الكويت

"المركزي": برنامج الاستقرار المالي يحصن القطاع المصرفي من انعكاسات الأزمة

أكد الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس فريق العمل الاقتصادي لمواجهة اثار انعكاسات الازمة المالية العالمية علي الاقتصاد الكويتي اهمية المشروع بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المختلفة والاقتصاد الكويتي بصفة عامة.
وجاءت تصريحات محافظ بنك الكويت المركزي في رد عما يثار في وسائل الاعلام الكويتية من تعليقات وملاحظات حول مشروع القانون سواء تلك التي تتعلق باهميته بالنسبة للقطاع المصرفي والاقتصاد الكويتي او ما يثيره البعض من ان المشروع ينطوي علي تكلفة عالية علي الدولة.
وقال المحافظ ان المشروع بقانون يتعلق ببرنامج لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة حيث يأتي وضع هذا البرنامج في اطار السياسات والاجراءات الاحترازية والاستباقية التي من المهم جدا ان تكون جاهزة لمواجهة اي انعكاسات سلبية للازمة المالية العالمية علي النظام المالي في الكويت وعلي الوضع الاقتصادي بصفة عامة.
واضاف انه من المرتكزات المهمة التي يقوم عليها البرنامج تحصين القطاع المصرفي في الدولة من اي انعكاسات للازمة المالية العالمية كمدخل لتعزيز الاستقرار المالي حيث انه بات لا يخفي علي احد في وقتنا الحاضر اهمية الدور الذي تلعبه البنوك في الحياة الاقتصادية من حيث تجميع المدخرات واقراضها وان اي ازمة قد يواجهها بنك معين ربما تنتقل الي البنوك الاخري بما قد يكون لذلك من تأثيرات سلبية علي الوضع الاقتصادي برمته.
واوضح ان من هذه التأثيرات السلبية فقدان جزء من هذه المدخرات وحرمان الاقتصاد من التمويل اللازم لعملية التنمية، بالاضافة الي فقدات الموظفين وظائفهم واعمالهم، وقيام البنوك بتسييل الضمانات والاصول، وإحداث تراجع كبير في الاسعار.
واكد المحافظ ان المرتكز الاساسي لحماية القطاع المصرفي يُبني علي اساس قيام الدولة بضمان العجز في المخصصات المحددة التي يتعين علي البنوك تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدي البنوك، وذلك من خلال توجيه ارباحها "جزء منها او كلها" لبناء ذلك العجز ومواجهته وبالتالي فان الدولة لن تتحمل اي اعباء مالية نتيجة لذلك.
وردا علي سؤال عما اذا كان ذلك الضمان ينطوي علي تكلفة عالية علي الدولة قال الشيخ سالم عبدالعزيز: "ان هذا الضمان الحكومي لا ينطوي علي تكلفة علي الدولة حيث ان هذا الضمان بمثابة غطاء قانوني ومعالجة محاسبية تستطيع معها البنوك في حالة ما اذا كانت هناك حاجة لهذا الضمان نتيجة العجز في المخصصات المطلوبة" مواجهة ذلك من خلال بناء احتياطيات سنوية من صافي ارباحها وبصورة تدريجية وعلي مدار فترة قد تصل الي "15" عاما.
واضاف انه من الواضح ان الدولة لا تتحمل اي تكلفة وانما دخلت كطرف ضامن مما يعزز الثقة في النظام المصرفي في الدولة ويعزز الاستقرار المالي.
وقال المحافظ إن هناك مسألة مهمة قد تكون غائبة عن اذهان الكثيرين وهي ان هذا المشروع وهو ينطوي علي معالجات لحماية الجهاز المصرفي من شأنه ان يحمي الالتزام القائم علي الدولة بصدور قانون ضمان الودائع في البنوك.