البنوك تضع الصحفيين والضباط والمستشارين على القوائم «السلبية».. وترفض منحهم قروضا مصرفية

علمت «المصرى اليوم» أن عدة بنوك وضعت، سراً، عدة فئات فى المجتمع مثل الصحفيين والضباط والمستشارين، على رأس القوائم السلبية فى إدارات التجزئة المصرفية.
وقال مصدر مصرفى بارز إن البنوك أصبحت فى حالة ترقب عند تقدم إحدى هذه الفئات للحصول على قروض تجزئة مصرفية مثل القروض الشخصية وقروض السيارات، الأمر الذى أجبرها على عدم الموافقة على أى طلب لهذه الفئات بالحصول على قروض.
وأضاف مسؤول فى إدارة قروض السيارات فى البنك العربى الأفريقى، طلب عدم نشر اسمه، أن أحمد ماجد، مدير قطاع التجزئة المصرفية، يرفض أى طلب يتقدم به أحد من هذه الفئات دون النظر إلى جدارته الائتمانية التى تعتبر الأساس فى رفض أو قبول الطلب، موضحاً أن هذه التعليمات بالقائمة السلبية المخالفة للقوانين شفهية وليست عبارة عن تعليمات مكتوبة يتم توزيعها على العاملين بإدارات التجزئة المصرفية،
وأشار المصدر إلى أنه ينبغى أن يحصل المتقدم بطلب قرض «من هذه الفئات» على استثناء من أحد مديرى البنك للحصول على الموافقة البنكية. من جانبه، انتقد الخبير المصرفى، أحمد آدم، قيام البنوك بهذه الخطوة التى وصفها ب«غير اللائقة» و«غير القانونية»،
وقال هذه التعليمات غير قانونية وعادة ما تكون شفهية، مؤكدا أنه لا ينبغى منع أى شخص كان من الحصول على قرض بنكى إلا فى حالة واحدة وهى عدم جدارته الائتمانية أو تعثره فى سداد قرض من بنك آخر، الأمر الذى يضعه فى القوائم السلبية لدى البنك المركزى وشركة الاستعلام الائتمانى «آى سكور»، وبالتالى لا يستطيع الحصول على قروض أخرى.
فى السياق نفسه أكد محمد خراجة، رئيس اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، أن النقابة قامت باتصالات مع البنك المركزى وشركة الاستعلام الائتمانى، لمعرفة سبب وضع الصحفيين بجانب ضباط الشروط والمستشارين على القوائم السلبية.
وقال خراجة إن الأسابيع المقبلة ستشهد اجتماعاً بين نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، وعدد من قيادات اتحاد البنوك للتفاوض معهم بشأن رفع الصحفيين من القوائم السلبية غير المعلنة ببعض البنوك.
وأشار إلى أن هناك 270 صحفياً لم يلتزموا بدفع مديونات القروض خلال الفترة الماضية، فيما تمسكت البنوك الدائنة بلوائحها، على رأسها البنك الأهلى، ورفض تجديد القروض للصحفيين المتعثرين لحين سداد مديوناتهم، وأضاف: النقابة قامت بمبادرة مع البنوك الدائنة لمدة 6 أشهر، حيث سدد نحو 60 صحفياً فقط مديونياتهم.