البنوك تقلص القروض الشخصية والسيارات بسبب الأزمة العالمية

أكد خبراء مصرفيون قيام البنوك مؤخراً، بتقليص محافظ التجزئة المصرفية «القروض الشخصية وقروض تمويل السيارات» على خلفية الأزمة المالية العالمية، بسبب زيادة مخاطر إقراض المواطنين، خاصة الذين فقدوا وظائفهم فى الآونة الأخيرة، فى عدة قطاعات منها السياحة والصناعة.
وقال أحمد سليم، مدير البنك العربى الأفريقى، إن البنوك بدأت إعادة ترتيب أوراق محافظ التجزئة المصرفية، بسبب توقعات بحدوث أزمة سيولة، فى الفترة المقبلة بسبب تعثر بعض المقترضين،
وأشار إلى أن البنوك لديها الحق فى إعادة تقييم التجزئة المصرفية، موضحاً أن الأموال، التى يتم إقراضها، هى أموال المودعين، وقال إن بعض البنوك تتجه حالياً لاستغلال أموال المودعين، فى شراء أسهم خزانة بدلاً من توجيهها إلى الإقراض.
ولفت عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى، إلى أن محفظة التجزئة لدى البنك، لم تشهد أى تخفيض كما يعتقد البعض، مؤكداً أن الأموال التى يتم إقراضها هى أموال مودعين ولا يمكن إقراضها لمقترض، قد يتعثر فى المستقبل. وحول تحفظ البنوك فى منح الائتمان إلى الضباط والصحفيين والمستشارين،
أكد أبوموسى أن البنك لم يتخذ إجراءات جديدة تجاه هذه الفئات فى الفترة الماضية، لافتا إلى أن أى شخص يرغب فى الاقتراض يحصل عليه بغض النظر عن نفوذه الاجتماعى، لكن لكل شخص حالة مالية لا يمكن إهمالها. ومن جانبه، نفى مصدر مسؤول فى بنك الإسكندرية سان باولو، تقليص محفظة التجزئة المصرفية لدى البنك بوجه خاص،
مشيراً إلى أن البنك لم يتحفظ على منح الائتمان لبعض الفئات، لافتاً إلى أن كل عميل يرغب فى الاقتراض يتم دراسة حالته بشكل جيد، ويقوم البنك بالاستفسار من جهة عمله حول إمكانية موافقتها على منحه القروض أم لا.