وكثرة الضمانات والشروط التي تطلبها تلك البنوك ابعدت الموظفين عن الاقتراض من الجهاز المصرفي، بحسب تقارير صحفية.
وأوضح أن برنامج إقراض موظفي الدولة سيشجع الإنفاق الاستثماري أو شبه الاستثماري للمواطنين حيث إن معظم القروض ستوجه إما لشراء عقارات أو أجهزة معمرة أو في أشياء وسلع غير استهلاكية وهو ما سيحفز الطلب المحلي بشكل ملحوظ.