"الأهلى" ينسحب من تنفيذ برنامج "إقراض الموظفين"

قرر البنك الأهلى المصرى، الانسحاب من تطبيق برنامج إقراض موظفى الدولة الذى تتبناه وزارة المالية، والمزمع أن يتم تطبيقه الشهر المقبل دون الإعلان عن أسباب محددة عن سبب الانسحاب.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لم يحسم بعد البنك التجارى الدولى موقفه حول المشاركة فى تلك المبادرة.
وقال مصدر مسئول ببنك القاهرة، إن مصرفة سوف يشارك فى تلك المبادرة، لكنة أكد أن البنك لم يحدد ثقف لتلك القروض، وأنه سيقوم بتمويل كافة الموظفين المتقدمين من خلال المبادرة.
وحول أن كانت تلك المبادرة ربما تكون دعاية للحزب الوطنى فقط وتكبيل الموظفين بالعديد من الإجراءات البنكية التى تباعد فى تنفيذ تلك المبادرة، أكد المصدر، أن الإجراءات التى تتخذها البنوك ليست إجراءات متشددة، ولكنها تقلل من حجم المخاطر، خاصة أنه عندما يتم الكشف عن العميل فى شركته الاستعلام الائتمانى "اى ايسكور" ويتم التأكد من سلامة جدارته الائتمانية وقتها لا توجد موانع لمنحه الائتمان وأن البنوك تستهدف من المشاركة فى ذلك البرنامج جذب قطاع الموظفين إليه .
كانت وزارة المالية قد قامت بمخاطبة كافة البنوك المحلية للمشاركة فى برنامج "إقراض الموظفين" الذى أعلنت عنه الحكومة منذ بداية الشهر الجارى فى إطار حزمة جديدة للتحفيز الاقتصادى ممولة بعيدة عن ميزانية الدولة .
وعلمت اليوم السابع، أن البنوك التى أعلنت رغبتها فى المشاركة فى تلك المبادرة هى بنك مصر، والقاهرة، ومصر إيران، وبنك ناصر الاجتماعى، وبنك الإسكندرية وانسحاب البنك الأهلى للأسباب غير معلومة، بهدف تنفيذ ذلك المشروع والمقرر أن يخدم أكثر من 6 ملايين موظف تابعين للدولة .
ويتراوح حجم حزمة التحفيز الجديدة حسب تصريحات الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية مابين 10 إلى 12 مليار جنيه، تمول بشكل كامل من خلال الجهاز المصرفى، حيث يتسنى من خلاله تنفيذ البرنامج، ومساعدة البنوك فى توظيف جزء كبير من السيولة المتراكمة لديها.
ويستهدف البرنامج تحريك الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالاستهلاك وقطاع التجزئة، مما يساهم فى رفع معدلات النمو، وهو الهدف الأساسى من ذلك البرنامج تبعا لوزير المالية.
ويتماثل برنامج إقراض الموظفين، مع قرض الموظفين الذى يرتبه بنك القاهرة احد بنوك القطاع العام، منذ فترة، ولقى إقبالا كبيرا من الموظفين، ورفع عدد عملاء البنك الحكومى، خاصة فى نشاط التجزئة، والخلاف بينهم أن برنامج إقراض الموظفين يتم من خلال عقد ثلاثى بين المالية والبنوك والموظف، عكس قرض القاهرة حيث يتم من خلال مبادرة فردية من الموظف، بضمان راتبه الحكومى وشهادة من الجهة التى يعمل بها.