الخبراء يختلفون حول تأثير قرار لجنة تأمين السيارات

اختلف خبراء التأمين حول مدى نجاح قرار اللجنة العامة لتأمين السيارات حول تطبيق القرار الذي يطالب بزيادة السعر التأميني 50 %، أو تحمل العميل 25 % من قيمة التعويض في حالة السرقة منذ ديسمبر الماضي، على الحالات التأمينية الجديدة أو التي تم تجديدها منذ تلك الفترة، حيث رأى بعض الخبراء انه من الصعب تحديد مدى نجاحه خلال تلك الفترة الصغيرة، بينما رأى أخرون انه ساهم في تقليل الخسائر بنسبة 25 %، ولكن نظراً لزيادة حالات السرقة لم يظهر التأثير الإيجابي لهذا القرار.
قال أحمد أبوالعينين، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، ان قرار اللجنة بتحمل العميل 25 % من القيمة التعويضية للسيارات المسروقة، أو زيادة الرسوم 50 %، لم يؤدي الغرض منه حتى الأن، وهو تقليل حجم الخسائر التي تتحملها شركات التأمين من سرقة السيارات، مؤكداً انه بالرغم من ذلك فإن نتيجة تطبيق المنشور لمدة 6 أشهر غير معبرة عن تحقيقه للأهداف، حيث ان هذا القرار تم تطبيقه مطلع العام الجاري، على ان يتم على العمليات التأمينية الجديدة، أو التي يتم تجديدها منذ هذا التاريخ، مشيراً الى ان الشركات كانت في حاجة إلى ما يقرب من 3 شهور، حتى يتسنى لا تجديد عمليات التأمينية أو إصدار عمليات جديدة، بما يعني ان الفترة التي تم استخدام هذا القرار لا تتعدى 3 شهور فقط، بما يصعب تحديد مدى الفائدة المحققة منه.
وأوضح انه إذا استمرت معدلات السرقة كما هي لنهاية العام الجاري 2012، فمن المقرر استمرار العمل بهذا القرار لعام أخر، مشيراً انه نتيجة لارتفاع حالات السرقة في الأونة الأخيرة، فقام الاتحاد المصري للتأمين بإصدار هذا القرار، حتى يتحمل العميل جزء من التعويضات مع شركة التأمين، مؤكداً ان شركته واجهت سرقة 1850 سيارة منذ ثورة 25 يناير، بقيمة تعويضية تصل إلى 13 مليون جنيه، متمنياً عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يخفف التعويضات التي تتحملها شركات التأمين.
من جانبه أشار إبراهيم لبيب، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، رئيس قطاع السيارات بشركة الدلتا للتأمين، ان هذا القرار ساهم في تقليل حجم الخسائر بنفس معدل التعويض الذي يتحمله العميل، والمقدر بحوالي 25 %، مؤكداً انه بالرغم من تطبيق القرار، لكنه لم يحقق نمو بالقطاع بشكل واضح، نظراً لعدم قدرة العملاء على منع السرقات، باختيار الأماكن الأمنة، موضحا ان تطبيق المنشور الذي يطالب بزيادة السعر التأميني 50 %، أو تحمل العميل 25 % من قيمة التعويض في حالة السرقة، جاء نتيجة لكثرة الخسائر التي احدثتها تغطية السرقة، موضحاً انه برغم من عدم تحقيق هذا المنشور النتائج المرغوبة منها بالشكل الكافي حتى الأن، نظراً لمرور 7 أشهر فقط على تطبيقه، إلا انه من المنتظر عقب تقييم النتائج بنهاية العام الجاري، تتضح نتائج تطبيقه على السوق المحلي.
أضاف انه يتم في اللجنة العامة لتأمين السيارات بالاتحاد، دراسة مدى تأثر تعويضات قطاع السيارات بالشركات بتطبيق هذا القرار، مشيراً ان تم المطالبة من شركات التأمين بتحديد معدلات الخسائر منذ تطبيق القرار وحتى أكتوبر المقبل، لتحديد مدى نجاحه، منوهاً انه في حالة استمرار ارتفاع معدلات السرقة سيتم الإبقاء على تطبيق القرار مدة اخرى، بينما في حالة انخفاضها فمن المقرر تخفيض النسبة التي يتحملها العميل، أو إلغاء القرار نهائياً.