القروض الشخصية تنخفض بفعل قرارات "المركزي الكويتي"

شهدت القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية المقدمة من البنوك المحلية الكويتية انخفاضا للشهر الثاني على التوالي متأثرة بقرارات البنك المركزي الأخيرة.
وحسب تحليل "وكالة الأنباء الكويتية" لبيانات بنك الكويت المركزي فإن إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية انخفضت بنحو 1.75 % منذ مطلع شهر ابريل 2008 -بدء تطبيق إجراءات البنك المركزي الجديدة-، حيث بلغت في مايو 2008 حوالي 7.0840 مليار دينار مقارنة مع 7.143 مليار دينار لشهر ابريل و 7.211 مليار دينار لشهر مارس 2008.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إن هذه التعديلات تصب في صالح المجتمع وأفراده من جهة، كما ستؤدي الى حماية وحدات الجهاز المصرفي والمالي من جهة أخرى، وستحد في الوقت نفسه من النمو الكبير في حجم القروض.
وجاء الانخفاض في القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية معاكسا لتيار الارتفاع في اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية لشهر مايو 2008 والتى بلغت حوالي نحو 22 مليار دينار بزيادة 1.85 % عن شهر ابريل 2008.
وجاءت الزيادة في اجمالي القروض من خلال الارتفاع في مستويات قروض قطاعات التجارة والصناعة والبناء والتشييد والمقاولات والقطاع المالي (عداالبنوك) في حين انخفضت قروض العقار.
من ناحية أخرى أوضحت بيانات المركزي ارتفاعا ملحوظا في ودائع البنوك المحلية والتى سجلت رقما قياسيا بلغ حوالي 22.6 مليار دينار بزيادة 3.1 % حيث جاءت غالبية الزيادة من الارتفاع الكبير في الوادئع الحكومية التى بلغت حوالي 1.9 مليار دينار.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا نسبته 2.7 لتصل الى حوالي 20.7 مليار دينار حيث توزعت ما بين ودائع بالدينار الكويتي وأخرى بالعملات الأجنبية.
وواصلت أصول البنوك المحلية ارتفاعها لتصل الى حوالي 38.2 مليار دينار مقارنة بحوالي 37.4 مليار دينار، وتوزعت أصول البنوك المحلية ما بين مطالب على القطاع الخاص 23.8 مليار دينار ومطالب على القطاع الحكومي بحوالي ملياري دينار وأصول أجنبية بحوالي 8.1 مليار دينار.
وكان بنك الكويت المركزي أجرى تعديلات جوهرية على تعليمات القروض الاستهلاكية والمقسطة الجديدة تضمنت خفض هامش الربحية فوق سعر الخصم على ألا يزيد القسط الشهري عن 40 % من صافي الراتب للعاملين و30 % للمتقاعدين وبفائدة ثابتة تراجع كل 5 سنوات.
كما تم أيضا تعديل أسلوب احتساب سعر الفائدة بحيث يكون ثابتا لمدة خمس سنوات من تاريخ منح القرض يتم بعدها مراجعة وإحداث تعديلات عليه بحد أقصى 2 % ارتفاعا أو انخفاضا بدلا من الأسلوب الحالي المتبع الذي يقضي بتغير سعر الفائدة كلما طرأ تعديل على سعر الخصم.
ومن أهم التعديلات البنك المركزي والتى أصبحت سارية منذ الأسبوع الأخير من يونيو 2008 تخفيض سعر الفائدة المحتسب على هذا النوع من القروض ليصبح 3 % فوق سعر الخصم بدلا من 4 %.
(كونا)