شركات التأمين تبدأ تطبيق قرار لجنة السيارات بتحمل العميل 25% من قيمة التعويض

تتسارع شركات التأمين فيما بينها لتطبيق قرار لجنة السيارات بتحمل العميل 25% من قيمة التعويض، أو رفع الرسوم إلى 50%، بعد الخسائر الفادحة خلال العام المالي 2010/2011، واستمرار الانفلات الأمني، وتزايد معدلات سرقة السيارات، الأمر الذي كلّف شركات التأمين أعباء ضخمة.
بدأت 4 شركات بالفعل تطبيق القرار فور الموافقة على المنشور الخاص بالقرار أول ديسمبر الجاري، هي مصر للتأمين، والدلتا للتأمين، والمجموعة العربية المصرية للتامين "أميج"، وقناة السويس للتأمين.
قال أحمد أبو العنين، رئيس اللجنة الفنية للسيارات بالإتحاد المصري للتأمين ورئيس قطاع السيارات بمصر للتأمين، إن شركته طبقت نسب التحمل الجديد فور اعتمادها من الاتحاد.
أشار أن معدلات سرقة السيارات تتزايد، ومازلت شركات التأمين تواجه العديد من المطالبات من جراء ذلك.
أضاف أبو العنين، أن معدلات سرقة السيارات تصل إلي 2000 سيارة، وحصة مصر للتأمين تقرب من 800 سيارة منها معظمها من سيارات الأجرة.
من ناحية أخرى، نوه عصام الدين راشد، رئيس قطاع التأمينات العامة بقناة السويس للتأمين، عن تطبيق شركته للقرار منذ أول نوفمبر الماضي، بعد تأخر نتائج تأمين السيارات عقب الثورة، مع زيادة معدلات السرقة.
أشار لعدم اعتراض العملاء على تطبيق القرار، كما واجهت الشركة حجم مطالبات عن سرقة السيارات خلال شهر يناير حتى 30 يونيه من العام الجاري، بقيمة 10مليون جنيه، عن سرقة 101 سيارة، مقابل 1.4 مليون جنيه، عن سرقة 17 سيارة في 2010.
من ناحيتها أشارت سحر غبريال، عضو لجنة السيارات بالإتحاد المصري للتأمين، مدير إدارة السيارات بشركة تشارتس إيجيبت للتأمين، لتطبيق شركتها لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع المقبل.
بينما أكد عبد اللطيف سلام، العضو المنتدب بشركة وثاق للتأمين التكافلي، على قيام شركته بدراسة القرار الآن، ومن المنتظر الانتهاء منه الأسبوع المقبل.
أضاف سلام أن الثورة نتج عنها حالة من الانفلات الأمني، نتج عنه ارتفاع حجم مطالبات العملاء بنسبة 50% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
يطبق القرار فقط على الإصدارات الجديدة أو التي يتم تجديدها مستقبلا.