الكويت تنفي صحة ملاحظات نُشرت حول قانون الاستقرار المالي

الكويت: نفى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تعليقات حول المرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي للدولة وما جاء من ملاحظات أخرى بشأن رقابة البنك المركزي على الوحدات المالية الخاضعة لرقابته "ان هناك تعليقات وملاحظات غير صحيحة".
واوضح الشيخ سالم العبدالعزيز لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان ذلك "يتطلب التعقيب عليها من بنك الكويت المركزي لكي تكون هذه الأمور واضحة وبشكلها الصحيح أمام جميع القراء والمهتمين بمتابعة الشؤون المصرفية والمالية".
وحول ما جاء بأن قانون تعزيز الاستقرار المالي يسدد مديونيات "حيتان الاستثمار" بين الشيخ سالم العبدالعزيز انه سبق وأوضح في أكثر من مناسبة أن المرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي لا يتضمن الاشارة الى أي جهات محددة ستستفيد من أي تمويل أو قروض بموجب أحكام المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009.
واضاف ان ما ستقدمه البنوك من قروض وتمويل - من أموالها وليس من أموال الدولة - لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي سيكون متاحا لجميع المقترضين من الشركات والمؤسسات الكويتية والمواطنين وفقا لضوابط وشروط اقراض عادية وعلى أسس تجارية كما أنها لفترة استحقاق محددة ومقابل ضمانات كافية ومناسبة.
وعما يتعلق بمعالجة أوضاع شركات الاستثمار قال المحافظ انه سبق أن أوضح اخيرا "أن من يقول ان معالجة اوضاع هذه الشركات سوف تستفيد منها شركات معينة وغير ذلك من أقوال انما يعني ذلك عدم الاستيعاب الكامل لما جاء في المرسوم بالقانون وعدم استيعاب آليات التطبيق الفني له".
وحول الملاحظات التي وردت حول دور البنك المركزي والمحافظ في تدقيق ومراجعة البيانات المالية للبنوك والشركات في ضوء ما حصل في أحد البنوك التجارية بين المحافظ أنه "من الأمور الواضحة للمطلعين والمختصين بشؤون الرقابة المصرفية بما في ذلك مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ومؤسسات التقييم الدولية الأخرى ومنها صندوق النقد الدولي أن بنك الكويت المركزي ومن خلال وظائف الرقابة المكتبية والميدانية يطبق منظومة متكاملة من الأدوات الرقابية التي تتفق مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن".
وفيما يتعلق بما جاء حول غياب رقابة البنك المركزي في قضية قروض المواطنين والارتفاع في الفوائد والأقساط الشهرية قال المحافظ ان "هناك تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة تعود لعام 1996 وقد أدخل عليها التعديلات المناسبة في ضوء تطورات العمل المصرفي وبما يؤدي الى زيادة فاعلية الضوابط الخاصة بهذه القروض".
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على تلك القروض قال المحافظ ان جميع القروض الاستهلاكية كان يتم منحها بسعر فائدة ثابت يحدد عند منح هذه القروض ويتم استقطاع الفائدة مقدما وبالتالي فان هذه القروض لم يشملها أي ارتفاع في أسعار الفائدة كنتيجة لارتفاع في سعر الخصم المعلن عن بنك الكويت المركزي وبالتالي عدم ارتفاع الاقساط الشهرية على العملاء وكذلك الحال بالنسبة للتمويل المقدم وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية".