جابر نصار/ ل الشعب يريد:دستوريا لايجوز للرئيس اصدار قانون للطوارئ..لعدم وجود ضرورة

قال جابر نصار استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ، فى حواره لبرنامج الشعب يريد ان قانون الطوارئ الجديد الذى اقترحه وزير العدل لايجوز للرئيس اصداره والتصديق عليه الا اذا كان هناك ضرورة قصوة تتطلب تشريع ذلك القانون.
اوضح نصار ان السلطة التشريعية التى بحوزة الرئيس لايجوز لها استخدامها الا فى حالة الضرورة القصوة وفقا لكافة الدساتير ووفقا لما تعهد به الرئيس من قبل كما لايجوز له اصدار اى قانون اخر ، وقد حكمت الدستورية العليا عام 1997 ببطلان مااصدره الرئيس السادات لقانون لتنظيم الاحوال المدينية قبل انتخاب البرلمان لانه لم تكن هناك ضرورة لاصدار ذلك القانون .
مشيرا الى ان قانون الطوارئ موجود لكنه غير مفعل وتفعيله خلال 60 عام افقد كلمة الطوارئ لمعناها ، كما ان الانفلات الامنى بمصر لايحتاج الى قانون طوارئ للقضاء عليه لان قانون القوبات ملئ بالقوانين والمواد المقيدة للحريات تكفى العالم باثره لكن اجهزة الشرطة تعودت على بسط نفوذها من خلال قانون الطوارئ واعلان حالة الطورائ والذى يجب ان تفطم عنه .
مشددا ان مواجهة الانفلات الامنى لايجب ان يكون بقانون الطورائ لانها كارثة وفعل سياسى بلا ثمن ولايجود برلمان يحاسب ولا دستور يوجه ، مضيفا انه لو كان القانون الجديد من اجل تخفيق حدة القانون الموجود حاليا فهذا مبرر خاطئ لان القانون الجديد ملئ بالعبارات العائمة التى تحتمل اكثر من تفسير والتى من الممكن ان تؤدى الى الحدة فى تنفيذه .
اضاف ان امداد فترة الطوارئ للقانون الجديد تتطلب موافقة 51% من نواب البرلمان وكانت يجب الا تقل تلك النسبة عن ثلثى المجلس حتى لايهيمن تيار الاغلبية ، وقد اورد ان سلطات الرئيس مطلقة ويعطيه الحق فى احالة المتهمين الى المحاكم العسكرية .
يجب ان يشكل الحرية والعدالة الحكومة كاملة حتى يستطيع الشعب محاسبته على سياسته وقراراته .
كما انتقد الحكومة الحالية فى لجوءها فى حل مشاكلها الاقتصادية الى الاقتراض الخارجى والذى سوف يتبعه اعباء مالية تقدر ب10 ملياردولار لاتستطيع الحكومة تاديتها ، لذلك اطالب ان يتحمل الاخوان مسئولية جميع الحقائب الوزارية والمناصب بالدولة حتى يحاسبوا على مسئولية قراراتهم وتوجهاتهم بدون ارجاع الاخطاء الى اطراف اخرى شاركت الحكومة .