"التجاري الدولي" لم يحسم المشاركة في برنامج إقراض الموظفين

لم يقرر البنك التجاري الدولي حتى الآن الدخول في برنامج إقراض موظفي الدولة الذي تتبناه وزارة المالية، والمزمع أن يتم تطبيقه الشهر المقبل، كما قال عصام الوكيل، العضو المنتدب للبنك، ل"الشروق"، إلا أنه ليس مستبعدا أن يشارك فيه في وقت لاحق.
كانت أنباء قد ترددت عن دخول التجاري الدولي ضمن البنوك التي وافقت بشكل مبدئي على الدخول في مشروع وزارة المالية الذي كشفت الشروق عن تفاصيله قبل عدة أسابيع، وأعلن وزير المالية بطرس غالي عن ملامحه أمس على هامش مؤتمر الحزب الوطني، والمتوقع أن تصل المبالغ المرصودة له إلى نحو 20 مليار جنيه.
وقد دخلت بنوك مصر، والقاهرة، والإسكندرية، وناصر الاجتماعي، ومصر- إيران في البرنامج الذي يقدم قروضا لموظفي الدولة، ويخدم 6.5 مليون موظف، بفائدة 10% متناقصة.
وأضاف الوكيل، ل"الشروق"، أن مصرفه يعتزم الدخول في تمويل المشروعات المقرر طرحها وفقا لنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وذلك على هامش توقيع مصرفه أمس الأول اتفاقية مع بنك الكويت الدولي، تنص على تقديم خدمة التحويلات المصرفية للمصريين العاملين في الكويت، والذين يقدر عددهم بنحو نصف مليون مصري.
قال : "ندرس المشاركة في جميع المشروعات المقرر طرحها وفقا لذلك القانون، دون تحديد جزء معين من محفظة القروض، فكل المشروعات التي ستطرح ندرس الدخول فيها".
كانت المالية قد أعلنت عن عدد معين من المشروعات تطرح وفقا لقانون المشاركة بين القطاعين، منها مشروعات تتعلق بالصرف الصحي والطرق والمدارس، على أن تصل التمويلات المطلوبة في تلك المرحلة الأولى منها لما يزيد على 10 مليارات جنيه.
كان البنك الأهلي المصري قد حسم تمويل مشروع روض الفرج، المرشح تمويله وفقا لقانون المشاركة، فيما تتنافس البنوك على عدة مشروعات منها محطة صرف أبو رواش و6 أكتوبر.
ونفى الوكيل أن يكون الاتفاق الذي أبرمه مصرفه في الكويت الدولي، بمثابة تعويض لشطب أسهمه في شاشة تداول البورصة في الكويت، الذي اتخذ قرارا بشأنه بموافقة الجمعية العمومية الأخيرة للبنك.
واستبعد مسئول التجاري الدولي، تراجع حصة مصرفه في ترتيب القروض المشتركة الكبرى، التي تفوق في ترتيبها في السنوات الأخيرة، خاصة بعد نجاح بنكي الأهلي المصري ومصر، في حسن كثير من صفقات القروض الكبرى، على حساب التجاري الدولي الذي كان ينافسهما في ترتيب تلك القروض.
يعد لقرض الذي فاز فيه تحالف مصر والأهلي لصالح شركة اتصالات مصر والبالغ 7.2 مليار، هو آخر ما تم حسمه لصالح البنكين الحكوميين، على حساب التجاري الدولي.
"ما زلنا في مرتبة متقدمة في ترتيب القروض المشتركة، وما يحدث هو نوع من التكامل بين البنوك العاملة في السوق، ونتائج أعمال الربع الثالث أصدق دليل على دم تؤثرنا" أضاف الوكيل.
كانت نتائج أعمال البنك التجاري الدولي – مصر المجمعة خلال تسعة أشهر من عام 2010 قد أظهرت ارتفاع صافي الأرباح بمعدل 11.4% حيث سجلت صافي ربح قدره 1.416 مليار جنيه مقابل 1.270 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2009.
وكشف الوكيل على تغطية الإصدار الثالث من سندات توريق كوربليس للتأجير التمويلي عملية والبالغ قيمته نحو 500 مليون جنيه مقسمة لأربع شرائح، مشيرا إلى مشاركة عدة بنوك طلبت الاكتتاب في تلك السندات وتمت تغطية شريحتين منها تقريبا رافضة ذكر أسماء البنوك التي طلبت المشاركة.