التجارى الدولى لم يحسم المشاركة فى برنامج إقراض الموظفين

لم يقرر البنك التجارى الدولى حتى الآن الدخول فى برنامج إقراض موظفى الدولة الذى تتبناه وزارة المالية، والمزمع أن يتم تطبيقه الشهر المقبل، كما قال عصام الوكيل، العضو المنتدب للبنك، ل«الشروق»، إلا أنه ليس مستبعدا أن يشارك فيه فى وقت لاحق. كانت أنباء قد ترددت عن دخول التجارى الدولى ضمن البنوك التى وافقت بشكل مبدئى على الدخول فى مشروع وزارة المالية الذى كشفت الشروق عن تفاصليه قبل عدة أسابيع، وأعلن وزير المالية بطرس غالى عن ملامحه أمس على هامش مؤتمر الحزب الوطنى، والمتوقع أن تصل المبالغ المرصودة له إلى نحو 20 مليار جنيه.
وقد دخلت بنوك مصر، والقاهرة، والإسكندرية، وناصر الاجتماعى، ومصر إيران فى البرنامج الذى يقدم قروضا لموظفى الدولة، ويخدم 6.5 مليون موظف، بفائدة 10% متناقصة.
وأضاف الوكيل، ل«الشروق»، أن مصرفه يعتزم الدخول فى تمويل المشروعات المقرر طرحها وفقا لنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وذلك على هامش توقيع مصرفه أمس الأول اتفاقية مع بنك الكويت الدولى، تنص على تقديم خدمة التحويلات المصرفية للمصريين العاملين فى الكويت، والذين يقدر عددهم بنحو نصف مليون مصرى.
«ندرس المشاركة فى جميع المشروعات المقرر طرحها وفقا لذلك القانون، دون تحديد جزء معين من محفظة القروض، فكل المشروعات التى ستطرح ندرس الدخول فيها» أضاف الوكيل.
كانت المالية قد أعلنت عن عدد معين من المشرعات تطرح وفقا لقانون المشاركة بين القطاعين، منها مشروعات تتعلق بالصرف الصحى والطرق والمدارس، على أن تصل التمويلات المطلوبة فى تلك المرحلة الأولى منها لما يزيد على 10 مليارات جنيه.
كان البنك الأهلى المصرى قد حسم تمويل مشروع روض الفرج، المرشح تمويله وفقا للقانون المشاركة، فيما تتنافس البنوك على عدة مشروعات منها محطة صرف أبورواش و6 أكتوبر.
ونفى الوكيل أن يكون الاتفاق الذى ابرمه مصرفه مع الكويت الدولى، بمثابة تعويض لشطب أسهمه من شاشة تداول البورصة فى الكويت، الذى اتخذ قرارا بشأنه بموافقة الجمعية العمومية الأخيرة للبنك.
واستبعد مسئول التجارى الدولى، تراجع حصة مصرفه فى ترتيب القروض المشتركة الكبرى، التى تفوق فى ترتبيها فى السنوات الأخيرة، خاصة بعد نجاح بنكى الأهلى المصرى ومصر، فى حسم كثير من صفقات القروض الكبرى، على حساب التجارى الدولى الذى كان ينافسهما فى ترتيب تلك القروض.
يعد القرض الذى فاز فيه تحالف مصر والأهلى لصالح شركة اتصالات مصر والبالغ 7.2 مليار، هو آخر ما تم حسمه لصالح البنكين الحكوميين، على حساب التجارى الدولى.
«مازلنا فى مرتبة متقدمة فى ترتيب القروض المشتركة، وما يحدث هو نوع من التكامل بين البنوك العاملة فى السوق، ونتائج أعمال الربع الثالث اصدق دليل على عدم تؤثرنا» أضاف الوكيل.
كانت نتائج أعمال البنك التجارى الدولى مصر المجمعة خلال تسعة أشهر من عام 2010 قد أظهرت ارتفاع صافى الأرباح بمعدل 11.4% حيث سجلت صافى ربح قدره 1.416 مليار جنيه مقابل 1.270 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2009.
وكشف الوكيل على تغطية الإصدار الثالث من سندات توريق كوربليس للتأجير التمويلى عملية والبالغ قيمته نحو 500 مليون جنيه مقسمة لأربع شرائح، مشيرا إلى مشاركة عدة بنوك طلبت الاكتتاب فى تلك السندات وتمت تغطية شريحتين منها تقريبا رافضة ذكر أسماء البنوك التى طلبت المشاركة.