الكويت

محافظ "المركزي": قانون الاستقرار المالي استهدف مواجهة الأزمة

أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان قانون تعزيز الاستقرار المالي هدف إلي مواجهة أي انعكاسات سلبية للازمة المالية العالمية علي النظام المالي وعلي الوضع الاقتصادي للكويت.
جاء ذلك في كلمة أمام ملتقي الكويت الذي أقيم برعاية وحضور الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز إن القانون الذي اعده البنك جاء في إطار السياسات والإجراءات الاحترازية والاستباقية في مواجهة أي انعكاسات سلبية علي النظام المالي والاقتصادي علي البلاد.
وأوضح أن برنامج القانون يرتكز علي مجموعة من المحاور تستهدف تحصين القطاع المصرفي وترسيخ دعامات الثقة بالنظام المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي وإيجاد معالجات خاصة بقطاع شركات الاستثمار وذلك للشركات المليئة.
وأضاف أن البنك باشر منذ بداية شهر اكتوبر 2008 بضخ السيولة داخل الجهاز المصرفي وادخال تعديلات في مجموعة النسب الرقابية بهدف تخفيف ضوابط الاقراض اضافة إلي إجراء خمسة تخفيضات في سعر الخصم.
وأشار إلي أن اخر التخفيضات التي تمت كانت في 14 مايو الماضي ليصل سعر الخصم إلي 3% بعد أن كانت 5.75% في الثامن من اكتوبر 2008 اضافة إلي صدور قانون بشأن ضمان الودائع في البنوك المحلية في البلاد.
وأكد أن تلك الخطوات اتت ضمن إطار مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية علي القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي في دولة الكويت.
وأشار إلي أن البنك ينظر بصورة إيجابية إلي بعض جوانب الازمة المالية منها أهمية ارساء اطر عمل سليمة لإدارة المخاطر في المؤسسات المالية حيث اثبتت المنهجية والمفاهيم التقليدية عدم قدرتها علي كبح الاسواق المتأزمة.
وعلي صعيد السياسات الاقتصادية في الدول العربية قال إن رؤية البنك تقوم علي اساس انتهاج التوازن بين الحاجة إلي دعم الطلب الكلي ومخاطر خروج التدفقات الرأسمالية ومخاطر الانعكاسات السلبية علي الاوضاع المالية العامة في تلك الدول وهو ما يتطلب من البنوك المركزية تطبيق سياساتها النقدية في هذا الشأن بحذر شديد في إطار عملية رصد مستمرة لحركة تدفق الاموال واتجاهات التضخم.