الكويت

ارتفاع ودائع البنوك إلي 22.9 مليار دينار

أكدت مؤشرات شهر سبتمبر الخاصة بالبنوك الكويتية ما سبق ان شدد عليه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح من متانة وسلامة الجهاز المصرفي الكويتي.
وأظهر تحليل اجرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" لأهم المؤشرات المالية للبنوك المحلية لشهر سبتمبر الماضي النمو المتواصل لهذه المؤشرات علي الرغم من الازمة التي عصفت بالأسواق العالمية والتي أثرت بدورها علي جميع اسواق المنطقة ومن بينها الكويت.
فمن ناحية، شهدت ودائع البنوك نموا كبيرا خلال شهر سبتمبر الماضي حيث ارتفعت الي حوالي 22.9 مليار دينار بنسبة نمو 4% عن الشهر السابق له وحوالي 18% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ولعل الملاحظة الأهم ان نمو ودائع البنوك خلال الشهر الماضي يعتبر الأعلي بين أشهور العام الحالي والأكثر من ذلك انه جاء بعد الانخفاض الذي شهدته الودائع في شهر اغسطس مقارنة بشهر يولية الماضي.
ويلاحظ ايضا ان غالبية الزيادة في ودائع البنوك جاءت من القطاع الخاص حيث ارتفعت ودائعه لدي البنوك الكويتية الي 20.7 مليار دينار تمثل ما نسبته 90.3% من اجمالي الودائع وخلال السنوات الخمس شهدت ودائع البنوك المحلية نموا كبيرا حيث قفزت من حوالي 10.8 مليار دينار في عام 2003 الي حوالي 22.9 مليار دينار حاليا بنسبة نمو 112%.
من ناحية أخري، شهدت اصول البنوك المحلية ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفعت من حوالي 38.7 مليار دينار في أغسطس الماضي الي حوالي 39.1 مليار دينار بنسبة نمو 1% إلا أن هذه الأصول شهدت قفزة كبيرة خلال ال12 شهرا الماضية قدرت بحوالي 6 مليارات دينار دفعة واحدة.
وتوزعت اصول البنوك المحلية بين مطالبات علي القطاع الخاص بحوالي 8.24 مليار دينار ومطالبات علي القطاع الحكومي بحوالي ملياري دينار الي جانب اصولها الاجنبية التي قدرت بحوالي 9.2 مليار دينار وأصول اخري.
ولم تكن التسهيلات الائتمانية والقروض التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص سواء من الشركات أو الافراد بعيدة عن هذه التطورات حيث ارتفعت خلال شهر واحد بحوالي 440 مليون دينار مسجلة حوالي 23 مليار دينار.
ولعل الملاحظة الابرز في هذه الناحية ان التسهيلات الائتمانية والقروض التي قدمت للأفراد قد شهدت نموا كبيرا حيث ارتفعت الي حوالي 7.77 مليار دينار بزيادة نسبتها 5.7%.
وظلت القروض الشخصية علي تمركزها في المقدمة حيث استحوذت وحدها علي حوالي ثلث القروض والتسهيلات الائتمانية فيما حلت في المرتبة الثانية القروض العقارية بحوالي 0.65 مليار دينار ثم القطاع المالي 2.8 مليار دينار والتجارة 2.1 مليار دينار والصناعة 1.3 مليار دينار.