انتهت وزارة المالية من التعاقد مع عدد من البنوك وهي "الأهلي المصري" و"الإسكندرية" و"القاهرة" لتبدأ فى برنامج "اقراض الموظفين" العاملين بالدولة أول يناير المقبل، وبهذا القرار يتمكن نحو 6 ملايين موظف من الحصول على قروض بنكية تصل إلى 400 ألف جنيهًا، وسوف ينص البرنامج على إتاحة الفرصة أمام موظفى الدولة الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 52% من إجمالى المرتب- وليس الأساسى - بفائدة متناقصة قيمتها 01%، على أن يتم رد هذه القروض على 7 سنوات، حيث أنه في وقت سابق من نوفمبر 0102، قال هاني قدري مساعد وزير المالية، إن الوزارة تتفاوض مع عدد من البنوك التجارية لتقديم قروض ميسرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بضمان الوزارة، مشيرًا الى ان ارتفاع أسعار الفائدة وكثرة الضمانات والشروط التي تطلبها تلك البنوك ابعدت الموظفين عن الاقتراض من الجهاز المصرفي. ومن جهه أخرى، قال ان برنامج اقراض موظفي الدولة سيشجع الانفاق الاستثماري أو شبه الاستثماري للمواطنين حيث ان معظم القروض ستوجه اما لشراء عقارات او اجهزة معمرة او في اشياء وسلع غير استهلاكية وهو ما سيحفز الطلب المحلي بشكل ملحوظ.