نتج عن تجارة مصر الخارجية في المنتجات غير البترولية خلال عام 2012 اضافة 19 مليار دولار الي رصيد العجز في الميزان التجاري المصري بنهاية يوليو الماضي ليتم الاعتماد علي الفائض المحقق في تجارة مصر البترولية لتمويل هذا العجز نسبياً. وسجلت الواردات المصرية من المنتجات غير البترولية في الفترة من يناير حتي نهاية يوليو 2012 وفقاً لبيانات حصلت عليها "أموال الغد" من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية 198 مليار جنيه تقريباً بزيادة قيمتها 116 مليار جنيه عن صادرات مصر خلال نفس الفترة التي سجلت 75.8 مليار جنيه. ويضاف بذلك الفرق بين الصادرات المصرية والواردات المصرية خلال هذه الفترة (116 مليار جنيه = 19 مليار دولار) الي رصيد العجز في الميزان التجاري المصري الذي لم تفصح الوزارة او الجهات الاحصائية بالدولة عن آخر رصيد له. وتعتمد الحكومة المصرية علي الفائض الذي تحققه تجارة مصر في المنتجات البترولية مع العالم الخارجي لتمويل هذا العجز بشكل نسبي نظراً لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات البترولية عن وارداتها بصفة دائمة.