ابوالعينين يصف نتائج تأمينات السيارات بالسوق المصري خلال 2011 بالكارثة

وصف أحمد ابوالعينين، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، نتائج قطاع السيارات بسوق التأمين المصري خلال العام المالي 2011 ب"الكارثة" ، نتيجة انعدام تواجد عنصر الامن بالبلاد خلال تلك الفترة مما أدي إلي حدوث مزيد من أعمال السرقة .
أضاف أن شركات التأمين بدأت خلال الفترة الحالية خفض الاسعار التأمينية لديها فى ظل المقترحات المنادية للعمل بالتعريفة القديمة .
أشار إلي قيام اللجنة خلال نوفمبر الماضي ، بإصدار منشور يتضمن تحمل العميل لنحو 25 % من التعويضات ، او زيادة الرسوم إلي 50 %، وذلك للإصدارات الجديدة بداية من شهر ديسمبر ، وفي حالة تحسنها يتم إلغاء هذا القرار، وبدأت اللجنة دراسة إمكانية فرض نسبة زيادة على اعمار العملاء التي تتعدى 25 عاما، ولكن لم يتوافق مع طبيعة السوق المصري.
أكد على إندراج السيارات الجديدة خلال شهرها الاول ضمن التأمين الاجباري والتكميلي في ظل عدم تواجد العميل خلال هذه المدة في صورة مخالفة قانونيا، لذلك قررت اللجنة الابقاء على تحمل العملي 25% من قيمة الوسادة الهوائية مع دراسة امكانية زيادتها نظرا لارتفاع تعويضات السيارات الحديثة المزودة بتلك الوسائد .
بينما قامت بترك معالجة الوثائق التأمينية الخاصة بالسيارات ذات السقف الزجاجي (البانوراما) إلي تقدير كل شركة عند الاكتتاب، مع تحري الدقة في التسعير، مؤكدا ان الحد الأقصى للتعويض يقدر بنسبة 5 % للزجاج الأمامي، 3 % للخلفي .
أضاف أن عملية تقييم الحوادث المتراكمة بشكل دوري للعميل يزيد من العبء المالي والإداري على شركات التأمين، فقررنا السماح بتقييمها كل مدة لتقليل هذه الأعباء، موضحا ان الوثائق التأمينية تنص على ضرورة تحرير محضر شرطة لإثبات الحادثة، بينما في حالة ترك العميل مفاتيح سيارته بداخلها عن طريق الإهمال، فإنه لا يحق له الحصول على التعويضات، وكذلك في حالة حدوث ضرر للسيارة نتج عن شئ تم تزويده بالسيارة عقب معاينتها من قبل شركة التأمين، مثل حدوث ماس كهربائي ناتج عن توصيل سلوك ومصباح، تم تركيبهم عقب المعاينة.