الكويت

محافظ "المركزي": الدولة ضامن ل50% من التمويل الجديد المقدم للبنوك

قال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي ان مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة تضمن مرتكزا أساسيا يتعلق بقيام البنوك بتمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة علي أساس ضمان الدولة لنسبة 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك الكويتية لجميع عملائها من أفراد ومؤسسات وشركات من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة مثل قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والمقاولات والإنشاءات العقارية والنفط والبتروكيماويات والخدمات وأصحاب المهن والحرفيين وغيرهم الذي يتم استخدامه محليا وبحد أقصي 4 مليارات دينار لاجمالي التمويل الجديد المقدم خلال عامي 2009 و2010.
وأوضح المحافظ في تصريح خاص لوكالة الانباء ان هذا الأمر هو من الإجراءات الاحترازية لعدم دخول الاقتصاد الكويتي في مرحلة انكماش من خلال حث البنوك علي الاستمرار في تقديم التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية المنتجة خلال عامي 2009 و2010 وهما العامان الأكثر حرجا لانعكاسات الأزمة المالية العالمية نظرا لأن البنوك في أوقات الأزمات تصبح متحفظة بدرجة عالية وتضعف لديها حوافز الاقراض سواء كان ذلك بالنسبة للبنوك الكويتية أو غيرها.
وأكد ان تحفيز البنوك علي تمويل القطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة يعتبر مهما من أجل عدم توقف المشروعات قيد الانجاز والتي بدأ العمل بها قبل بداية الأزمة المالية العالمية وينطبق ذلك علي الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات وغيرها من العملاء الذين يستخدمون هذا التمويل في نشاط اقتصادي منتج.
واشار الي ان هذا التحفيز مهم أيضا من أجل السماح بتقديم التمويل لأي مشروعات جديدة مهمة لعملية التنمية الاقتصادية في البلاد وايجاد التفاعل الضروري بين القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية من خلال انتظام تدفق الأموال بين مختلف القطاعات المالية والاقتصادية لما فيه مصلحة جميع هذه القطاعات وعدم التأثير سلبا علي العمالة لدي القطاع الخاص لاسيما ان هذه العمالة هي مصدر انفاق يشجع عملية مواصلة النمو الاقتصادي.