بدء برنامج (إقراض الموظفين) أول يناير بفائدة متناقصة 10%

أنهت وزارة المالية التعاقد مع عدد من البنوك، وهي: الأهلي المصري، والإسكندرية، والقاهرة، لتبدأ برنامج "إقراض الموظفين" العاملين بالدولة أول يناير 2011، ليتمكن الموظفون من الحصول على قروض بنكية تصل إلى 400 ألف جنيه.
وينص البرنامج على إتاحة الفرصة أمام موظفي الدولة الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 25% من إجمالي المرتب -وليس الأساسي- بفائدة متناقصة قيمتها 10%، على أن يتم رد هذه القروض على 7 سنوات.
وفي وقت سابق من نوفمبر 2010، قال هاني قدري مساعد وزير المالية المصري إن الوزارة تتفاوض مع عدد من البنوك التجارية لتقديم قروض ميسرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بضمان الوزارة، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وكثرة الضمانات والشروط التي تطلبها تلك البنوك، أبعدت الموظفين عن الاقتراض من الجهاز المصرفي.
وأوضح قدري أن برنامج إقراض موظفي الدولة سيشجع الإنفاق الاستثماري أو شبه الاستثماري للمواطنين، حيث إن معظم القروض ستوجه إما لشراء عقارات أو أجهزة معمرة أو في أشياء وسلع غير استهلاكية، وهو ما سيحفز الطلب المحلي بشكل ملحوظ.