حرمان القضاة والصحفيين من قروض البنوك

تعليمات شفوية تطبقها عدد من ادارات البنوك المحلية منذ فترة وزادت حدتها فى الوقت الراهن
تقضى بمنع بعض الفئات «المشاغبة» فى المجتمع مثل المحامين والصحفيين والقضاة والمستشارين ووكلاء النيابة وضباط الشرطة من الحصول على قروض مصرفية بل وتجاوزوا هذا المنع بوضع الكثير من هذه الفئات على رأس القوائم السلبية فى إدارات التجزئة المصرفية.
واكد مصدر مصرفى بأحد البنوك العامة ان كثير من هذه الفئات حصل على قروض وبعضهم قام باجراء عمليات سحب نقدى من كروت الائتمان الخاصة بهم ولكنهم لم يقوموا بسدادها فى الوقت المحدد بل وتعثر الكثير منهم عن السداد وقال ان هذا ربما يكون السبب فى وضع المتعثرين منهم ضمن القوائم السلبية بالبنك الذى قام بالاقتراض منه وقال إن البنوك أصبحت فى حالة ترقب عند تقدم إحدى هذه الفئات للحصول على قروض تجزئة مصرفية مثل القروض الشخصية وقروض السيارات، الأمر الذى أجبرها على عدم الموافقة على أى طلب لهذه الفئات بالحصول على قروض من سابق التعامل مع بعض منها .
وأضاف مسئول فى إدارة الائتمان ببنك القاهرة ، طلب عدم ذكر اسمه، أن الكثير من ادارات الائتمان وادارات التجزئة المصرفية بالبنوك ترفض أى طلب يتقدم به أحد من هذه الفئات إما لان اسمه مدرج بالقائمة السلبية على حواسب البنك وقد يكون الرفض دون النظر إلى جدارته الائتمانية التى تعتبر الأساس فى رفض أو قبول الطلب، موضحاً أن هذه التعليمات بالقائمة السلبية شفهية وليست عبارة عن تعليمات مكتوبة يتم توزيعها على العاملين بإدارات التجزئة المصرفية،بالبنوك
هناك بعض البنوك التى تتعامل مع مع مؤسسات تضم اياً من هذه الفئات سواء يقومون بصرف رواتبهم من او لدى البنك ودائع وحسابات خاصة بهم ففى هذه الحالة فقط لا يقوم البنك بالتشدد فى رفض طلب القرض او طلب الحصول على « فيزا» تابعة للبنك لانه فى هذه الحالة يضمن الحصول على امواله فى حالة تعثرهم.
وقد يجب للمتقدم بطلب قرض «من هذه الفئات» ان يحصل على « واسطة» او على استثناء من أحد مديرى البنك للحصول على الموافقة البنكية.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى ان المركزى لم يصدر تعليمات للبنوك بمنع اى من هذة الفئات من الحصول على قروض منها ولن يستطيع ان يفكر مجرد التفكير فى مثل هذا الامر لانه غير قانونى، واشار الى ان البنوك تتصرف فى هذا وفق رؤية كل منها ويمكن ان تكون التعليمات غير مكتوبة وداخلية لبعض هذة الفئات كالنيابة والقضاة والصحفيين والمحامين والضباط بالا تسلفهم وهذا شانهم وكل ما يهم البنك المركزى كرقيب على هذه البنوك ان يحصل البنك على امواله ومخصصاته ولا توجد حالات تعثر تضر بكفاءه البنك وحقوق المودعين وسلامة القطاع المصرفى.
وقال محمد خراجة، امين الصندوق بنقابة الصحفيين، أن هناك عدد من الصحفيين تعثروا فى سداد ماعليهم فى كروت الائتمان من قبل وتمت اتصالات مع البنك المركزى وشركة الاستعلام الائتمانى، لمعرفة سبب وضع الصحفيين بجانب ضباط الشروطة والقضاة على القوائم السلبية.وقال إن هناك اكثر من 300 صحفي لم يلتزموا بدفع مديونات القروض خلال الفترة الماضية، فيما تمسكت البنوك الدائنة بلوائحها، على رأسها البنك الأهلى، ورفض تجديد القروض للصحفيين المتعثرين لحين سداد مديوناتهم، وان النقابة قامت بمبادرة مع البنوك الدائنة وتم سداد الصحفيين لمديونياتهم.
واكدت مصادر قانونية ان منع اى فئة من فئات المجتمع من الحصول على قرض مصرفى يخالف الدستور والقانون ويضع البنوك فى مأزق التفرقة بين فئات المجتمع وبالتالى فهو من المستحيل ان تكون تعليمات المنع مكتوبة وانما قد تكون شفوية.
واكد احمد قورة رئيس البنك الوطنى المصرى السابق ان صاحب القرار الائتمانى سواء مدير الفرع الاعلى او الادنى له الحق فى منع او منح من يريد وذلك من سابق خبرتة ويمكن للبنك ان يعتذر عن منح الائتمان لاى فئة سواء كان هذا فى اطار سياسة عامة او قرار فردى ، واشار الى انه فى فترة سابقة وجدنا ان قروض العقارات لم يتم الالتزام بسدادها وحتى الجهات الحكوميةلم تلتزم بالسداد فتم وقف القروض الموجهة لقطاع المقاولات حتى تتحسن الاحوال وما انطبق على المقاولات انطبق على النسيج فعندما زادت الواردات من الصين فتم وقف القروض للنسيج، وقال قورة ان القرار الاقتصادى لا ينحاز الى شخص او فئة وانما ينحاز الى كيفية استرجاع البنك لامواله.
وبالنسبة للقضاة مثلا عندما يقوم البنك برفع قضية على المتعثر منهم فان القاضى زميلة الذى ينظر الدعوى ولا يحكم علية وممكن يقول للبنك اعلى ما فى خيلك اركبه، وكذلك فى مخالفات المرور قد لاتطبق المخالفة على القاضى وكذلك ضباط الشرطة لايقومون بتحرير محاضر ضد انفسهم وبالتالى فان قرار منع القروض يتوقف لفئة يتوقف على تجربة هذا البنك ونوعية العملاء وفى الواقع البنوك ترى صعوبة فى مقاضاة المحامين والصحفيين والقضاة ووكلاء النيابة والضباط وبالتالى فالمنع قرار حسب رؤية كل بنك.