كشف أحمد أبوالعينين، رئيس اللجنة العامة لتأمين السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، أن الإحصائية النهاية للقطاع أظهرت أن القيمة التعويضية للسيارات المسروقة منذ اندلاع ثورة 25 يناير العام الماضي وحتى نهاية يوليو الماضي، والمؤمن عليها لدى مصر للتأمين، بلغت حوالي 130 مليون جنيه. ونوه أن هذه القيمة لا تتضمن تعويضات وزارة المالية لأصحاب سيارات التأكسي المسروقة خلال أحداث الثورة. وأوضح أن عدد السيارات المسروقة خلال الفترة التي تضمنتها الإحصائية بلغ 2004 سيارة، مضيفاً إلى ان معدلات سرقة السيارات مازالت غير مستقرة، لافتاً إلى أنها تكسر حاجز 100 سيارة شهرياً. وأشار إلى أن هذه السيارات لم يطبق عليها منشور لجنة السيارات والخاص بتحمل العميل 25 % من التعويض، أو زيادة الرسوم 50 %، وذلك نظراً أن هذا المنشور يطبق على العمليات التأمينية الجديدة، والتي تم تجديدها منذ يناير الماضي، موضحاً أنه نتيجة لذلك فإن تأثيره على تلك الإحصائية محدود جداً. وأكد أبوالعينين انه نظراً لانخفاض المستوى الإقتصادي لمصر، وتوقف بعض الأنشطة الإقتصادية الهامة مثل السياحة، وكذلك ما تقوم به بعض البنوك من الإحجام في إعطاء قروض سيارات للعملاء، وعدم وجود استثمارات ومشروعات جديدة، فإن قطاع السيارات شهد انخفاضاً في الإصدارات خلال الفترة الأخيرة. الجدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين قد حققت حوالي 660 مليون جنيه حجم أقساط مكتتبة بقطاع السيارات التكميلي خلال العام المالي الماضي 2011 – 2012.